المجلس النرويجي:الإجراءات التي اتخذها التحالف بخصوص الموانئ وسائل بطيئة لقتل الناس.
إب نيوز 15 يناير/
أكد المجلس النرويجي للاجئين أن الوضع الإنساني في اليمن بحاجة إلى ضمان مطلق بأن الموانئ الرئيسية سوف يسمح لها بتلقي الإمدادات التجارية بالمعدل المطلوب، وعلى رأس هذه الموانئ ميناء الحديدة.
وقال مدير المجلس النرويجي للاجئين في اليمن معتصم حمدان في بيان تلقى الخبر اليمني نسخة منه إنه يجب أن يستمر تسليم البضائع التجارية إلى موانئ اليمن في البحر الأحمر، ويجب فتح الموانئ بشكل دائم.
وأشار حمدان إلى أن الإجراءات التي اتخذها التحالف بقيادة السعودية لوقف تدفق الوقود والإمدادات بمثابة وسائل بطيئة لقتل الناس..مؤكدا أن تقاعس مجلس الأمن الدولي يساعدها في ذلك.
ولفت إلى أن الفترة التي حددها التحالف لفتح ميناء الحديدة ستنتهي في 19 يناير وهذا يؤدي إلى وجود حالة من عدم اليقين على نطاق واسع حول ما سيحدث بعد ذلك، مما يترك الملايين من الشعب اليمني معلقين في الميزان”.
وأكد إن عدم الاستقرار الناجم عن سياسات التحالف التعسفية بحيث يغلقون الموانئ يوماً ويعيدون فتحها في يوم آخر يزيد من حدة المشاكل بالنسبة للسكان اليمنيين ويترك شركات الشحن والمستوردين والبائعين دون ضمانات بأن الميناء سيبقى مفتوحا، مما يعمل على الحفاظ على التضخم بحيث يصعب على معظم الشعب اليمني تحمّل تكاليف شراء الغذاء”.
و قال حمدان :” في حين وصلت أطنان من المواد الغذائية والوقود إلى الموانئ في الأسابيع الأخيرة، وهي أول الإمدادات التجارية التي تصل بعد حصار دام 45 يوماً على اليمن، لا يزال 17.8 مليون شخص يكافحون من أجل توفير ما يكفي من الطعام كل يوم، وهناك 8.4 ملايين يمني معرضون لخطر الوقوع في المجاعة”.
وأشار حمدان إلى أنه بدون الوقود، لا يمكن طحن أو نقل الإمدادات بالجملة في جميع أنحاء البلاد، فتغلق مضخات المياه وتترك المستشفيات بدون مزودات الطاقة.. وقال” نحن بحاجة إلى أن نرى إمدادات الوقود قادمة إلى موانئ اليمن كل أسبوع، مع ضمانات بأنه لن يكون هناك انقطاع للمساعدة في إحكام القبضة على الاحتياجات القصوى” .
وأضاف :” نحن بحاجة إلى ضمان مطلق بأن الموانئ الرئيسية في اليمن سوف يسمح لها بتلقي الإمدادات التجارية بالمعدل المطلوب بعد هذه النافذة التي بلغت مدتها ثلاثين يوماً، اليمن ليس لعبة”.
وبحسب بيانات لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش عام 2017م فقد تم تصريف 1.69 مليون طن من الوقود في موانئ الحديدة ورأس عيسى خلال العام، وهو ما يقارب ثلث الحجم المطلوب وصوله إلى هذه الموانئ لتلبية الاحتياجات .