«مجتهد» يكشف تفاصيل المفاوضات مع «الوليد بن طلال» ومعتقلي الريتز

كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» حقيقة ما يجري من تحقيقات مع معتقلي الفساد، وعلى رأسهم المياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال».

وأكد «مجتهد» في تغريدات عبر «تويتر»، أن «الوليد بن طلال»، وبقية نزلاء «الريتز كارلتون» تم نقلهم إلى سجن «الحاير»، موضحا أن الأمراء الذين أتموا التسوية، وأطلق سراحهم، هم ثلاثة من أبناء الملك «عبدالله» فقط، على رأسهم «متعب بن عبدالله».

وأشار إلى أنه «ليس هناك تحقيقات حول ممارسات فساد، لا مفاوضات مع أحد ولا تسويات، الذي يجري هو تتبع ممتلكات المعتقلين في الداخل والخارج السائلة منها والأصول، لأجل أن يقرر ابن سلمان كم يصادر منها لنفسه وما هي الطريقة التي يغلف فيها عميلة التحويل وكأنها للدولة».

وفي حديثه عن أملاك المعتقلين داخل المملكة، قال «مجتهد»، إن «ما يجري هو سرد الممتلكات السائلة على شكل حسابات في البنوك، ثم إصدار أمر من مؤسسة النقد بتحويلها لحساب بن سلمان تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة».

وأضاف: «أما بالنسبة للشركات والأسهم والعقار والأصول فيجبر المعتقلون على بيع ما يمكن بيعه ونقل ملكية الباقي لشركات بن سلمان».

وكشف «مجتهد» أن السلطات السعودية تحاول إجبار المعتقلين على الكشف عن ثرواتهم في الخارج، قائلا «بالنسبة للأملاك في الخارج، استنطاق المعتقلين عن تفاصيل جميع حساباتهم في الخارج (سويسرا وبقية أوروبا وأمريكا) وكذلك الشركات والعقار والأسهم هذه الممتلكات لا يمكن أن يصدر ابن سلمان أمرا بمصادرتها لأنها لا تخضع لسلطته والبنوك الأوربية والأمريكيية لا تقبل تنفيذ أوامر من أشخاص معتقلين».

وتابع: «وطبقا لآخر ما وصلنا من معلومات فإن مؤسسسة النقد كتبت للبنوك العالمية تريد تحويل أرصدة حسابات المعتقلين لحساب صندوق الاستثمار العامة وكان الرد: سويسرا: لا يمكن أن نسمح إلا بحضور صاحب الحساب وكل عائلته لسويسرا، وبقية الدول: نريد المزيد من التفاصيل والمبررات وشرح كامل للإطار القانوني».

وأضاف «أما الأسهم والشركات والعقارات التي في الخارج فقد تعرض المعتقلون لضغوط لبيعها أو تسييلها لأنها كلها مسجلة باسم شركات ومحامين ولذلك اصطدموا بكثير من العقبات العملية التي تستدعي حضورهم أو حضور ممثلين لهم بصفة قانونية مقنعة وهذا ما وجد ابن سلمان فيه صعوبة أدت لاستغراق وقت طويل».

وعن «الوليد بن طلال»، قال «مجتهد»، إن «ما يمتلكه في الداخل لم يتردد ابن سلمان في السيطرة عليه، وليس بحاجة لمفاوضته، وأما يملكه في الخارج فمعظمه شراكة مع مؤسسات عالمية كبرى لا يمكن أن يقرر مصيرها بتوقيع خلف جدران السجن».

وأضاف «ينطبق الكلام كذلك على كثير من الأمراء ورجال الأعمال الذين لم يعتقلوا حيث اكتشفوا أن حساباتهم في الداخل جمدت أولا ثم فرغت من محتواها بعد تحويله بأمر مؤسسة النقد إلى صندوق الاستثمارات العامة ولم يتمكن أحد منهم من الاعتراض بالطبع.

اعتقال الأمراء المحتجين

وتطرق «مجتهد» إلى الأمراء من عائلة «سعود الكبير»، التي اعتقل 11 فردا منها قبل أيام، قائلا إن «بن سلمان كان صريحا في الرغبة بوضع اليد على شركات سلطان بن محمد (المراعي وغيرها)، مضيفا: «قال له ابن سلمان إن رغبت التخلص من الاعتقال فلي 50%، وحين رفض سلطان قال له ابن سلمان (صف بالطابور) فاندلع غضب أبناء سعود الكبير وحصلت المواجهة أمام قصر الحكم».

واختتم تغريداته مؤكدا «العائلة حاليا في حالة ذل وهلع وكل يقول نفسي نفسي ما عدا فرع سعود الكبير، أما بقية العائلة ففي وضع مخجل من الخنوع والضعف بمن في ذلك أبناء عبدالعزيز وعلى رأسهم أحمد الذي قرر وضع نفسه تحت إقامة جبرية اختيارية ويتفادى الرد على الهاتف ويرفض مقابلة الناس إلا استثناء».

وأضاف: «لقد أثبتت هذه التجربة أن عائلة آل سعود التي ظن الناس لعقود طويلة أنها رمز العزة والهيبة، إنما هي عائلة جبانة هشة مغموسة بالذل والخنوع والرضا بالدونية يسوقهم هذا المراهق كما يسوق الغنم، تبا لهم ولمن يحترمهم ويعظمهم أو يهابهم».

والأحد، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول سعودي قوله إن رجل الأعمال البارز الأمير «الوليد بن طلال»، يتفاوض على تسوية محتملة دون التوصل لاتفاق، وذلك بعد حوالي شهرين من توقيفه على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وقال المسؤول، الذي قالت الوكالة إنه طلب عدم نشر اسمه، إن «الأمير الوليد بن طلال عرض رقماً معيناً ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه».

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر ثان، وصفته بالمطلع على القضية، أن «الأمير عرض تقديم تبرع للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره»، لكنه أضاف أن «الحكومة رفضت هذه الشروط».

والسبت، أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نقل السلطات السعودية لـ«بن طلال» من محبسه في فندق «ريتز كارلتون» إلى سجن «الحائر» شديد الحراسة.

وذكر تقرير للصحيفة البريطانية أن الممكلة أقدمت على هذه الخطوة بعد امتناع الأمير السعودي، الأغنى في البلاد، عن دفع 728 مليون جنيه إسترليني، كتسوية مقابل خروجه.

وأكدت الصحيفة تضاؤل فرص الملياردير السعودي في المحاكمة أو التفاوض على خروج آمن بعد هذا القرار.

ويعتبر «بن طلال» من أغنى رجال العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملت اعتقالات طالت نحو 200 أمير ومسؤول بالبلاد، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).