التأميم (أحيانا) هو الحل!

إب نيوز ٨ ذي القعدة

عبدالملك سام

كلما زاد حجم الشركات التجارية والصناعية، كلما كانت قدرتها التنافسية أكبر، وأسعارها أفضل، إلا في اليمن! فكلما زاد حجم الشركة كلما كان حجم الجشع والطمع والإحتكار أكبر، بل بلا حدود! والأسواء من ذلك أن أصحاب هذه الشركات لا يشبعون ولا يتورعون عن إستغلال الناس، بل والأسواء أيضا أنهم لا يكفون عن الشكوى والتظاهر بأنهم الطرف المسكين والمظلوم والمغلوب على أمره دوما!

لقد أبتلي اليمن بعدة أبتلاءات منذ أن قالوا عنه أنه اليمن السعيد، ومن بعدها لم نرى السعادة أبدا؛ فأنفجر السد، وتفرق الناس، ووصل الغازون من كل حدب وصوب، وتوالت الكوارث، وتتابعت النكبات! حتى يوم أن قمنا بثورة لعل وعسى أننا سنخرج من هذه التعاسة، إلا وقامت الدنيا ولم تقعد، وأجتمع اللصوص من مشارق الأرض ومغاربها للوقوف ضد ثورتنا وحرية قرارنا!

من ضمن ما أبتلينا به هو طغمة التجار الفجار الذين لا يرعون لمواطن إلّاً ولا ذمة، ورغم الظروف التي نمر بها بسبب العدوان والحصار والمرتزقة، إلا أننا لم نشعر يوما أن لدينا تجارا يمنيين، بل هم إلى الإسرائيليين أقرب! لم يحدث يوما أن وجدنا الأسعار تنخفض، رغم أنها ذات الأسعار التي ترتفع عند كل مناسبة؛ فترتفع لو أرتفع الدولار، وترتفع إذا نزلت أمطار، وترتفع في رمضان، ثم ترتفع في العيد، ثم ترتفع في عيد العمال وعيد الأم والشجرة، واليوم العالمي لحقوق الحيوان.. ثم ترتفع إذا حدث شيء، وترتفع – ايضا – إذا لم يحدث شيء! ولا يمكن أن ينزل سعر أي سلعة ما لم يكون فيها عيب ما، أو أن تاريخ صلاحيتها قد أنتهى!

قبل أيام صدر بيان عما يسمى “إتحاد الغرف التجارية” لإدانة (تدخل) وزارة التجارة والصناعة السافر لتحديد أسعار بعض السلع! وهو أمر لم يستطع التجار أستيعابه؛ فما لوزارة التجارة وللأسعار؟! ربما هم تفاجأوا أن هناك وزارة بالأصل؟! وأنها أيضا تريد أن تمارس دورها الذي كان لا يتعدى أن يحضر مندوبها لمجالس الطرب التي يعقدها التجار أسبوعيا، ثم يأخذ هذا المندوب ظرف “المكافأة” ويرحل! وإذا بالأسعار تعاود الإرتفاع، وجيوب التجار تمتلئ مجددا بالحلال والحرام.. لا يهم!

رحم الله الأباء؛ فلم يكن أحدهم يدخل السوق إلا بعد أن يتفقه في الدين، فيعرف الحلال من الحرام، ويعرف ماهو الربا والغش والإحتكار وغيره من أوساخ التجارة، أما اليوم فحدث ولا حرج! فمن (أسماء صغار الحيوانات)، إلى (اسم ذكر الخنزير) بدرجة مدير شركة، فيأكل ويأكل ولا يشبع، وفي حال أن جاءه أحد ليقول له أتق الله، أخذته العزة بالإثم، وذهب ليصدر بيان!

كالعادة، فنحن لا شغل لنا بهؤلاء الجشعين، والمسؤولية تقع على عاتق حكومتنا لتتعامل مع هؤلاء الطغمة الفاسدة والمدللة، ولا يجب أن تقلق الحكومة من ردة أفعال المواطنين، فالأمر واضح.. لقد انتهى العهد الذي كان التجار فيه يدعمون المرشح الفلاني لكي يغض الطرف عن تجاوزاتهم عندما يصبح مسؤولا، والشعب اليوم يعرف من الذي يقف ضد مصالحة، والأسعار تعتبر مصدر وجع دائم لكل مواطن يمني.. والتأميم (أحيانا) هو الحل؛ فكما أن حرية التجارة ليست خيرا مطلق، فإن تدخل الدولة لدعم الإقتصاد ليس شرا مطلق، بل أنه غالبا ما كان يعتبر حلا ناجعا في حياة الكثير من الشعوب.