منظمات حقوقية بحرينية تدعو حكومة آل خليفة الی وقف انتهاكات حقوق الانسان .

أطلقت خمس منظمات حقوقية بحرينية تقريرا مشتركا حول الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثالثة الخاصة بالبحرين قدمته خلاله توصيات إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إضافة إلى حكومة البحرين وذلك للعمل على وقف التدهور المتزايد لحالة حقوق الإنسان في البحرين.

وذكرت المنظمات وهي منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الانسان، المنظمة الأروبية البحرينية لحقوق الانسان أن الاستعراض الدوري الشامل هو حدث هام وآلية يمكن أن تكون بمثابة توازن في تقييم وتطوير حالة حقوق الإنسان في دولة معينة، من خلال تحسين العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل تعزيز التعاون والالتزام الأقوى.

وعن التقرير ذكرت جولي جروملين منسقه العلاقات الدولية في مركز البحرين لحقوق الإنسان أنّ البحرين مدعوة لتقديم ردود على التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في الاستعراض الدوري الذي كان في النصف الأول من العام الحالي وسوف يكون أمام البحرين عدد من الوقائع التي ستشكل تحديا حقيقيا في ردودها أمام المجتمع الدولي، وقد أقدمت حكومة البحرين منذ سنوات التضييق على الناشطين وملاحقتهم واخضاعهم للتحقيق واتخاذ إجراءات منع السفر للخارج بحقهم خصوصا إلى جنيف لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان .

وأشار التقرير إلى وجود قرابة 20 ناشطا من السياسيين والحقوقيين تعرضوا للتحقيق وتشكيل اتهامات غير قانونية، مضيفا أنّ حكومة البحرين رفضت النداءات الدولية التي تطالب بالإفراج عن الحقوقي الدولي نبيل رجب.

وأمّا يحيى الحديد رئيس معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان فأكد على أنّه يعتبر الاستعراض الدوري الشامل من أهم الأحداث التي تسلط الضوء على تدهور الحالة الحقوقية في البحرين. ويسعى هذا التقرير لمقاربة التوصيات التي صدرت في الدورات السابقة، ويدرسها دراسة موضوعية عميقة استنادًا إلى القوانين والمواثيق الدولية. وتوصي المنظمات التي أعدت التقرير المجتمع الدولي بالضغط على حكومة البحرين لتنفيذ توصيات جنيف واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لتحسين الحالة الحقوقية في البحرين.

من جهته قال باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ زيادة الانتهاكات وسقوط 5 ضحايا قتلوا خارج اطار القانون وتفعيل دور جهاز الأمن الوطني في ملاحقة الناشطين وكتم الحريات هو رد السلطات البحرينية على التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، يضاف له فشل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أن تمارس دورا حقيقيا في تعزيز حالة حقوق الإنسان، بل شاهدناه كيف تبرر للسلطة ارتكابها للتجاوزات الجسيمة.

ودعت المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى متابعة التوصيات المقدمة لحكومة البحرين خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل، مع التأكيد على الحاجة إلى المساءلة والشفافية للتنفيذ في استعراض الدورة الثالثة القادمة، إذا لم يتم الوفاء بأي من التزامات الاستعراض الدوري الشامل.

كما دعت المجتمع الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة دعم الخطوات الملموسة نحو الإصلاح وإحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، بهدف تحقيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت المنظمات حكومة البحرين إلى أن تأخذ بجدية التوصيات التي التزمت بتنفيذها بشكل فعال، وأن توفر جدولا زمنيا شفافا لتنفيذ هذه التوصيات بالكامل.

*** وقالت المنظمات في بيانها أنه يجب على الدول أن تطلب من حكومة البحرين السماح للناشطين بالعودة إلى البحرين بأمان دون مضايقات أو إساءات بعد مشاركتهم في الآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا هائلا نحو مساءلة الحكومة البحرينية عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب ألا يسمح لهذه الفرصة للمطالبة بإصلاح مجدي في البحرين.

ودعا التقرير في توصياته السلطات البحرينية إلى وضع توصياتها لإنهاء جميع أشكال الاحتجاز التعسفي واستئناف عملية حوار مثمرة وشاملة ترافق الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وإلى تعيين زيارة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالبحرين لفتح مكتب للمفوض السامي في البحرين يتمتع بالصلاحيات الكاملة والانضمام إلى عدة اتفاقيات دولية مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.