إب نيوز9رمضان1438هـ الموافق2017/6/4 :- قدمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عرض الى مجلس الوزراء حول ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وآثارها الاقتصادية السلبية على الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير  بهذا الخصوص إلى أن إجمالي الدقائق المهربة عام ٢٠١٦م، بلغ ٤٦٦ مليون دقيقة مهربة تسببت في خسائر للاقتصاد الوطني بما يعادل ٤٤ مليون دولار أمريكي .. مبينا أن ما تم تهريبه من مكالمات خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى ٣٨٣ مليون دقيقة بقيمة ٤٢ مليون دولار .

وتناول العرض الآثار الفنية والقانونية والأمنية والمالية لجريمة تهريب المكالمات الدولية إضافة إلى تطرقه إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني .

وسجل المجلس شكره وتقديره للجهود التي بذلتها وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية المعنية في سبيل الكشف عن محطات تهريب المكالمات الدولية ومصادرتها وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين في هذه الجريمة .. مؤكداً على أهمية استمرار هذه الجهود وصولا إلى القضاء على هذه الظاهرة المجرمة شرعا وقانونا .

ووافق المجلس على لائحة تحديد المخالفات والغرامات الخاصة بالاتصالات، المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المعدة طبقا للقرار الجمهوري بالقانون رقم (٣٨)، لسنة ١٩٩١م وتعديلاته بالقانون رقم(٣٣) لسنة ١٩٩٦م .. ووجه بإحالتها إلى وزارة الشؤن القانونية للمراجعة النهائية باستيعاب الملاحظات المثارة بشأنها من قبل المجلس، والعمل على استكمال الإجراءات القانونية لإصدارها .

وتقع اللائحة في 25 مادة موزعة على أربعة فصول، الاول ويشمل التسمية والتعاريف والاهداف ، الثاني الضبط والتفتيش، الثالث المخالفات والغرامات والأخير احكام عامة وختامية .

وتهدف اللائحة إلى تمكين الوزارة من القيام بالوظائف والمهام المناطة قانونا، باعتبارها الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية اليمنية، بما يؤدي الى زيادة إسهام هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تفعيل دور الوزارة التنظيمي والإشرافي والرقابي على قطاع الاتصالات وضبط كل أنواع المخالفات المرتكبة سواء من جهات مرخصة أو جهات غير مرخصة والتي من أهمها مكافحة ظاهرة تهريب المكالمات الدولية التي تسبب خسائر مالية كبيرة للدولة وانتشار شبكات الواي فاي غير المرخصة.

كما تهدف اللائحة إلى تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستفيدين، إضافة إلى ضمان الالتزام بأحكام القانون والقوانين النافذة واللوائح والتعليمات والقرارات الصادرة عن الوزارة وكذلك أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها الجمهورية وفقا لأحكام الدستور.