كشف مركز البحوث والمعلومات في اليمن ووكالة الأنباء سبأ في تقرير مفصل جاء تحت عنوان “أوساخ توتال إنرجيز الفرنسية في اليمن” انتهاكات الشركة الفرنسية بحق الشعب اليمني.

وأوضح المركز أنّ الشركة الفرنسية، واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية بقطاع النفط والغاز في اليمن، وتبسط سيطرتها الكاملة على قطاع الغاز، وتقع تحت إدارتها في اليمن سبع شركات عابرة للقارات.

ووفق التقرير، فقد بدأت عملها بالتنافس مع الشركات الأميركية، و”استطاعت بالتضليل الانفراد بالغاز اليمني، فدمرت الأراضي الزراعية، وسمّمت المياه الجوفية، وقتلت الثروة الحيوانية، ونشرت الأمراض الخطيرة والغير معهودة في أوساط البشر كما حولت حياة اليمنيين في مناطق وجودها إلى جحيم لا يُطاق”.

كما أشار التقرير إلى أن الشركة الفرنسية “لم تكتف بذلك، بل جعلت منشآتها مُعتقلات سياسية للدولة الإماراتية”.

كذلك أوضح مركز البحوث والمعلومات إلى تعالي العديد من الأصوات المحلية والدولية المنددة بجرائم هذا “القرصان النفطي في العشرية الأخيرة”، لافتاً إلى ظهور عشرات الدراسات والتحقيقات الميدانية الكاشفة والفاضحة لممارساتها غير القانونية، وتسببها في تلوثات واسعة، بما ينذر بكوارث سيتجرع اليمنيين مرارتها لعقودٍ مقبلة.

تحقيق استقصائي فرنسي: ما جرى أعظم فضيحة بيئية في تاريخ اليمن

واستند التقرير إلى تحقيق استقصائي أعده الكاتب الفرنسي كوينتين مولر، لمصلحة منظمة السلام الأخضر غير الحكومية، نشرته صحيفة “لوبيز” الفرنسية في منتصف شهر نيسان/أبريل 2023 بعنوان “مياه توتال السوداء في اليمن”، تحدث فيه عن تسببها بعمليات تلوث واسعة في محافظة شبوة والمناطق الأخرى التي تعمل فيها كحضرموت ومأرب، بتواطؤ نظام علي عبد الله صالح.

وكشف التحقيق الفرنسي عن دفن ملايين اللترات من المياه السامة، وانسكاب النفط، وتقنيات التشغيل غير القياسية، وتلوث أكبر المياه الجوفية في البلاد، وعدم إعادة تدوير النفايات السامة. كما وصف ما يجري هناك بالموت الذي يطال الأرض والحيوانات والبشر، جراء تسرب مواد كيميائية، وتلوث الهواء، وتأثر المناطق المحيطة.

وقال إن تلك الأعمال أدت إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المنطقة بشكل كبير، واختفى النحل، والطيور، وتلوث الأرض الزراعية، التي تحولت إلى مكان مهجور، بعد أن كانت تنتج العديد من الأصناف الزراعية.

واعتبر ما جرى أعظم فضيحة بيئية في تاريخ اليمن، قائلا إن المنشآت التي شيدتها الشركة لا تتطابق مع المعايير الدولية المعمولة في هذا الجانب، مرفقاً تحقيقه بعدة صور تظهر حجم الكارثة في المكان.

دعوى قضائية ضد شركة توتال

وفي شباط/فبراير هذا العام، رفعت منظمة “منّا لحقوق الإنسان” وهي منظمة غير حكومية للمناصرة القانونية ومقرها جنيف دعوى قضائية ضد شركة توتال، التي اتهمتها بارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان داخل محطة بلحاف التي تشرف عليها القوات الإماراتية.

وقالت المنظمة في موقعها الإلكتروني إنّها تسعى لمقاضاة توتال أمام محكمة العدل في باريس، وذلك لفشلها في الامتثال لالتزامات العناية الواجبة، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في مصنع تسييل الغاز في بلحاف في اليمن.

كما أشارت إلى أنها تسعى من خلال الدعوى للحصول على تعويضات لاثنين من الناجين من التعذيب، وتطالب بمنع تكرار الانتهاكات، والامتثال للقانون الفرنسي، الذي يشترط على الشركات الكبيرة بذل العناية الواجبة لتحديد المخاطر ومنع انتهاكات حقوق الإنسان، مع توفير المسؤولية المدنية وآلية التعويض.

وكانت النائبة في البرلمان الفرنسي كليمونتين أويتين في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 تحدثت عن تحوّل المنشأة الغازية إلى سجن للقوات الإماراتية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.