يمضي التحالف بوتيرة عالية نحو استكمال أحد أهم الأهداف لتدخله العسكري في اليمن، ويتمثل في إحكام السيطرة على المحافظات اليمنية الغنية بالنفط والغاز، فقد أوشك على إنجاز بسط النفوذ الكامل على محافظة شبوة، حيث احتدمت المعارك خلال الأيام الماضية بين مسلحي حزب الإصلاح والفصائل التابعة للإمارات،

وانتهت الجولة الأولى من الاشتباكات بسيطرة الأخيرة على معسكرات الإصلاح ومواقعه وسقطت بأيديها مدينة عتق عاصمة المحافظة، مسنودة بالطيران الحربي الإماراتي الذي حسم المواجهات بانتكاسة مهينة لقوات الإصلاح.

ومن خلال معطيات تحرك التحالف على الأرض، يتوقع محللون عسكريون ومتابعون للشأن اليمني أن تستمر التحركات باتجاه بقية المحافظات اليمنية النفطية، حيث بدأت تلوح في الأفق مؤشرات الاستيلاء على محافظة حضرموت، وبالتكتيك نفسه الذي يعتمد على إقصاء حزب الإصلاح، وقصف قواته التي كانت تسيطر على مناطق الثروة طيلة السنوات الماضية، وفي إطار تبادل الأدوار وتبديل الأدوات الذي يعتمد عليه التحالف حين يستغني عن إحدى أدواته، تواصل الإمارات سحب البساط من تحت أقدام حزب الإصلاح مصرةً على إزاحته من أمام زحفها على منابع الثروات اليمنية الغازية والنفطية، وهذا لا يعني تبرئة السعودية، فالدولتان تسيران على وفق مخطط واحد، وباتفاق وتنسيق محكم حسب مقتضيات التقاسم المتفق عليه والذي يتم تبعاً لمصالح كل منهما.

ويرى مراقبون أن التحركات الإماراتية الأخيرة في شبوة تكشف عن إصرارها على بسط يدها وإحكام سيطرتها على المثلث الأسود أو الهلال النفطي المتمثل في محافظات شبوة وحضرموت ومارب، التي تُعدّ منابع النفط والغاز الرئيسة في اليمن، خصوصاً أن ابوظبي تعتبر الوكيل الأبرز لقوى دولية معروفة يهمها في هذا التوقيت تحديداً الحصول على مصدر آخر للنفط والغاز، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي نتج عنها عقوبات غربية تسببت في قطع إمدادات الطاقة والغاز الروسي عن كثير من دول الغرب والدول الأوروبية، وحسب أحد المسئولين التابعين لسلطات صنعاء فإن الإمارات تهدف من وراء تصعيدها الأخير في شبوة إلى ضمان وصول الغاز عبر الأنبوب الممتد من مارب إلى بلحاف.

في سياق التصعيد الإماراتي في شبوة، الذي تشتد وتيرته من أجل التسريع بتحقيق هدف وصول الغاز من مارب إلى منشأة بلحاف بشبوة؛ أصدر مركز القيادة والسيطرة لقوات التحالف، قراراً بإفراغ مدينة مارب من كل مكاتب وزارة الدفاع التابعة للحكومة الموالية للتحالف، وأكدت وثيقة سرية أصدرها مركز القيادة والسيطرة الرئيسي في الرياض، مطلع الأسبوع، ضرورة نقل مكاتب دفاع الشرعية ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى عدن، وتجهيز فروع بديلة للمكاتب إذا استدعت الحاجة، حسب ما ذُيلت به الوثيقة، الأمر الذي يفسره مراقبون بأنه نسخة مطابقة للسيناريو الذي تنفذه الإمارات في شبوة وحضرموت، ويُعدّ تقويضاً واضحاً للقيادات العسكرية التابعة للإصلاح، التي كانت تسيطر على دفاع الحكومة التابعة للتحالف في مارب، وبالتالي سيتم تمكين القيادات الموالية للإمارات في عدن من وزارة الدفاع.

المراقبون اعتبروا قرار نقل وزارة دفاع الشرعية ورئاسة هيئة أركانها من مارب إلى عدن، ضربة قاتلة للإصلاح، باعتباره تسريحاً قسرياً للآلاف من المسلحين التابعين له، خصوصاً بعد تعيينه أعداداً كبيرة من عناصره ومنحهم رتباً عسكرية كبيرة ومناصب قيادية مهمة.

وفيما تجزم قيادات في حزب الإصلاح بأن السعودية تقف خلف التنكيل بالحزب وإزاحته عن المشهد، وتمزيق النسيج اليمني متوعدين بأنها ستدفع ثمن ما يحدث مسقبلاً، لا يزال البعض من تلك القيادات يصب غضبه فقط على الإمارات، كما لو يبرئ المملكة، رغم أن الجميع على يقين تام بأن الدولتين عبارة عن وجهين لهدف واحد ومخطط مشترك لتقاسم البلاد

في الأثناء، وفي ذروة الأحداث الأخيرة، تذر السعودية الرماد على عيون من لا يزالون أتباعاً أوفياء لها، حتى وإن نكّلت بهم وأهانتهم، بتوجيه اتهامات خطيرة لصنيعتها واختراعها الذي أطلقت عليه “مجلس القيادة الرئاسي”، من خلال كُتّاب أو سياسيين تمرر عبرهم ومن خلالهم رسائل تخدم مصالحها، حيث هاجم الكاتب السياسي السعودي سليمان العقيلي، مجلس العليمي، بتعميق النزاعات الداخلية، على اعتبار أنهم شكلوه لتوحيد الجهود والرؤى، مشيراً إلى أنه يسعى لفرض واقع جديد يخدم التجزئة والأجندات الخاصة، في إشارة إلى أن المجلس ينفذ أجندات أبوظبي، ويشرعن تواجدها العسكري وسيطرتها على عدد من الجزر والمواقع الاستراتيجية ومنابع الثروات النفطية والغازية اليمنية، إلا أن تلك الرسائل لم تعد عصية على الإدراك فقد أصبح غالبية اليمنيين على علم ودراية مؤكدة بأن السعودية والإمارات تمضيان وفق مخطط واحد، وتتقاسمان المواقع والثروات اليمنية بتنسيق لا خلاف فيه، وكل حلفائهما في الداخل اليمني ليسوا سوى أدوات تتجهان بها نحو مصير واحد، وإن تعددت الطرق وتفاوتت الأوقات، فذلك مرتبط بإنجاز المهام واحتراق الأوراق .