مبادرة هامة لإيقاف نزيف الثقة والتصدعات التي تواجه تحالف “صالح” و”الحوثي” .

إب نيوز 31 أغسطس

مبادرة هامة لإيقاف نزيف الثقة والتصدعات التي تواجه تحالف “صالح” و”الحوثي” وانهاء حالة التوتر وحل الأزمات المالية والعسكرية.
قدّم رئيس مركز الرصد الديمقراطي اليمني، عبدالوهاب الشرفي، مبادرة لرأب الصدع الحاصل بين شركاء التحالف في العاصمة صنعاء حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعّمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ، وجماعة أنصار الله، التي يتزعمها السيد عبدالملك الحوثي ، وقد تضمنت المبادرة التي وصفت بالإيجابية، عددا من البنود، منها تشكيل لجنتين سياسية برئاسة وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني وعسكرية برئاسة وزير الدفاع ووثالثه مالية وغيرها، مع التاكيد بأن المبادرة يجب أن تُنفّذ كوحدة متكاملة من قِبل الطرفين، وتضمنت ، أيضا، بندا يتعلق بإدارة شؤن البلاد وفقا للدستور والقانون.
وفيما يلي نصّ بنودها الـ(11):
اولا : ادارةالشأن العام عبر مؤسسات الدولة بشكل كامل دون استثناء لاي جانب وانتهاء مابقي من صور التدخل في اعمالها بمسمى مشرفين او لجان ثورية و توقف اللجنة الثورية العليا عن التدخل في ادارة شئون الدولة و وقف اي صورة من صور النفوذ على اجهزة الدولة من شخصيات من الطرفين لا تكون شاغلة للمواقع الوظيفية التي تمنحهم حق التصرف و التقرير قانونا .
ثانيا : تشكيل لجنة مشتركة للمفاوضات السياسية برئاسة وزير الخارجية و نائب اول رئيس وفد انصارالله و نائب ثاني رئيس وفد المؤتمر الشعبي العام وعضوية مختارة من الطرفين بالتساوي و تتولى مهمة تدارس شئون العملية التفاوضية واتخاذ القرارات و تحديد المواقف و الخطوات تجاه العملية التفاوضية والوقوف امام اي تباينات سابقة في جانب المفاوضات وكيفية تسويتها ، و يكون دور الوفدين المفاوضين تبني و العمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من هذه اللجنة .
ثالثا : تشكيل لجنة عسكرية وامنية مشتركة برئاسة وزير الدفاع و نيابة وزير الداخلية و عضوية رئيس رئيس الاركان العامة و نائب وزير الداخلية و عضوية مختارة من الطرفين بالتساوي و تتولى عملية تسوية ومعالجة اوضاع الجيش والامن بشكل وطني و ضامن بدء من القيادات الى التشكيلات و الوحدات وغيره من التفاصيل ذات العلاقة ، ويتم وضع خطة تنفيذية مزمنة لتنفيذ القرارات المتوافق عليها من اللجنة على الواقع وصولا لادارة الشئون العسكرية و الامنية عبر وزارتي الدفاع و الداخلية وفقا لهياكلها الوظيفية .
رابعا : تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية و نيابة محافظ البنك المركزي وعضوية رؤساء المؤسسات المالية و الايرادية تتولى وضع الترتيبات اللازمة لتوريد كل الايرادات الى البنك المركزي دون استثناء و الاتفاق بالتنسيق مع اللجنة العسكرية والامنيةعلى نسبة ما سيخصص كمجهود حربي ويفتح له حساب في البنك المركزي اليمني ويتوافق على اليات الصرف منه ويستمر
هذا الحساب لحين انتهاء الحرب العدوانية على البلد .
خامسا : تضع اللجنة العسكرية و الامنية دور اللجان الشعبية في العمليات وفي الجبهات ، و يحدد مخصصها من حساب ” المجهود الحربي ” الوارد في رابعا ، والاتفاق على تسوية اوضاع اللجان الشعبية ضمن التسوية السياسية التي ستتم للملفاليمني ككل .
سادسا : الغاء قرار التعويم و اعادة تسويق المشتقات النفطية الى شركة النفط وفي حال تعذر ذلك لظرف العدوان فيتم فتح المجال فعليا امام جميع التجار المؤهلين وتشجيعهم لاستيراد وتسويق النفط وانجاز باقي ماهو مطلوب لايجاد منافسة فعلية في تجارة المشتقات النفطية .
سابعا : التزام الطرفين بادارة شئون الدولة وفقا للنظام و القانون و تأهيل وتفعيل اجهزة الرقابة و الاجهزة العدلية المعنية ومنحها كافة الصلاحيات اللازمة و الاتفاق على ايقاف صور الفساد المستمرة و تأجيل النظر في قضايا الفساد ماقبل هذا الاتفاق لبعد مجاوزة ضرف الحرب العدوانية على البلد و تنفيذ رقابة فعاله للاداء تضمن ايصال من يتورط في فساد بعد هذا الاتفاق الى القضاء
و العقاب .
ثامنا : ايقاف التراشق الاعلامي و المكايدة عبر وسائل الاعلام الحكومية و الخاصة بالمكونين و اشعار كل طرف اعضائه بالتوقف القاطع عن المهاترات و المكايدة بين المكونين واتخاذ الاجراءات التنظيمية ضد من لايلتزم بما في ذلك الفصل من العضوية ، والتوافق على الاسلوب الذي سيتم التعامل به تجاه غير الملتزمين من جمهور المكونين بما يكفل انضباطهما .
تاسعا : تشكيل لجنة من المعنيين و من الاكاديميين و المختصين للوقوف امام مشكلة الوضع المالي و الاقتصادي ووضع المعالجات اللازمة بما يضمن اكبر فاعليه اقتصادية ممكنة يكون سقفها الادنى دفع المرتبات للموظفين في مناطق سيطرة المجلس السياسي .
عاشرا : يرفع المؤتمر الشعبي من دوره في رفد الجبهات بمختلف الصور و تحت قيادة وزارة الدفاع و تبعا لحاجتها للمساندة و وفقا للتنسيق معها .
إحدى عشرة : تشكيل لجنة حكماء مشتركة من الطرفين.

“رأي اليوم”