التغيير الجذري يبدأ من المنظومة العدلية

إب نيوز ١٨ ربيع الأول

………
هاشم علوي ٢٠٢٣/١٠/٢م
………………………………….
مرحلة التغيير الجذري التي اعلنها قائد الثورة وحضيت بتفويضاشعبيا بدأت عمليا بإقالة حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيزبن حبتور وتحولت الى حكومة تصريف اعمال بناء على قرار مجلس الدفاع الوطني والمجلس السياسي الاعلى.
كانت النخب السياسية والثقافية والاعلامية تطالب منذ بداية العدوان والحصار بتشكيل حكومة حرب مصغرة تشمل الوزارات السيادية وتدمج فيها بقية الوزارات ولم ينفذ ذلك لانه مرتبط باتفاق الشراكة بين القوى السياسية الذي يعتد المحاصصة والتقاسم للوزارات وحدث في تلك الحكومة بعض التعديلات الطفيفة كوزارة الكهرباء والتجارة والصناعة والمالية وغيرها.
حكومة تصريف الاعمال تعتبر من الحكومات المتضخمة بعدد ثلاثين وزارة وعشرة وزراء دولة.
اليوم شعبنا وقيادتنا امام اختبار كبير ومنعطف حاسم فالتغيير الجذري إن لم يخترق المنظومة العدلية فلن يحقق للمواطن أي شيئ يذكر سوى الدوران في حلقة مفرغة.
قائد الثورة تلمس اوجاع الناس في القضاء ووسائل الاعلام تطرقت للفساد المستشري في وزارة العدل ووحداتها القضائية من نيابة عامة ومحاكم ابتدائية واستئنافية ونيابات فرعية بالمحافظات والمديريات فالظلم والفساد والرشوة وتضييع حقوق الناس هو السائد في تلك المرافق اضافة الى اجهزة الضبط القضائي المرتبطة بها من اقسام شرطة وادلة جنائية وبحث جنائي كلها تشوبها الشبهة والفساد وتعطيل العدالة فعلى سبيل المثال لا الحصر عندماتشتكي في اي ادارة امن اوقسم شرطة فعليك ان تدفع لكي يتحرك المعلق عليهم امل الانصاف ومثلها في النيابات فمجرد طلبك تصوير ملف قضية انت طرفها لابد ان تدفع مبالغ من المال فمابالك ان طالبت بالعدالة والافراج عن مظلوم وهكذا في المحاكم فمن وقعت قدمه في شبكة تلك الاجهزة فإنه يجرجر من قدمه الى ان يصل به الحال للحكم عليه وان دفع المال فانه يستنزف لا لانه ظالم او مجرم انما لان الاقدار ساقته الى مكان لايستوجب الحال ان يكون فيه وعليه ان يحصل على ضربة برأس الصميل مثلما قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال العزاني ان من حضر مسرح جريمة ما فلزوم ان يحصل براس الصميل وهذا مثل يمني وقد تكون ضربة رأس الصميل سنة سجن او اكثر لانك كنت حاضرا مسرح الجريمة ولم تكن مشاركا فيها او مسلحا حتى تنطبق عليك صفة المتهم، فوزير كهذا يستلم ملف قضية وصفها بمثل شعبي لم يحرك فيه شيئ ولم يحال لاي جهة كالنيابة مثلا التي كانت ومازالت القضية لديها وهذه ايضا طامة كبرى ان تظل القضية في النيابة لمايزيد عن عشرة اشهر ومازالت فمتى ستحال للقضاء مثلا واين الجناة الحقيقيين ان لم يكونوا تحت سلطة العدالة وهذا مجرد مثال لوجوب التغيير الجذري بالمنظومة العدلية شمولا فلا يستحق قاض فيها او نائب او مجلس قضاء او وزير او رئيس محكمة القاء في منصبه مادام الرشوة والفساد والتلاعب بحياة وحقوق المواطنين فهؤلاء الذين درسوا الشريعة والقانون اصبحوا اداة لتدمير العدالة ومثال على وجوب التغيير الجذري ماتبثه قناة الهوية من شكاوى المواطنين على ابواب المحاكم ومابثته قناة المسيرة من قبل حول النيابات والمحاكم ولن تجدي المبررات التي يسوقها بعض القضاة لفقدان العدل فلايهم المواطن سوى تطبيق القانون والعدالة وتنفيذ الاحكام وهذا عاده موضوع يشتي مساحة اخرى كمثال فمن اراد ان يطبق حكم بات نافذ من المحاكم الابتدائية والاستئنافية والعليا يراد له ملايين لكي ينفذ الحكم على ارض الواقع حتى يسترد حقه المغتصب وهنا يطلب منه اجرة الاطقم والقضاة والقصابين والشهود والمدراء والحاضرين جميعا لاجل ان يطبق الحكم الذي استمر فيه التقاضي عشرات السنين ويحتاج لعشرات السنين حتى يطبق وهذا في كل المديريات والمحافظات فعليك ان تبيع جزء من الارض حتى تحصل على التنفيذ للحكم ولذلك فالتغيير الجذري يجب ان يبدأ من المنظومة العدلية بمختلف اطرافها من رأسها حتى قلم الكتاب وموظفي السلك القضائي والمحامين والسماسرة والوسطاء والرشاة والمرتشين ووكلاء الشريعة الذين يسعون لنهب حقوق الناس.
المسؤلية كبيرة والمهمة كبرى ولابد من ان تحقق مرحلة التغيير الجذري خرق في جدار الصمت عن الظلم فالمظلومين دائما مايناشدون السيد القائد لانصافهم وهاقد جائت لحظة الانصاف والتفويض الشعبي لاغبار عليه والشعب يصدح فوضناك فوضناك ياقائدنا فوضناك.
والعاقبة للمتقين.
الله اكبر الموت لامريكا الموت لاسرائيل اللعنة على اليهود. النصر للاسلام.