موقف مخزي للأمم المتحدة تعلن اراقاما متواضعة لخسائر العدوان السعودي على اليمن. (طالع التفاصيل)

إب نيوز

24/01/2017

قدر مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوكي لوتسما، حجم الخسائر الناجمة عن الحرب على اليمن حتى الان بقيمة نحو 19 مليار دولار في صورة تدمير للبنية الأساسية وخسائر اقتصادية أخرى.

وشكك خبراء اقتصاد ، بهذا الرقم المتواضع في تقدير الخسائر التي تكبدتها اليمن جراء العدوان السعودي وحصاره الخانق المستمر منذ عامين.. مؤكدين ان الامم المتحدة في تقديرها العشوائي لم تدرك الحجم الحقيقي للخسائر الفادحة التي لحقت باليمن وشعبها جراء هذا العدوان الوحشي والحصار الجائر وستتضح الصورة عقب انتهاء العدوان.

مدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في اليمن، تحدث في مقال نشره موقع البنك الدولي، ان الحرب الشاملة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، كان لها عواقب كارثية، فنحن في الأمم المتحدة نقدر أنه نتج عنها أكثر من 10 آلاف قتيل وجريح من المدنيين. وتشرد أكثر من 3 ملايين شخص.

وأضاف “ونتج عن هذه الحرب أيضا حتى الآن خسائر تبلغ قيمتها نحو 19 مليار دولار في صورة تدمير للبنية الأساسية وخسائر اقتصادية أخرى”.

وأشار لوتسما، الى ان الصراع زاد من إفقار الشعب اليمني وزاد من أوجه ضعفه، فهناك ما لا يقل عن 8 ملايين شخص يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، مع معاناة أكثر من 460 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.. لافتا الى ان قدرة اليمنيين الملحوظة على مواجهة الأزمة تخضع إلى اختبار وصل إلى أقصى حدود التحمل، لقد دفعت الحرب الضعفاء من أفراد الشعب اليمني إلى حافة المجاعة.

وأكد ان زيادة نقص الغذاء والدواء والكهرباء وفرص العمل أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا.. وقال “يشكل ارتفاع نسبة اليمنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية ضغطا شديدا على الوكالات الإنسانية والإنمائية التي تعاني من نقص الاعتمادات المالية. فلا يتوفر إلا أقل من 50% من التمويل اللازم من أجل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لعام 2016”.

وتطرق المسؤول الاممي الى ما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، حيث عقد في الآونة الأخيرة، شراكة مبتكرة مع مجموعة البنك الدولي لتنفيذ مشروع طارئ بقيمة 300 مليون دولار لمساندة مليوني يمني من خلال برامج النقد مقابل العمل، وكذلك من خلال إدخال تحسينات على الخدمات العامة وإصلاح البنية الأساسية الحيوية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح ان هذا البرنامج الجديد الذي تموله الوكالة الدولية للتنمية يبني على عقدين من خبرة البنك الدولي وشركائه في مجال التنمية مع مؤسسات في اليمن الحيوية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وكلاهما مستمر في تقديم الخدمات الأساسية خلال هذا الوقت من الأزمة. إن هذا المشروع مصمم كي يستمر رغم الصراع. وهدفه هو بناء قدرة اليمنيين الأكثر ضعفا، وأيضا تعزيز قدرة المؤسسات المحلية في اليمن.. متوقعا ان هذه المساندة التي تم التوسع فيها من شانها الحفاظ على قدرات هذه المؤسسات بحيث تظل قادرة على تقديم الخدمات الحيوية لبرامج التعافي بمجرد توقف القتال.