بعد ثبوت دور السعودية .. الامارات في عداد المتورطين بهجمات 11 سبتمبر
وكالات | إب نيوز23شوال1438هـ الموافق2017/7/17 :- قال موقع “ميدل إيست آي البريطاني”، إن عائلات ممن لقوا مصرعهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، تدرس اتهام الإمارات كطرف في دعوى ضد السعودية، وذلك بسبب دور لها في تلك الكارثة.
وحتى الآن، كان تركيز عائلات الضحايا على السعودية، التي يتهمونها بأنها ساعدت في دعم الهجوم عبر تمويلٍ لمعسكرات تدريب تنظيم القاعدة، وكذلك دعمها للتنظيم، بما في ذلك توفير الأسلحة والتمويل والدعم اللوجستي.
وحسب الموقع فقد أثير دعم الإمارات للقاعدة في الدوائر القانونية في نيويورك، الأمر الذي دفع عائلات الضحايا لمناقشة اتخاذ إجراء قضائي قبل تجاوز المهلة القانونية المتعلقة بالطعون القضائية بخصوص الهجمات المدمرة، وستنتهي المهلة في كانون الثاني/يناير 2019.
وفي سلسلةٍ من المقابلات، أشار أقرباء ضحايا 11 سبتمبر/أيلول إلى نتائج تقرير اللجنة المعنية بالتحقيق في الهجمات كمبرر لإضافة الإمارات إلى قائمة المتهمين في سلسلة من القضايا المعروضة على المحاكم في الوقت الراهن ضد السعودية، بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي صدر في أيلول/سبتمبر 2016.
وينحدر اثنان من الخاطفين الذين قادوا الطائرات لتتحطم في البنتاغون وأبراج مركز التجارة العالمي من الإمارات، بينما كان 15 آخرون من السعودية.
وذكر تقرير لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر/أيلول، الذي نشر في يوليو/تموز 2004، ووثائق أخرى مصاحبه له، الإمارات أكثر من 70 مرة، ووجدوا أن معظم المهاجمين سافروا عبر دبي في طريقهم للمشاركة في الهجمات.
وقال ميدل إيست آي، أنه كشف أن 120 ألف دولار قد تم تحويلها من قائد الهجوم خالد شيخ محمد، الذي يواجه الآن محاكمة عسكرية في معتقل غوانتانامو، إلى وسيط المؤامرة في دبي، عبد العزيز علي. ثم جرى تحويل الأموال لتمويل الخاطفين في الولايات المتحدة.
وذكرت وثائق المحكمة بشأن دعوى جرى رفعها في نيويورك، في كانون الأول/ديسمبر، أنَّ بنك دبي الإسلامي الإماراتي قد “قدم عن علمٍ وقصد خدمات مالية وغيرها من أشكال الدعم المادي للقاعدة… بما في ذلك نقل الموارد المالية إلى عميلٍ للقاعدة شارك في تخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول”.
وتوجد حالياً سبع دعاوى قضائية على الأقل تسعى للاستفادة من قانون جاستا، الذي منح إعفاءً قانونياً من المبدأ القانوني الخاص بالحصانة السيادية، بحيث يمكن للأسر أن تقاضي الحكومة السعودية والحكومات الأخرى أمام القضاء.
وقال المحامي جيم كريندلر، الذي يمثل 850 من الضحايا في دعوى ضد الحكومة السعودية، إن السعودية هي “وبفارق كبير، هي المتهم الجدير بتحمل الذنب”، لكنه رفض استبعاد إمكانية توسيع الدعوى لتشمل الإمارات في مرحلة ما خلال الـ18 شهراً المقبلة.
وأضاف أنَّ السعودية كانت “واضحة وضوح الشمس”، لكن “ربما تكون هناك أسباب” لإضافة مُدَّعى عليهم آخرين.
سبوتنيك
