وكشفت صحيفة “عكاظ” السعودية أن متهمين في قضية رافعة المسجد الحرام المختصين بوسائل السلامة أدلوا باعترافات مثيرة بعدم وجود رخصة تشغيل للرافعة التي سقطت وأسفرت عن العديد من الضحايا، وقدم سلسلة الإجراءات المتبعة في التعامل مع وسائل السلامة وفي ما يتعلق بتشغيل الرافعة.

وبينت المصادر أن المحكمة الجزائية في مكة المكرمة رصدت ذلك خلال مراجعة ملفات التحقيق والتقارير وإفادات المتهمين، وهي ما اعتبر مخالفة من بين المخالفات التي رصدتها الجهات المختصة.

ونقلت الصحيفة عن المهندس المسؤول أنه أفاد بأن العاملين في مقر الحادثة لم يكن لديهم اطلاع كاف على كتيب التشغيل.
ورغم ذلك فقد قدم المتهمون بالملف طعنا الى الدائرة القضائية وادعوا ان المحكمة غير مختصة للنظر بالقضية وأنها من اختصاص مجلس الدفاع المدني.

وأكد ممثل الادعاء العام السعودي في بيان له أن المتهمين الـ13 في هذا الملف، ومع علمهم بإنعدام ضمانات السالمة، أقدموا على استخدام الرافعة، وان ادعاءهم مرفوض بأن سوء الاحوال الجوية أدى الى سقوط الرافعة.

وأفادت مصادر موثوقة أن المحكمة قسمت القضية إلى ثلاث تهم في الحق العام الأول يتعلق بتهم مخالفة أنظمة واشتراطات السلامة وعقوبتها محددة طبقا لنظام الدفاع المدني، والثانية الإهمال والتقصير وعقوبتها تعزيرية تقدرها المحكمة، والتهمة الثالثة التسبب في إزهاق أرواح وممتلكات عامة وخاصة وهي تهم يقابلها الدية والغرامات والتعويضات وإرش الإصابة وأي عقوبات إضافية تراها المحكمة.

الجدير بالذكر ان حادثة سقوط رافعة الحرم المكي وقعت في 11 ايلول/سبتمبر 2015، حيث سقطت رافعة كانت تستخدم في مشروع توسيع المسجد الحرام، وأدت الى مقتل 107 من الحجاج وإصابة 238 آخرين، بمن فيهم مقتل 11 حاجا ايرانيا وإصابة 15 منهم.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في البداية ان الحادثة المأساوية وقعت بسبب سوء الاحوال الاجوية وهبوب رياح قوية، الا انها اعلنت لاحقا ان الرافعة التابعة لمجموعة بن لادن للإنشاءات (وهي مملوكة لأسرة أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الارهابي) المسؤولة عن هذا المشروع لم يتم نصبها وفق المواصفات اللازمة وان العامل الانساني هو السبب في هذه الحادثة.