تدشين النزول الميداني للتفتيش والتقييم لأعمال المحاكم بإب

إب /نيوز ١٣ جمادي الأولى

دشن اليوم وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ومعه رئيس محكمة الإستئناف بإب القاضي محمد منصور الشهاب ، أعمال النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم بمحافظة إب وتقييم مستوى الأداء والإنجاز ..

وخلال التدشين بحضور رئيس وأعضاء لجنة التفتيش- أوضح وكيل وزارة العدل أن التفتيش والتقييم على أعمال المحاكم تتضمن مختلف الجوانب مالية وإدارية وتوثيقية .. لافتا إلى أن هذا النزول يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العدل ومواكبة لتوجهات السلطة القضائية في تعزيز العمل الرقابي بمختلف جوانبه ورفع مستوى الأداء خدمة للمواطنيين وإنجازا لقضاياهم ..

وبين وكيل وزارة العدل أن أعمال التفتيش تستمر لمدة شهر، وتستهدف تقييم ورفع مستوى أداء المحاكم وتعزيز قيم العدالة، وتفعيل الرقابة لأجهزة السلطة القضائية.

من جهته أشار رئيس محكمة استئناف أب أن أعمال التفتيش التي تأتي ضمن الموجهات العامة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية ومدونة السلوك الوظيفي.. مؤكداً الحرص على تسهيل مهام اللجنة المكلفة بما يخدم المصلحة العامة.

عقب التدشين أطلع القاضي الجرافي على سير العمل بمختلف الادارات والاقسام واطلع على سير العمل فيها.

كما اطلع وكيل الوزارة على ألية ارشفة الوثائق الكترونيا وورقيا بمركز معلومات المحكمة وارشيفها الرئيسي وكيفية الوصول إليها بسهولة.

الى ذلك عقد اليوم أجتماع موسع بمحكمة استئناف محافظة إب برئاسة وكيل وزارة العدل لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي.

وخلال الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة الاستىناف بالمحافظة القاضي محمد الشهاب ، ورئيس وأعضاء لجنة التفتيش المكلفة من الوزارة، ومدير عام المحكمة الاستئنافية كمال الحجري ومدير مكتب التوثيق حسين عقبات وعدد من كوادر المحكمة الاستئنافية- استمع القاضي الجرافي من رئيس الاستئناف الى ما تعانيه المحكمة الاستئنافية والمحاكم التابعة لها من والصعوبات والمعوقات التي تواجه سير أعمالها وسبل معالجتها لتحقيق العدالة الناجزة.

وأكد وكيل الوزارة أهمية ضبط عملية التوثيق وتحرير التصرفات العقارية، ومتابعة ضبط بقية الأمناء المزورين ومنتحلي الصفة .. مشددا على ضرورة الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية لمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين المعتمدين.

وشدد على متابعة منتحلي الصفة وضبطهم قانونيا..موجها بتسهيل مهام اللجنة المكلفة من الوزارة وبما يحقق النهوض بالواقع الاداري والمالي انطلاقا من محددات الرؤية الوطنية.

من جانبه أشار رئيس المحكمة الاستئنافية بالمحافظة، الى أهمية تفعيل الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على أعمال الموثقين والأمناء الشرعيين المعتمدين ..لافتا إلى أن مهام اللجنة المكلفة ستسهم في تحسين الأداء وتجاوز التحديات التي رافقت العمل خلال الفترة الماضية.

وتطرق القاضي الشهاب الى الجهود المبذولة  لضبط منتحلي صفة الأمين الشرعي وتصحيح أوضاع الأمناء المخالفين .. مبينا أنه تم ضبط 201 من الأمناء المخالفين وسحب ترخيص مزوالة العمل من أحدهم.

وخلال الاجتماع تم استعراض آلية تنفيذ مهام اللجنة المكلفة بالتفتيش على أوضاع المحاكم بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع الى الجوانب المتصلة بتصحيح أوضاع الأمناء الشرعيين، وأمناء سر المحاكم ، والإجراءات القانونية المتخذة ضد المتلاعبين  من منتحلي صفة الأمين الشرعي.