رئيس لجنة شؤون الأسرى يحمل الطرف السعودي مسئولية تعثر ملف تبادل الأسرى ويدعو لإنهاء هذا الملف الإنساني

 حمل رئيس اللجنة الوطنية لشئون الاسرى عبد القادر المرتضى النظام السعودي مسئولية الجمود الذي دخلته صفقة تبادل الاسرى الأكبر منذ بداية العدوان كونه يمسك بكل ملفات المرتزقة بما في ذلك ملف الاسرى.

وقال المرتضى في تصريح للمسيرة اليوم الخميس، إن النظام السعودي يضع العصى في دواليب الصفقة الكبرى عبر مرتزقته في مارب بطرح اشتراطات وأسماء جديدة.

وأضاف أن النظام السعودي عطل تنفيذ صفقات تبادل أسرى محلية، مشيرا إلى أن هذا العام هو الأقل إنجازا بين الأعوام الماضية.

وأردف بالقول: كنا نأمل بحلول نهاية العام 2022م ان نغلق ملف الأسرى وننهي معاناة اسرهم لدى الأطراف جميعا.

وذكر أن اللجنة على تواصل مع الطرف السعودي، مؤكدا أن الأسرى السعوديين لن يخرجوا الا بصفقة شاملة.

ودعا المرتضى الأمم المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الطرف السعودي ومرتزقته لتنفيذ صفقة تبادل الاسرى التي تضم 2220 أسيرا من الطرفين.