الحوثي يرأس إجتماع للجنة التنسيقية للمنظومة العدلية بإب.

إب /نيوز ١٠ جمادي الأولى

عقد اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية للمنظومة العدلية في محافظة إب، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى – رئيس المنظومة العدلية، محمد علي الحوثي، لمناقشة سير العمل في الجانب القضائي والأمني ومستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة .

واستعرض الاجتماع، الذي ضم محافظ إب رئيس اللجنة التنسيقية بالمحافظة عبدالواحد صلاح ، الصعوبات التي تواجه الأجهزة القضائية والأمنية والمهام المطلوب تنفيذها لخدمة العدالة. ومستوى تنفيذ وانجاز القضايا ..

وشدد عضو السياسي الأعلى – رئيس المنظومة العدلية على أهمية دور اللجنة التنسيقية بالمحافظة وجهودها في معالجة الكثير من القضايا ودورها في تنسيق الجهود بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية لمعالجة القضايا المنظورة.

ونوه الحوثي إلى ضرورة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع وفق المدة الزمنية التي حددت والمتابعة الحثيثة من اللجنة التنسيقية لضمان التنفيذ في الموعد والشكل المحددين ..

من جانبه، أشار محافظ إب إلى أن معالجة القضايا المجتمعية وترسيخ الأمن والسكينة العامة يأتيان تنفيذاً لموجّهات قائد الثورة، السيد عبدالملك الحوثي، واهتمامه بحل الإشكالات التي تزعزع الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأكد دعم جهود اللجنة العدلية وتعزيز دورها التنسيقي بين الأجهزة القضائية والأمنية.. لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإرساء قيم ومبادئ العدالة وتقريبها من المواطنين.

من جانبه، استعرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، شرحاً حول دور هيئة التفتيش في متابعة أعمال المحاكم وأعمال التفتيش الدوري والمفاجئ للقضاة.. لافتاً إلى القضايا الواردة للمحاكم في المحافظات المحررة، خلال العام القضائي الجاري، وما تم إنجازه منها في ظل الكم الهائل من القضايا الواردة والمعروضة .

وأوضح أن عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم عام 2014 حوالي 35 ألف قضية، فيما بلغ عدد القضايا المعروضة خلال العام الجاري أكثر من 100 ألف قضية.
وأشار الشهاري إلى أن إطالة أمد النزاع في بعض القضايا يعود لعدة أسباب منها الخصوم وبعض القوانين والنقص في البنية التحتية للمحاكم.
وأكد أن الهيئة نفذت حصراً القضايا المتعثرة ومتابعتها وتم إنجاز الكثير منها.. مشيراً إلى أن الهيئة مستعدة لتلقي أي شكاوى في حال وجود أي تجاوزات من أي قاضٍ .

وبدوره أشاد رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي محمد الشهاب باهتمام رئيس المنظومة العدلية ومساعيه لإصلاح أجهزة السلطة القضائية، ما انعكس بصورة إيجابية في تحقيق المزيد من الإنجازات في السلطة القضائية رغم استمرار العدوان والحصار.
واستعرض الإنجازات المحققة، ومنها الانتهاء من تجهيز المجمع القضائي الذي يعتبر مفخرة لمحافظة إب..

وذكر القاضي الشهاب أن إجمالي الوارد للقضايا في النظام القضائي الإلكتروني ثمانية آلاف و676 قضية وعدد الجلسات، التي عقدت لمحكمة استئناف إب 64 ألفاً و532 جلسة والمتعثر، خلال الفترة السابقة، من 1441هـ وما قبله، أربعة آلاف و192 قضية لمحكمة استئناف إب تم إنجاز ثلاثة آلاف و245 قضية، وتبقى منها 590 قضية.
ولفت إلى أن إجمالي الوارد للقضايا في المحاكم الابتدائية في النظام القضائي 24 ألفاً و989 قضية، المنتهي منها 14 ألفاً و47 قضية، بينما بلغ عدد الجلسات في المحاكم الابتدائية في النظام القضائي 229 ألفاً و687 جلسة، وإجمالي المتعثر، خلال الفترة السابقة، من 1441هـ وما قبله سبعة آلاف و29 قضية، أنجز منها خمسة آلاف و93 قضية.

هذا وكانت ابرز مخرجات الاجتماع هي متابعة قضية مدير مكتب هيئة أوقاف المحافظة بندر العسل من قِبل المنظومة العدلية العليا، وقيام السلطة المحلية برفع كشوفات لأسماء وبيانات الغارمين، والقضايا المحتاجة للإعانة في دفع الديات والحقوق للغير إلى رئيس محكمة الاستئناف، والمنظومة العدلية العليا وتتحمل هيئتي الزكاة والأوقاف توفيرها ..

كما تضمنت التوصيات العمل على وضع آلية لحصر كافة القضايا المتعثرة في المحاكم ونيابات المحافظة، وجدولتها وتقييمها والتعاون في معالجتها ، بالإضافة إلى إعداد كشف وبيانات بالمعتدين على اراضي الدولة والأوقاف وكذا المواطنيين وتصحيح اوضاع بقية الأمناء الشرعيين والحد من الشكاوى الكيدية .. مشددا على ضرورة انزال المخططات العمرانية ووحدات الجوار الجديدة وإلزام فرع هيئة الاراضي بتسليمها على الواقع لمكتب الأشغال ..