توطين الصناعات المحلية من مواد خام زراعية

إب نيوز ٧ ذو القعدة

محمد صالح حاتم

إن توطين الصناعات المحلية من مواد خام زراعية محلية تعد خطوة مهمة جدا، والذي يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والتحرر من الهيمنة الخارجية التي تسيطر على الغذاء الضروري للبلد.

ليس هذا وحسب؛ بل يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تخفيض فاتورة الاستيراد، وتقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة.

نحن في اليمن نمتلك موارد ومقومات زراعية كثيرة، من شأنها أن تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، من الصناعات الغذائية، والتي نستوردها بمئات الملايين من الدولارات سنويا، سواء كانت معلبة جاهزة، أو مواد خام لمصانع محلية.

ولدينا مصانع لا بأس بها تقوم بتصنيع مواد غذائية عصائر، ومأكولات بسكويتات وشكولاتة، وتمري ت، ومعجنات، وكيك وغيرها، ولكنها للأسف الشديد تستورد مواد الخام من الخارج، وبعضها ليست سواء فروع لشركات ومصانع عالمية، هذه المنتجات مكتوب عليها صنع في اليمن، وهذا مدعى فخر لنا، لكن في الحقيقية أن ما هو يمني فيها ليس إلا الماء فقط..!

بالمقابل لدينا منتجات زراعية كبيرة، ومتنوعة وذو جودة عالية، ومذاق ممتاز جدا، معظم هذه المنتجات تتلف وترمى، لا يستفاد منها، نظرا لزيادة كميات الإنتاج، وتكدسها في الأسواق، فتتلف وترمى بين القمامة، ومنها المطاط والمانجو، والبرتقال، والتفاح، والعنب، والبطاط، والرمان وغيرها، يصل سعر السلة وقت الدورة إلى 1000 ريال، وأحيانا أقل من هذا السعر.

سؤال لماذا لا تتم الاستفادة من هذه الكميات واستيعابها مواد خام في المصانع لإنتاج العصائر، والصلصلة، وبقية المشروبات.؟

لو تم إلزام المصانع، ومنع استيراد المواد الخام من خارج اليمن التي تتوفر محليا حتى في موسم الإنتاج فإن هذا سيعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد، وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية الخارجية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم المنتجات الزراعية المحلية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقلالية الصناعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي

إن نجاح توطين الصناعات المحلية يتطلب تعاون جميع الجهات المعنية، وتضافر كل الجهود وتغليب المصلحة العامة، وعلى رأس المال الوطني التوجه نحو إحلال المواد الخام الزراعية المحلية مكان المواد الخام المستوردة، لما لها من مردود اقتصادي كبير.، وعلى الجهات الحكومية تقديم التسهيلات لرأس المال ولوطني وإعفائه من الضرائب والجمارك، وغيرها من التسهيلات.

وقبل الختام نشكر اللجنة الزراعية والسمكية العليا وزارة الزراعة والري والصناعة والتجارة على تبنيه لهذا الموضوع مؤخرا والتي كانت البداية بالب المانجو والطماط، وإن كانت بكميات قليلة ولكنها البداية، ونتمنى التوسع في توطين الصناعات الغذائية، وإنشاء مصانع تستقبل المنتجات الزراعية وتحويلها إلى مواد خام لإنتاج العصائر والصلصلة.