اجهضت القمة الخليجيية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي مخططا قاده النظام السعودي والفار هادي لعرقلة مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية بعد اعلانهم رفض الخطة الأممية المقدمة من المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ والتي عرفت تاليا بخطة ” كيري ـ ولد الشيخ” وحضيت بتأييد أممي دولي واسع وتقديم رؤية معدلة من جانب الفار هادي بدعم سعودي.

وإذ كانت السعودية تنتظر تأييدا  لشروط الفار هادي وتعديلاته على الخطة الأممية من الدورة الــ 37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة جاء البيان الختامي بموقف مغاير حيث اكدت الدول الخليجية تعهدها الاستمرار في تقديم  الدعم للمبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ وعملية السلام التي تقودها «الأمم المتحدة” ولخارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي للأطراف اليمنية” متجاهلة التعديلات والشروط التي قدمها  النظام السعودي والفار المطلوب للعدالة عبد ربه منصور هادي للقبول بخارطة الطريق الأممية.

واكدت الدول الخليجية في البيان الختامي للقمة أن دعمها للخارطة الأممية جاء لكونها ” تحدد بشكل واضح الطريق نحو اتفاق شامل بما في ذلك تراتبية الخطوات الأمنية والسياسية اللازم اتخاذها” فيما اعتبره مراقبون “ضربة قاصمة للسعودية والفار هادي الذين قدما تعديلات على الخطة الأممية سلمها رسميا المعبوث الأممي ولد الشيخ من الفار هادي خلال اللقاء الاخير الذي جمعه بهادي في عدن بعد ايام من اعلان هادي وحكومته رفض الصيغة المقترحة لخارطة الطريق الأممية”.

لكن البيان الخليجي لم يفغل الاستجابة لجانب من المطالب السعودية وقال أن كل دول «مجلس التعاون» والمملكة المتحدة اكدت الحاجة إلى حل الصراع بالسبل السلمية من خلال الحوار السياسي والمشاورات برعاية «الأمم المتحدة»، وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار «مجلس الأمن» 2216، وقرارات «مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة”، كما اكدت ” تطلعها للعمل سويا في إعادة إعمار اليمن –بما في ذلك إعادة تأهيل الاقتصاد والموانئ البحرية والخدمات العامة– بعد التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

وحض البيان الخليجي “الأطراف اليمنية على الانخراط مع «الأمم المتحدة» بحسن نية، والالتزام بمقترحها بوقف الأعمال العدائية وفقا للشروط والأحكام التي تم العمل بها في 10 أبريل/نيسان الماضي، مؤكدين رفضهم الإجراءات أحادية الجانب من قبل الأطراف في صنعاء بتشكيل مجلس سياسي وحكومة، والتي قال البيان أن من شأنها تقويض الجهود التي ترعاها «الأمم المتحدة».

وجددوا تأكيد التزامهم، بالشراكة مع المجتمع الدولي، بالسعي لمنع إمداد ما سموه ” الميليشيات الحوثية وحلفائها” بالأسلحة في خرق لقرار «مجلس الأمن» رقم 2216 بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن والصواريخ الباليستية القادرة على إلحاق خسائر جسيمة بين المدنيين، مشددين على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية”.

وكان حاكم السعودي الملك سلمان اكد  في الجلسة الافتتاحية للقمة مساء الثلاثاء إن ما سماها “جهود انهاء الصراع في اليمن  لا تزال مستمرة” مشيرا الى ان الحل المطروح سعوديا سيكون ” تحت قيادة الشرعية ووفقا للمرجعيات الثلاث”، فيما اعتبر اعلانا سعوديا رسميا بتأييد المطالب والشروط التي كان الفار هادي سلمها إلى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ والتي اكد فيها عدم تسليم السلطة إلا بالعودة بالعملية السياسية من حيث بدأت عام 2014 وتمسكه بمنصبه رئيسيا لحين الاستفتاء على الدستور وادارة انتخابات رئاسية يسلم من خلالها السلطة إلى رئيس منتخب، ناهيك عن وضعه شروطا تطالب بخروج الرئيس السابق علي عبدالله صالح والسيد عبد الملك االحوثي من اليمن إلى منفى اختياري لمدة 10 سنوات.

وجاءت شروط ومطالب هادي وخطته المعدلة لخارطة الطريق الأممية استجابة لمطالب النظام السعودي الساعية إلى انتاج حالة سياسية وامنية جديدة بالغة التعقيد تنقل الأزمة اليمنية إلى حالة عصية عن الحل السياسي وتحوله إلى بلد تعصف به الانقسامات وتمزقها الحروب الداخلية في ظل حكومتين أو دولتين وهي حاله رأى النظام السعودي أنها ستكون بديلا مثاليا للأهداف السياسية والعسكرية التي فشل في تحقيقها خلال أكثر من 20 شهرا على العدوان العسكري على اليمن، خصوصا في ظل الترتيبات التي شرع فيها للخروج من مستنقع الحرب اليمنية بصورة مشرفة.