السعودية ترحل أكثر من سبعة آلاف مغترب يمني خلال شهرين .

إب نيوز ١٦ محرم

تستمر الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الجارة العدوانية بحق المغتربين اليمنيين لديها من خلال طرد الآلاف منهم شهريا، في وقت يعاني فيه المغترب اليمني من الحالة المعيشية الصعبة وظروف العمل القاسية، وتعتزم السلطات السعودية طرد 800 ألف مغترب يمني كمرحلة أولى على رأسهم الأكاديميين والأطباء في حين يواجه أكثر من مليون ونصف مغترب آخر خطر الترحيل في أي لحظة، وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات السعودية قرارا بطرد المغتربين اليمنيين، فعقب تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م قررت السعودية طرد وترحيل كل المغتربين اليمنيين ومصادرة حقوقهم، وخلال العام 2013 نفذت حملة مماثلة أسفرت عن طرد الكثير من المغتربين بالإضافة إلى فرض رسوم كبيرة على من تبقى منهم للعمل في مدنها.
وأكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة ترحيل قرابة الـ4500 مغترب يمني من السعودية خلال شهر يوليو الماضي.
وقال مكتب المنظمة في اليمن أن مصفوفة تتبع النزوح (DTM) سجلت خلال الشهر الماضي عودة نحو 4.476 مغترباً يمنياً من السعودية وهذا العدد حسب المنظمة الأممية انخفض بفارق 1419 مغترباً مقارنة بشهر يونيو السابق ليوليو الماضي حيث تكشف المنظمة أن المغتربين اليمنيين المرحلين من السعودية في يونيو الماضي بلغ 5900 مغترب.
ويعمل في السعودية أكثر من مليون مغترب يمني، حسب إحصائيات غير رسمية، يرفدون الاقتصاد اليمني بمورد مالي مهم، ومع تزايد أعداد المغتربين اليمنيين المرحلين من السعودية تزداد رقعة الفقر في اليمن، فكل مغترب في المملكة يعيل أسرة يمنية كاملة.
وبحسب خبراء اقتصاد فإن معظم المغتربين اليمنيين في السعودية، رغم مهاراتهم وأمانتهم والتزامهم النظام يعملون في مهن بسيطة وبأجور متواضعة يعيلون من خلالها آلاف الأسر داخل اليمن، رغم ما ظل مفروضا عليهم من رسوم تأشيرة العمل وكفيل العمل ورسوم الإقامة وتجديدها ورسوم رخصة العمل ونقلها وتجديدها.. الخ.. وبحسب متوسط رواتب العاملين فإنها تعجز عن سداد الرسوم الجديدة المفروضة بالإضافة إلى دفع قيمة الفيزا وتجديد الإقامة كل سنة والكفيل ورسوم السفارة وإيجار السكن ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت ورسوم الدراسة ورسوم تأمين طبي مبلغ ما بين (1200-700) ريال سعودي ورسوم مكتب العمل 200 ريال سعودي ورسوم تعقيب 300 ريال سعودي ورسوم تجديد الإقامة 750 ريالاً كما يجب على المغترب أن يدفع للكفيل ما بين (2000 – 5000) ريال ورسوم تأشيرة 300 ريال سعودي كل ذلك يتم دفعه خلال عام واحد ما يجعل المغترب اليمني مهددا بالعيش على الكفاف واستحالة تحويله مبالغ مالية لأسرته في أرض الوطن فيما تأتي الإجراءات الأخيرة للسلطات السعودية لتزيد من معاناتهم

الثورة