صنعاء | إب نيوز23ربيع أول1439هـ الموافق2017/12/11 :- عقد أمس الأحد برئاسة وزير المالية صالح شعبان وحضور رؤساء المؤسسات الايرادية على رأسها الضرائب والجمارك والاتصالات وبعض البنوك. وعدد من وكلاء الوزارة المعنيين لمناقشة سبل توفير الموارد المالية لتغطية صرف نصف راتب.

وأكد الاجتماع مناقشة إشكالية التعامل مع القطاعات التجارية ومؤسسات القطاع الخاص والمختلط التي لا تتعامل بجدية ومسؤولية مع ازمة السيولة وتتلكأ في سداد التزاماتها للدولة وتوريدها نقدية الى البنك المركزي بصنعاء.

وناقش الاجتماع شركة كمران الاستثمارية ومؤسسات الاتصالات و شركات تابعة لورثة رجل الاعمال هائل سعيد ، ومؤسسات ايرادية اخرى تبيع منتجاتها نقدية ولكنها ترفض السداد للبنك المركزي الا ما نسبته اقل من 50% نقداً والمتبقي تدفعه بشيكات تذهب الى الحسابات الدفترية مما يتسبب في نقص السيولة لدى البنك.

مصادر في وزارة المالية أكدت ان هذه القضية تتطلب قرارا سياسياً صارماً وملزما لكافة المؤسسات الايرادية والقطاع الاقتصادي المختلط لسداد النبك المركزي نقداً فقط ،لافتة إلى ان هناك جهود حثيثة للوزارة لتوفير سيولة خلال الايام المقبلة لصرف نصف راتب.

وأضافت :” حاليا يتوفر لدينا مبلغ محدود والأولوية للمجهود الحربي والمستشفيات والنظافة ونفقات تشغيلية لعدد من الجهات الرسمية الضروري شغلها خلال المرحلة باعتبارها جبهات اساسية في مواجهة العدوان الامريكي السعودي على اليمن.

ويتساءل الشارع اليمني منذ عام كامل عن سبب تلكؤ بعض الوحدات الاقتصادية في توفير السيولة النقدية للبنك المركزي سيما أن لديها ارصدة نقدية كبيرة تحتفظ بها في البنوك التجارية ما يجعلها غير عاجزة عن توريد ما عليها من التزامات للدولة نقداً.