“ذي إندبندنت”: بريطانيا وقّعت 194 رخصة تصدير أسلحة للسعودية.

إب نيوز 25 مارس

تناولت صحيفة “ذي إندبندنت” مبيعات الأسلحة الغربية إلى المملكة العربية السعودية، وأثرها على سلوك الرياض في حرب اليمن على مدى العامين الماضيين. “فمن ناحية، قدّمت كل من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، مساعدات إنسانية بقيمة 371.5 مليون دولار إلى اليمن، خلال العامين المنصرمين. ومن جهة أخرى، انشغلت شركات الأسلحة البريطانية والأمريكية، وبتصريح وتفويض حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بتزويد المملكة العربية السعودية بالكمية الأكبر من الذخائر المستخدمة في هجماتها المدمرة داخل حدود جارها الجنوبي” في صراع تسبب بمقتل أكثر من 4600 شخص، وجرح أكثر من 8000 آخرين، وفق إحصاءات.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد أعطت لندن موافقتها على “ما لا يقل عن 194 رخصة تصدير أسلحة لصالح المملكة العربية السعودية، بقيمة تتجاوز 3.3 مليار جنيه إسترليني، أي ما توزاي قيمته عشرة أضعاف إجمالي قيمة المساعدات الأمريكية والبريطانية المقدمة إلى اليمن مجتمعة”، إذ قامت المملكة المتحدة “بمقاومة جوقة الأصوات الداعية إلى وقف تصدير الأسلحة على خلفية قيام السعوديين بالعديد من الغارات الجوية التي جاءت مخالفة للقوانين”، كما “رفضت مراراً وتكراراً الاستجابة للجدل المتعلق بالتأكيدات التي تلقتها من الرياض بشأن إجراء تحقيقات” في الغارات الجوية السعودية داخل اليمن. وكذلك الأمر بالنسبة لواشنطن التي “باعت كميات قياسية من الأسلحة” إلى حليفتها الخليجية، خلال عهد الرئيس أوباما، وها هي تتهيأ اليوم “لمواصلة تلك المبيعات خلال عهد ترامب، حيث وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال وقت سابق من هذا الشهر، على استئناف بيع صواريخ موجهة بقيمة 300 مليون دولار” للمملكة، كان قد جرى إيقافها في أواخر عهد الإدارة الأمريكية السابقة بسبب مخاوف تتعلق بسقوط ضحايا مدنيين.
قيمة الصفقات 10 أضعاف إجمالي المساعدات الأمريكية والبريطانية لليمن
ومع الإشارة إلى أن صفقات الأسلحة المشار إليها تشكل “انتهاكاً للقانون الدولي”، ومخالفة لالتزامات كل من واشنطن ولندن، وفق المعاهدات الدولية ذات الصلة، أوضحت الصحيفة أنه “مع تدفق الأسلحة إلى الرياض بوتيرة متسارعة وصاخبة، ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين بسرعة”، حيث تسبب الصراع داخل اليمن بمقتل ما لا يقل عن 4600 شخص، وجرح أكثر من 8000 آخرين، وفق إحصاءات المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، وهي مسؤولية يتحملها طرفا النزاع، وإن كانت الغارات الجوية لـ”التحالف” التي دمرت قاعات العزاء، والمنازل والمصانع والمستشفيات اليمنية “بلا هوادة”، قد مثلت “السبب الأكبر الوحيد للإصابات” الناجمة عن الحرب في اليمن.
وألمحت الصحيفة إلى وجود سياسة مزدوجة تتبعها الرياض في اليمن، أسوة بحلفائها الدوليين، وهي سياسة تقوم على “تقديم المعونة بيد” و”ضرب الصواريخ باليد الأخرى”. وأشارت إلى أن “المساعدات الخارجية المقدمة من جانب المملكة المتحدة، تقوم بعمل هائل في مختلف أنحاء العالم، ولكنها عرضة لخطر وشيك في اليمن جرّاء أجندة الحكومة في التجارة والأمن”، موضحة أن تلك المساعدات تقوم بعمل “مهم” على صعيد “إعادة بناء المنازل، والمستشفيات”، ولكنها “لا تغيّر حقيقة أن المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، متواطئتان في تزويد (السعودية) بالقنابل المستخدمة” في حرب اليمن، وأن كلاً من واشنطن ولندن “تتبعان القيادة المشبوهة للرياض” في هذه الحرب.
وفي الإطار عينه، أضافت الصحيفة إن المملكة العربية السعودية، التي تقود “التحالف العسكري” داخل اليمن، قد أنفقت من خلال “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” (تأسس في أيار 2015)، حوالي 576 مليون دولار هناك، فضلاً عن تعهدات المملكة الشهر الفائت بتقديم 10 مليارات دولار إضافية، وذلك على خلفية “التقارير المهولة حول الأزمة الإنسانية” المتفاقمة، و”المجاعة” التي تهدد حياة ملايين اليمنيين، مشيرة إلى تلك “المبالغ الضخمة، تأتي في سياق مغلّف بالكوميديا السوداء”، وأن “الأمور تسير على هذا النحو في اليمن، حالياً، حيث تهطل الصواريخ في يوم، ويتم استقدام طاقم طبي جديد لمستشفى جرى قصفه في يوم آخر”.