(مقترحات هامه للحكومة واللجنة العلياء للطوارئ) كوارث السيول والأمطار وواجبات الدولة
إب نيوز ٢٦ صفر
بداية الجهود الرسمية كبيره توجيهات رئاسية إضافة إلى تشكيل لجنة عليا للطوارئ من قبل مجلس الوزراء برئاسة الأخ الأستاذ محمد مفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء وهو نشيط وعرفناه قبل تشكيل الحكومة في مهام أخرى وجدير بالمهمة ،إضافة إلى عضوية الأخ العزيز الأستاذ محمد حسن المداني نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية .. وهو معني بالأعمال الأغاثيه ولديه باع في ذلك وعضوية الجهات المختصة الأخرى .
الأهم من كل ذلك بعد تقديم الأعمال المعروفة في مثل هذه الكوارث الطبيعية.
أقترح الأتي:
(ينبغي وضع إستراتيجية وطنية للتخفيف من كوارث السيول والأنهيرات الصخرية والترابية)
*دواعي وضع الاستراتيجية الوطنية
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
١،المؤشرات كلها تدل على تغير مناخي كبير على مستوى العالم ومنها بلدنا وبالتالي كميات الأمطار في تزايد كبير وكيفية مواجهة ذلك .
٢.لقوننة العمل في الحالات الطارئة بصورة منظمة وبعيدا عن العشوائية .
٣.لحشد الطاقات والأمكانيات وتسخيرها لصالح مواجهة الحالات الطارئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
٤.خلق وعي شعبي وإدماج المواطن كشريك رئيسي باعتباره محور العملية والمستهدف لحمايته من الكوارث الطبيعية وتحديد دوره في إنجاح توجهات الدولة بهذا الخصوص
٥.مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل في دعم اليمن لمواجهة خطر التغير المناخي وكوارث السيول تحديدا من خلال بنك معلومات دقيقة عن كل التغيرات والإحصاء للخسائر والضحايا لا قدر الله .
*وعليه ومن خلال ماسبق ينبغي القيام أولا بعمل مسح ميداني لمختلف المناطق على مستوى الجمهورية وتحديد الأماكن الخطرة والمعرضه للكوارث الطبيعية غالبا ويتم عمل الأتي.
١.عمل المعالجات الفنية اللازمة والتي تؤدي إلى دفع الضرر إذا قدر الله وحدثت أمطار وسيول وإنهيارات جارفه تحقق تلك المعالجات الوضع الآمن لسكان تلك المناطق بنسبة مقبوله لأستمرار العيش فيها،
٢. تحزيم جميع الأماكن الخطرة والتي لايمكن القدرة لعمل أي معالجات فنيه فيها نظرا للطبيعة الجغرافية المعقدة فيها أو فوق طاقة الدولة وبالتالي يتم تحزيمها ومنع البناء فيها مطلقا وكذا منع المرور منها في حال وجدت طرق غير آمنه أثناء مواسم الأمطار حفاظا على المسافرين.
٣. عمل طرق بديلة للطرق التي يتم تحزيمها لخطورتها ما أمكن ذلك .
٤. الموضع الأهم هو تواجد القرى والمساكن والمنشئات المختلفة العامة والخاصة على مجرى السيول والتي تمثل تواجدها أعلى درجات الخطورة أثناء هطول الأمطار ويتوقع جرفها أو حدوث أضرار جسيمة فيها هذه ينبغي وضع المعالجات العاجلة لها وهي أختيار أمكان بديلة لها باعتبار أن الأستمرار للعيش فيها نوع من أنواع الأنتحار والموت المؤكد لتلك الأسر والعاملين في أي منشئنات أخرى ،يتم التحذير والأشعار المبكر للمعالجة الفرديه من قبل الساكنين والمقتدرين والأسر الفقيرة يبحث لها عن تمويل لمعالجة أوضاعهم،
٥.معالجة المساكن العشوائية والتي يتم بناتها على حرم السوائل في المدن والأرياف وهي مهدده للخطر في أي لحظة ومنها الخيام والمساكن البسيطه لذوي الدخل المحدود أو الفقراء وكذا الأخوة من أحفاد بلال كل ذلك بحاجة إلى معالجات حقيقة والوقوف بجدية للبحث عن سكن ومناطق آمنه لهم فهم الأكثر تغرضا لأضرار السيول الجارفة.
٦. يمكن التفكير بجدية بإنشاء صندوق يتبناه القطاعين العام والخاص لمعالجة أثار السيول وبناء مساكن الفقراء وأحفاد بلال المعرضين للغرق وهذا مهمة اللجنة العلياء ومجلس الوزراء التفكير بذلك مع وضع الضوابط اللازمة لتفادي أخطأ الصناديق الأخرى،
٧. حشد كل الموارد والطاقات والأمكانيات للمعالجات الطارئة المحلية ولا يمنع الأستعانة بالمنظمات الدولية ذات الصلة للتخفيف من معانات المتضررين في محافظات المحويت وحجة والجديدة وغيرها من المحافظات كجانب إنساني بحت.
٨. عمل دراسه لكافة السدود والحواجز المائية وتحديد المعرضة للنهيارات وعمل المعالجات العاجلة لها أو أفراغها من المياه عبر مخارجها المحدده سلفا تجنبا لأي إنهيارات قد تضر بالمناطق السكنية والأودية الزراعية.
٩. ألزام الهيئة العامة للأراضى للمساحة والتخطيط العمراني بسرعة إنزال وحدات الجوار والمخططات لكافة محافظات الجمهورية وتجنب المناطق الخطرة من أعتمادها ضمن واحدات الجوار لسلامة المواطنين وتجنبا لأي أضرار جراء السيول والأنهيارات وذلك من خلال دراسات ميدانية واقعية علميه وجولوجيه.
١٠. ألزام وزارة النقل والأشغال برفع المخلفات الحاليه ومنعها مستقبلا من وضعها في مجرى السيول والتي تتسبب إلى إنسدادات كبرى وتحويل مجرى السيل للإضرار بالمساكن والممتلكات العامة والخاصة داخل المدن ومراكز المديرات وعلى جوانب الطرق التي يقع فيها مساقط للمياه ومجرى السيول الكبيرة .
١١. تأهيل الدفاع المدني في كافة محافظات الجمهورية بالقوى البشرية المؤهله وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للقيام بمهام الإنقاذ والتدخل في الوقت المناسب وصولا إلى تسخير الطائرات الهليكوبتر للمساعدة في عملية الإنقاذ في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسبب إنقطاع الطرق وأي ضروف أخرى يصعب التعامل معها .
١٢.عمل حملة توعوية بمخاطر البناء العشوائي والغير مرخص وأهمية تجنب المناطق التي سوف تحزم وهي خطره بسبب الأمطار والأنهيارات وأي كوارث طبيعية لا قدر الله.
. تلك بعض الأفكار التي تمنياتي أتصل إلى اللجنة ومجلس الوزراء للأستئناس بها مع علمي بأن مالديهم من أفكار هي أدق وأنفع من ما أشرت إليه ،ولكن الواجب الوطني في مثل هذه الظروف تحتم علينا الأسهام ولو بكلمة واحدة
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل
أخوكم مقدم المقترح المتواصع
د. علي محمد الزنم
عضو مجلس النواب
