إب : الأوقاف جبل المورم تابع لنا .. والأملاك مطالب بالرد .
إب نيوز27ربيع ثاني1439هـ الموافق2018/1/14 :-كثر الحديث بدون بينة والأخذ والرد المبالغ فيه حول جبل “المورم ” محل النزاع بين مكتب الأوقاف والإرشاد بإب وفرع الهيئة للأراضي والمساحة ” أراضي وعقارات الدولة” بالمحافظة.
وبعيدا عن الإنحياز الى أي طرف دون آخر نؤكد على الآتي :
أولا” : مهما تكن تبعية الأرض محل النزاع سواء لمكتب الأوقاف أو لأراضي وعقارات الدولة فهي في الأول والأخير لم تخرج عن نطاق الملكية العامة للدولة وهذا ما يهم الجميع ويالتالي فإن التعصب لهذا الطرف أو ذاك غير مجدي إلا إذا كان لمن يتناولون هذه القضية دوافع شخصية أو مقاضاة أغراض أو كانت هناك منفعة لطرف ما من وراء هذه المهاترات الاعلامية المكثفة .. أو محاولة البعض السعي لتمرير طبخة معينة لتحقيق مآرب شخصية.. فهنا يمكن القول أن وراء الأكمة ما ورائها …؟!
ثانيا :أن الجمعية السكنية لموظفي القضاء ليست طرفا في القضية فماهو الضرر الواقع عليها إن هي إستأجرت من مكتب الأوقاف أو من هيئة أراضي الدولة .. الأمر سيان لأن كلا المكتبين تابعان للدولة.
ثالثا : نحن نستغرب من قضاتنا الأجلاء أهل الشرع والقانون ومن بيدهم الحل والعقد أن يصوبوا سهامهم نحو طرف بعينة وكان من المفترض أن يكونوا هم أصحاب الكلمة الفصل في مثل هاكذا قضايا سيما وأن تصحيح تبعية الأرض محل النزاع يعنيهم بدرجة أساسية لأنهم يدركون أن ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإن استئجارهم من هذا الطرف أو ذاك دون تحديد تبعية الأرض تكون اجارتهم بالنتيجة باطلة شرعا وقانونا .
رابعا : عند استيضاحنا لدى مكتب الأوقاف حول القضية المذكورة أجابنا مدير عام المكتب عبداللطيف المعلمي أن الأرضية تابعة للأوقاف بدليل ثبوت المكتب عليها منذ عشرات السنين .
وأضاف : مكتب الأوقاف يمتلك أوراق وقفية الأرض منذ العام 1341 هجرية الى عهد الإمام أحمد .. كما يملك المكتب أجائر معمدة من محكمة جبلة منذ العام 1412هجرية .
وقال: بناء على إفادة مكتب الأشغال العامة والمعمدة من وكيل المحافظة للشئون الفنية السابق ومحافظ المحافظة آنذاك فإن الأرضية خارج حجز القضاة . كما أن المكتب هو من أخرج الهبوب من الأرضية المحجوزة للقضاة ولولا المكتب لكانت الأرضية قد صودرت من قبل المتهبشين .
وأبدى المعلمي استعداده لتأجير جمعية موظفي القضاء وفقا للقانون وشروط الوقف والواقفين مؤكدا أنه لا توجد أي اشكالية مع جمعية موظفي القضاء وأن كل ما يهمه حماية ممتلكات الأوقاف باعتبار ذلك من أهم واجباته كمدير لمكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.
وعبر المعلمي عن أسفه للحملات التحريضية ضده واستخدام البعض من الإعلاميين والمفسبكين ألفاظ نابية بقصد التشهير .
مؤكدا احتفاظه بحقه الشرعي والقانوني في مقضاتهم وفقا للشرع والقانون .
وتسائل المعلمي : ماذا نصنع إن سكتنا قالوا ضيع ممتلكات الوقف وقصر في عمله وإن حافظنا عليها اتهمونا بالتهبش والسطو ووو..الخ .
المعلمي دعا هيئة أراضي وعقارات الدولة وغيرها الى الإحتكام للقضاء وتقديم ما لديهم من بصائر أو أجائر أو خلافة حول الأرض محل النزاع ..وقال : نحن بدورنا جاهزون للتقاضي وتقديم أوراق ثبوت الوقف عليها .. كما أننا جاهزون للاحتكام الى أي لجنة يتم تشكيلها من قبل الوزارة أو السلطة المحلية أو الجهات المعنية .. ولن يضيع حق ورائه مطالب ويمتلك ما يثبت حقه .
داعيا الاعلاميين والناشطين الى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الأصوات الناعقة التي لا هم لها سوى الإصطياد في الماء العكر ونشر الفوضى والتكسب من خلال الإساءة للآخرين.
** ختاما :
نحن بدورنا نطالب هيئة أراضي وعقارات الدولة الى توضيح وجهة نظرها أو تقديم ما لديها من أوراق الثبوتية للقضاء وفقا لإجراءات التقاضي … ونؤكد مرة أخرى أننا لا نتعصب لطرف دون آخر وأن همنا الأول والأخير هو إصابة كبد الحقيقة ..ولا شيء غيرها .. والله من وراء القصد.
