بحاح فاجئ الجميع ويقلب الطاوله في بيان للناس علن رفضه قرار هادي ووصفه بانه انقلاب
بحاح فاجئ الجميع ويقلب الطاوله في بيان للناس علن رفضه قرار هادي ووصفه بانه انقلاب
(النص الكامل للبيان)
05/04/2016
بحاح يفاجئ الجميع ويقلب الطاوله على رأس هادي برفضه قرار إقالته
حيث صرح بحاح في تصريح له لقناة ابوظبي الرئيس هادي يعيش في حالة تخبط فهو لا يملك اية قرار وقرار الاقاله انقلاب على المبادره الخليجيه في مؤشر على تفاقم حدة الصراع بين اقطاب حكومة الرياض برئاسة رئيس الحكومة المقال خالد بحاح والرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي أعلن بحاح اليوم رفضه قرار هادي باقالته من منصبه ووصف قراراته الاخيرة بأنها “انقلاب” وتعيينات غير شرعية معلنا رفضها كونها تتعاررض والدستور النافذ والمبادرة الخليجية والمرجعيات المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن مجلس الامن والمتوافق عليها من القوى ا لسياسية.
واعتبر بحاح في بيان حصل “المستقبل ” على نسخة منه قرارات هادي الاخيرة التي قضت باقالته من منصبه نائبا للرئيس ورئيسا للحكومة ” اجراءات غير شرعية” كون هادي اتخذها في في غياب التوافق الذي تنص عليه المبادرة الخليجية وتجاوز بها احكام الدستور الذي لا يزال نافذا وينص على ضرورة أن تحصل الحكومة على ثقة المجلس النيابي فضلا عن تعارض القرارات مع قرار مجلس الامن 2216 الذي حدد المرجعيات في المهمات الدستورية والقانونية
وقال بحاح إن قبول القوى السياسية لتعيينات هادي سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات الممثلة بالمبادرة الخليجية والدستور.
ولفت بحاح إلى أن القوى السياسية الداعمة للشرعية اعلنت عدم القبول بالانقلاب على المشروعية القائمة على تلك المرجعيات ودعت لاسقاطه فكيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات، وبحكومة لم تأت وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها؟
واكد بحاح أن القبول بهذه بقرارات هادي يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لاتقبل الاجتهاد أو التاويل إذ لايوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم.
واعتبر بحاح ذلك ” خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية، ذلك أن الشرعية لاتعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون.وجاء بيان بحاح بعد تقارير تحدثت عن مضي الحكومة الاماراتية بشكل منفرد في دعم بحاح لمواصلة اداء مهماته نائبا للرئيس ورئيسا لحكومة المنفى.
وكان هادي اصدر يوم أمس الأول قرارا قضى باقالة بحاح وتعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيسا للحكومة في خطوة وصفها قانونيون بانها ارتجالية وتعكس حالة التخبط لدى هادي والنظام السعودي على السواء خصوصا وأن القرار نص على خلع رئيس الحكومة مع الابقاء على وزرائها بما يخالف نصوص الدستور اليمني الذي ينص على أن يصدر الرئيس قرارا بتكليف شخصية تشكل الحكومة الجديدة.
ولأول مرة وفي مخالفة مروعة للاعراف البرتوكولية والديبلوماسية المتعارف عليها، ضمَن هادي نص القرار مبررات اقالة بحاح من منصبة وعزاة إلى “الإخفاق الذي رافق اداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والامنية وتعثر الاداء الحكومي في تخفيف معاناة ابناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توفر الادارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمه الاشقاء في التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية … وللمصلحة الوطنية العليا للبلاد
