محامٍ وناشط حقوقي سعودي يكشفُ لصحيفة يمنية ممارسةَ النظام السعوديّ ضد مواطنيهم.
إب نيوز 2017/3/2 :- ناشطون من أبناء المنطقة الشرقية: صار لزاماً أكثرَ من أي وقت مضى عدمُ السكوت على النظام
القمعُ، التحريضُ، السجن والإعدام والتكفير، أساليبُ ووسائلُ يستخدمُها النظامُ القمعي السعودي لمواجهة المواطنين تحت حكمه خُصُوصاً في المناطق التي لا يعتنقُ سكانُها المذهبَ الوهابي، وكذلك كُلّ من يصدر عنه انتقاد على أداء المؤسسات الحكومية وقبل ذلك من يعترض على سلوك وسياسات الأسرة الحاكمة.
أمس الأول أصدرت محكمة تابعة للنظام السعودي حكماً بسجن فتىً لمدة سبعة وعشرين عاماً ثم منعُه من السفر لمدة سبعة وعشرين عاماً أخرى بعد خروجه من السجن بتهمة إثارة الطائفية والإساءة للنظام، كما يقول الحكم.
بحسب ما تحدث به المحامي في المناطق الشرقية، طه الحاجي، لصدى المسيرة فإن هذا الشاب التي حرصت وسائل إعلام النظام السعودي عَلى عدم ذكر اسمه، هو الشاب حسين البطي من العوامية، وهو حدث دون الثامنة عشرة من العمر، وقد سبق أن صدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً إلا أن الاستئناف أعادت القضية للمحكمة لوجود ملاحظات عليها.
ليس هذا بجديد على النظام السعودي الذي تعج سجونه بالآلاف من المعتقلين لذات التهمة، ففي 13 من فبراير الماضي تلقت المدافعة عن حقوق الإنسان سَمَر بدوي، استدعاءً من قبل ما يسمى بهيئة التحقيق والادعاء العام في مدينة جدة، وطالبتها بالحضور يوم الأربعاء 15 فبراير 2017، دون أن توضح الأسباب والدواعي، غير أن ناشطين تحدثوا لصدى المسيرة بالقول إن مثل هذه الاستدعاءات أصبحت روتينية من لدى النظام الحاكم، مشيرين إلى أنه سبق وتعرضت الناشطة “بدوي” لسلسلة من المضايقات، ففي يناير 2016، تم استدعاؤها من قبل “هيئة التحقيق والإدعاء العام” وتوصف بأنها بوليس طائفي، واعتقلتها بتهم منها تأليب الرأي العام، وإدارة حساب على موقع تويتر.
يقومُ النظام السعودي بهذه الجرائم المنتهكة لكافة القوانين والشرائع والمواثيق بالدولية، إلا أن ما ينفقه من أموال على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المأجورة تَحوّل الوقائع ويتم مكافأة هذا النظام من قبل العالَم بتعيينه في لجنة حقوق الإنسان. وإذ يدعو إمامُ وخطيبُ المسجد الحرام إلى إشعال حرب طائفية قائلاً “إذا لم تكن طائفيةً جعلناها طائفية” يقومُ النظام السعودي بمنع رفع الأذان في منطقة الأحساء؛ بحُجّة رفض الدعوة للطائفية، وبينما يدعو النظام السعودي إلى الحرية في اليمن وسورية والعراق تنفذ سلطاته القمع والاعتقالات ضد كُلّ ناشط سلمي وإن كان في وسائل التواصل الاجتماعية.
تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بعنوان “السعودية تكثف القمع ضد الكتّاب والنشطاء.. تصاعد الاعتقالات والمحاكمات” 6 فبراير 2017: إن النظام السعودي كثّف الاعتقالات والمحاكمات والإدانات ضد الكتاب والحقوقيين المعارضين السلميين عام 2017م.
وتشير المنظمة إلى أن محكمة تابعة للنظام السعودي حكمت في يناير/كانون الثاني على ناشطَين بارزَين بالسجن لفترة طويلة، متهمة إياهما بالاتصال مع وسائل إعلام ومنظمات حقوقية دولية.
وأضافت هيومن رايتس ووتش أن من بين الناشطين والمعارضين السعوديين الذين يقضون حالياً عقوبات سجن طويلة، استناداً فقط إلى نشاطهم السلمي: وليد أبو الخير، محمد القحطاني، عَبدالله الحامد، فاضل المناسف، سليمان الرشودي، عَبدالكريم الخضر، فوزان الحربي، صالح العشوان، عَبدالرحمن الحامد، زهير كتبي، وعلاء برنجي.
وَكان ناشطون من أَبْنَاء المنطقة الشرقية قد عبروا لصدى المسيرة عن الوضع الذي يعانونه جراء ما أسموه بسيطرة أذيال الاستبداد وأدواته على الحياة العامة في القطيف، مشيرين إلى أنه صار لزاماً أكثر من أي وقت مضى عدمُ السكوت عن ما تقوم به الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السعودي، والتقت الصحيفة بالناشط الحقوقي مالك السعيد أحد أَبْنَاء منطقة القطيف عضو المنظمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأجرت معه هذا اللقاء:
أوَدُّ أولاً أن أسألَك عن معاملة السلطات السعودية لأَبْنَاء المنطقة الشرقية هل يتمتعُ أَبْنَاء هذه المناطق بحقوق المواطَنة المتساوية؟
يتمتعون ببعض الحقوق، والحقيقة أن هناك تفاوتاً كبيراً، فالكُلُّ يتعرَّضُ للظلم بالسعودية، لكن بدرجاتٍ متفاوتة وبجوانبَ مختلفة، فأكثرُ طائفة تتعرض لسلب الحقوق هم أهل المنطقة الشرقية؛ وذلك لعدة أسباب، من ضمنها التنازع المذهبي والسياسي، ودعنا نسمّي الأشياء بمسمياتها، في السعودية توجد تقسيماتٌ كثيرة، مذهبية ومناطقية وقبَلية وعرقية، وتقسيمات بناءً على العلاقة التأريخية مع “النظام السعودي”، أي أن البلد هو في أصله مجموعةٌ كبيرة من الأقليات، بلدٌ في أصله متنوعٌ ويتعامل النظام السعودي مع الاختلافات بين الناس بما يخدم مصلحته الاستبدادية.
لو تذكر لنا أمثلةً لأساليب التعامل مع هذه الاختلافات؟
مثلاً أساليب بث الطائفية والتفرقة بين الناس لكي تسهُلَ عليهم السيطرةُ على الشعب.
وهكذا يقرُبُ النظ