وكالات | إب نيوز 9-1-2017 :- سعت الحكومة السعودية للتضييق على العمالة الأجنبية حتى يسلم الإقامة بإيده والتي تشمل العديد من الدول العربية وبالأخص اليمن ومصر، ويظهر هذا التوجه من خلال وثيقة «التوازن المالي» التي كشفتها صحيفة عكاظ السعودية مؤخرا، وتحدث عنها موقع العربية.

وبحسب الوثيقة فإن المملكة ستفرض رسومًا شهرية على كل مرافق للعمالة الوافدة خلال العام الجاري، تضاف إلى ألفي ريال سنويًا تدفعها منشآت القطاع الخاص للملكة عن كل عامل وافد في القطاع الخاص يزداد على عدد العاملين السعوديين.

وقسّمت الوثيقة الوافدين إلى ثلاث فئات، وهي: العمالة الفائضة على أعداد العمالة السعودية، والعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، والمرافقون والمرافقات، وفي مطلع يوليو (تموز) 2017، يبدأ فرض رسوم على الفئة الثالثة، تبلغ قيمتها 100 ريال شهريًا على كل مرافق.

وفي عام 2018، تتضاعف تلك القيمة لتصل إلى 200 ريال شهريًا في يوليو (تموز)، وتحصل المملكة الرسوم على بقية الفئات، مع بداية العام القادم بواقع 400 ريال شهريًا على الفئة الثانية، 500 على الفئة الأولى.

وفي عام 2019، ترتفع الرسوم على الفئة الثالثة لتصل إلى 300 ريال شهريًا في يوليو (تموز)، وتحصل المملكة الرسوم على بقية الفئات، مع بداية عام 2019 بواقع 500 ريال شهريًا على الفئة الثانية، 600 ريال على الفئة الأولى.

وفي عام 2020، ترتفع الرسوم على الفئة الثالثة لتصل إلى 400 ريال شهريًا في يوليو (تموز)، وتحصل المملكة الرسوم على بقية الفئات، مع بداية عام 2020 بواقع 700 ريال شهريًا على الفئة الثانية، 800 على الفئة الأولى.

وتسعى الحكومة السعودية من خلال فرض تلك الرسوم، إلى دفع الشركات الخاصة لتوظيف عدد أكبر من السعوديين، ودعمًا لقرارات المملكة.

وبحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء السعودية للربع الثالث من عام 2016، فقد بلغت نسبة البطالة في السعودية 12.1%، فيما يعاني أكثر من ثلث الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 24 لـ29 من البطالة، في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة العمالة الأجنبية، في سوق العمل السعودي بنسبة تصل إلى 56.5% ، فيما تبلغ نسبة العمالة السعودية 43.5%.