الحكومة بين التغيير والبناء… وتحديات المرحلة القادمة 

إب نيوز ١١ صفر

محمد صالح حاتم.

بعد أن صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل حكومة التغيير والبناء برئاسة الأستاذ أحمد غالب الرهوي ، وضمت 19 حقيبة وزارية وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، تكون هذه بداية التغيير الجذري التي أعلن عنها السيد القائد- يحفظه الله- قبل عام…

فحكومة التغيير والبناء تنتظرها مهام كثيرة، ومعقدة كثيرا، في ظل وضع اقتصادي صعب، وحرب معلنه ومفتوحة مع العدو الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، ناهيك عن حالة اللاحرب واللاسلم مع تحالف العدوان السعودي والإماراتي ومرتزقتهم…

المرحلة القادمة تتطلب تضافر كل الجهود الشعبية والرسمية، وتوحيد الصف أكثر من ذي قبل، لأنها تعد المرحلة الأكثر تعقيدا والأكثر أهمية وهي تغيير السياسات، والإجراءات والقوانين واللوائح والأنظمة التي كانت سائدة، وهذا يحتاج مصداقية وإخلاصا، ممن كلفوا بهذه المهمة، حتى يتم إرساء مداميك قوية لدولة النظام والقانون.

مما يحسب لهذه الحكومة أنها تعد حكومة يمنية خالصة لم تتدخل فيها السفارات والمخابرات الخارجية، ولم يتم التعيين وفقا للمحسوبية، والقرابة والحزبية، بل جاءت التعيينات وفقا لمبدإ الكفاءة والوطنية والإخلاص والنزاهة، والقدرة على تحمل المسؤولية والأمانة، وراعت توزيع الحقايب على المكونات السياسية والتنوع الجغرافي.

وتعد حكومة التغيير والبناء أول حكومة يمنية يتم فيها تقليص عدد الوزارات بهدف إنهاء التضخم في الهيكل الإداري الموجود حاليا في وزارات ومؤسسات الدولة، والحد من التداخل في الصلاحيات والمهام الأساسية، وتوحيد الجهود والرؤى في تنفيذ الخدمات الاساسية.

هناك الكثير من التحديات التي تنتظر حكومة التغيير والبناء لإيجاد حلول لها، وتحويلها إلى فرص، وهذه التحديات كثيرة ومتعددة منها التحديات العسكرية والأمنية وهذا يتطلب مواصلة المسارات التي تسير عليها الجبهة العسكرية والأمنية مع الاهتمام بالتطور في التصنيع الحربي، وكذلك التحديات السياسية للمرحلة القادمة فيما يخص المفاوضات مع السعودية.

 ومن أهم التحديات هو الملف الاقتصادي والتنموي وهذا يعد ملفا معقدا وشائكا، ويعد هو المقياس لدى عامة أبناء الشعب لمدى نجاح الحكومة أو فشلها في مهامها، ولكن هذا الملف -بإذن الله- يتم التغلب عليه من خلال الاهتمام بتنمية الموارد المحلية واستثمارها الاستثمار الأمثل وفي مقدمتها الموارد الزراعية والسمكية، والمعدنية، والثروات الطبيعية، ودعم الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية، والتخفيف من الضرائب والجمارك على المشاريع الاستثمارية، وكذلك محاربة الفساد والفاسدين.

فالمرحلة القادمة -بإذن الله- ستكون هي نقطة الانطلاقة نحو بناء الإنسان قبل بناء الأوطان، المستند للهوية الإيمانية والتعليم القوي والنوعي، المهني والفني والتقني، ودعم الشباب والمبدعين، والمشاريع الصغيرة، ودعم الإنتاج المحلي، وتخفيض فاتورة الاستيراد…