تلاشي الوعود الأممية أمام تلاطُمِ الأمواج الأمريكية في السواحل اليمنية..
إب نيوز ٢٤ جمادي الأولى
بقلم/ فهد شاكر أبورلس
إن استخدامَ الورقة الاقتصادية من قِبل تحالف العدوان الرباعي في الحرب على اليمن هي خطوة اعتدنا عليها وليست بالجديدة، بل لم تعد خفية على أحد، ولا تعدو عن كونها مُجَـرّدَ محاولة واحدة من محاولاته المختلفة والكثيرة في سبيل تحقيق أهدافه التآمرية والشيطانية في اليمن، وتحسين شروط التفاوض لديه، إزاء كُـلّ ما طُرح ويُطرح من أفكار ورؤى على الطاولة السياسية.
ما أكثرَ الحقائقَ والشواهدَ التي تتجلى من خلالها للعالم، حقيقة الدور الأمريكي والغربي في العدوان على اليمن، وتبين كم أن أمريكا ومعها الأمم المتحدة تمعنان في تعميق الأزمة الإنسانية اليمنية، بإجراءات الحصار، واستمرار أعمال القرصنة البحرية، وممارسة سياسة الابتزاز والمراوغة في أي مسار سياسي أَو اقتصادي يكون من شأنه إيجاد الحلول الصادقة والعادلة، والتي تضمن لجميع الأطراف الحلول الجذرية لكل الملفات اليمنية الكبرى، وعلى رأسها ملف اعتماد مرتبات الموظفين من عائدات بلدهم النفطية وغيرها من العائدات المنهوبة والمسروقة.
اليوم ونحن على مشارف الشهر الثالث من انتهاء عمر الهدنة الأممية في اليمن، ولا جديد تحمله الأمم المتحدة لأحداث اختراق في جدار أزمة اليمن الإنسانية الأشد عالميًّا، والعمل على تفكيك عُقد ملفه السياسي الشائك.
لقد انحسرت وتلاشت كُـلّ وعود الأمم المتحدة، عبر ممثلها، بخصوص دفع مرتبات كُـلّ موظفي الدولة في اليمن، وفتح وجهات سفر أكثر للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي، وضمانة انسيابية تدفق سفن الغذاء والدواء والوقود إلى ميناء الحديدة، أمام الأمواج الأمريكية والغربية المتلاطمة في السواحل اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وعلى أن مساعي واشنطن في اليمن في هذه المرحلة هي لأحداث عاصفة تصعيد جديدة يكون من شأنها إعادة ضبط علاقات وكلائها المحليين في اليمن وربطهم بمشغليهم في الإقليم لضمانة فرض هيمنتها على منابع النفط والثروة اليمنية وتخصيص عائداتها لصالح مخطّطاتها الشيطانية ومشاريعها التآمرية في اليمن وفي المنطقة العربية، إلَّا أن القوات المسلحة اليمنية اليوم قد أوصدت الأبواب في وجه كُـلّ السفن القادمة لنهب ثروات اليمن، بتثبيتها معادلة الحماية بالأقوال والأفعال، وبعيدًا عن مواقف واشنطن العدائية، وعن كُـلّ ذلك الضجيج والصراخ في دول الغرب، وأدواتهم في الخليج، فالثروة اليمنية هي حق من حقوق الشعب اليمني، لا تُجَّار الحروب وسماسرتها.
