الأمم المتحدة حول القرار الخليجي بشأن حزب الله( لايعنينا ) لإنها دول تبيع نفط فقط ولا تبيع وتشتري بالقانون الدولي

الأمم المتحدة حول القرار الخليجي بشأن حزب الله( لايعنينا ) لإنها دول تبيع نفط فقط ولا تبيع وتشتري بالقانون الدولي كيفما تشاء القانون الدولي الإنساني لة ناس متخصصين ويحددون من هو الإرهاب ومن يدعمة
متابعات | 3 مارس | المسيرة نت: اعتبرت الأمم المتحدة، وفقا لمصادر سياسية، أن قرار ما يسمى مجلس التعاون الخليجي أمس الاربعاء بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية لا يعنيها، طالما أنه لا يتوافق مع معاييرها لتعريف الإرهاب. ويأتي القرار الذي لقي إدانة واستنكار واسعيين في العالم العربي و الإسلامي على المستوى الشعبي والرسمي، بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن حزب الله بوصفه حليفا لروسيا في مواجهة “الإرهاب”. ووصف للمجلس الأردني للشؤون الخارجية، الذي أورد الخبر، قرار مجلس التعاون بتصنيف حزب الله لبنان كمنظمة ارهابية بالمضحك، مشيراً الى ان من السخرية هي ان السعودية التي تعد مركز الارهاب والممول الرئيسي له تصنف حزب الله المقاوم بالارهابي. وأثارت قوائم المنظمات الإرهابية التي أعلنتها بعض الدول الخليجية جدلًا واسعًا من قبل المنظمات الحقوقية والعاملة في مجال حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وكانت أبرز علامات الاستفهام حول “المعايير” التي تم بموجبها وضع اسم جماعة أو منظمة ضمن القائمة، والأسس والشواهد والقرائن والإثباتات، التي تمت على أساسها هذه التصنيفات. وطالبت جماعات وجمعيات صنفت ضمن هذه القوائم الدول التي صنفتها بإبراز “معايير التصنيف”، والأدلة التي تثبت صحة التصنيف من عدمه، وطالبت دول غربية استفسارات عن إدراج جمعيات تعمل رسميًا على أرضها ومرخص لها ضمن “التنظيمات الإرهابية”، وصدرت بيانات استنكار وتنديد لهذه القوائم، ولكن الدول التي أعلنت هذه القوائم التزمت الصمت!. وفي سياق التناقضات الخليجية، أعلنت المملكة العربية السعودية، في 7 مارس 2014 قائمة “التنظيمات الإرهابية”، بعد إعلان الانقلاب العسكري في مصر إعلان جماعة “الإخوان المسلمين” جماعة إرهابية، وضمت القائمة السعودية جماعة الإخوان وثماني جماعات أخرى، ضمن قائمة “التنظيمات الإرهابية”، وسلكت دولة الإمارات العربية المتحدة نفس نهج السعودية، ولكن بشكل موسع؛ فأعلنت في 15 نوفمبر الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنّفتهم بأنهم “تنظيمات إرهابية”، من بينها: “الإخوان”، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي، و23 جماعة من سورية، و14 من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، منها منظمات دولية، تعمل في العمل الخيري الإسلامي. ويقول الباحث عبد اللطيف التركي” إنه تم مراجعة القوائم الخاصة بالتنظيمات الإرهابية، التي اعتمدت على الهواجس الأمنية، والخلافات السياسية في التصنيف بعد التغييرات التي حدثت في دول خليجية -خصوصًا السعودية-، وانتهاء الخلافات “الخليجية – الخليجية”، والتوترات التي سادت بين دول مجلس التعاون الخليجي الأربع “السعودية – الإمارات – الكويت – البحرين” من جانب، وقطر من جانب آخر، ورحيل الملك عبد الله وتولي الملك سلمان مقاليد السلطة، وحسم ولاية العهد، والتغييرات في الهيكل الإداري للحكم، والتقارب السعودي القطري. وأضاف التركي”هناك جماعات مصنفة إرهابية طبقًا للقوائم المعلنة في السعودية والإمارات، ولكن تحظى بالدعم والمساندة من دولة خليجية، ومن الواضح أن المعايير التي تعتمدها الدوحة، في تصنيفها للكيانات الإرهابية، وتحديدها بـ”الكيانات التي تستخدم العنف للوصول إلى أهدافها”، لا يتفق مع المعايير التي وضعتها الإمارات والسعودية، قبل أن تعيد الرياض، من دون الإعلان رسميًا النظر في معاييرها؛ فالدوحة لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، على عكس دولة الإمارات”. ورأى معين رباني، المحرر في Middle East Report ومقرها واشنطن، في حديث مع وكالة انتر بريس سيرفس، إلى أن وضع تعريف موضوعي للإرهاب وتطبيقه قد يكون مسألة جانبية، فقد أصبح الارهاب “لقبا سياسيا” لتصنيف الأعداء أكثر منه مصطلحا تقنيا لتعريف أعمال إجرامية تنتهك قوانين الحرب، ويمكن بموجبه محاسبة مرتكبيها. ويضيف رباني، هكذا وصلت الأمور في الشرق الأوسط إلى حد وصف أنشطة فلسطينية أو عربية مسلحة تستهدف أفرادا في الجيش “الإسرائيلي” بأنها أعمال إرهابية، في حين تصنف الأنشطة المسلحة “الإسرائيلية” التي تستهدف عمدا المدنيين الفلسطينيين والعرب الآخرين، على أنها أعمال مشروعة للدفاع عن النفس!. أما روهان بيريرا رئيس لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب، فقد صرح لوكالة انتر بريس سيرفس، بأن السبيل الوحيد للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن تعريف الإرهاب في مشروع الإتفاقية الدولية الشاملة لمكافحة الإرهاب، يكون باعتماد تعريف عملي أو قانون جنائي للإرهاب بدلا من وضع تعريف شامل له. وأضاف
بيريرا ان “قضية إرهاب الدولة لا تزال تحكمها المبادئ العامة للقانون الدولي، فليس من الممكن التعامل معها على صورة أداة قانونية نافذة أو التعامل مع مسؤوليات جنائية فردية على أساس نظام التسليم أو المحاكمة”. أما أعمال حركات التحرير الوطنية والقومية التي تظهر في سياق الصراعات المسلحة، فإنها، وفقا لرأي بيريرا، ستظل خاضعة للقانون الدولي الإنساني.