ووفق الوكالة فقد قضت الأوامر “تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20% وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15% وتخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15%.”

كما شملت “يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.”

• تقارير سوداوية بتدهور الأوضاع المالية للسعودية ودول الخليج، وصندوق النقد يطالب بالمزيد من الضرائب والتقشف

ووجهت بـ”إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439هـ) ويتحمل الوزير ومن في مرتبته -أو ما يعادلها- المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة.”

واستثنت القرارات السعودية فئات حيث أمر عاهل السعودية: باعتماد استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي، حيث تدور معارك عنيفة مع القوات اليمنية المسنودة بمقاتلي اللجان الشعبية.

كما استثنت المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج البلاد من أوامر الخفض، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء.