كان لافتا تصريح مسؤول أردني كبير رفض الكشف عن هويته، قال فيه ”أن الأردن يدفع حاليا ثمن موقفه من قضية القدس، ولم يكن هذا التصريح الذي تشير مصادر أردنية موثوقة إلى أنه صدر عن مسؤول كبير في الديوان الملكي، لم يكن وليد اللحظة، بل يعود إلى تراكمات توتر كبير في العلاقات بين الحكم الأردني والحكم السعودي الجديد، حيث يعمل محمد بن سلمان في مسار صفقة القرن، التي اتفق عليها مع الأمريكي إلى إعطاء القدس لليهود وإنهاء القضية الفلسطينية، بما يتوافق مع المخطط الإسرائيلي الذي يعتبر الأردن وطنا بديلا للفلسطينين، وهذا ما يرفضه الفلسطينيون ويرفضه الأردن بشكل نهائي”.

وزاد في غضب الحكم الأردني على السعودية رغبة ابن سلمان بتولي الوصاية على القدس والمسجد الأقصى مكان العائلة الهاشمية في الأردن، وقد توترت الأوضاع بين الطرفين خلال الأشهر الماضية حيث فرضت السعودية حصارا اقتصاديا خانقا على الأردن وأوقفت الدعم المالي والنفطي الذي كانت تقدمه لعمان.

كما بدأت السعودية بتحريك المجموعات السلفية التي تواليها في الأردن، والتي اغتالت ناهض حتر قبل عام من الآن، وكانت التحقيقات الأردنية مع القاتل كشفت في حينها أنه كان في السعودية برحلة عمرة قبل أسبوع من تنفيذه عملية الاغتيال.

قبل أسبوع بدأت موجة تظاهرات غير مسبوقة في المدن والبلدات بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث وصلت المظاهرات الى العاصمة الأردنية عمان وسط هتافات طالت الملك الأردني مباشرة، واستعملت في المظاهرات الشعارات التي تم استخدامها في بداية الأحداث العربية، كما إستخدم المتظاهرون أساليب استعملت في بداية الأحداث السورية مثل الأغاني التحريضية، واستخدموا حتى شعارات عنصرية ضد مكونات أردنية مؤيدة للحكم الملكي، وظهر الطابع السلفي والإخواني على المظاهرات، التي اندلعت في البلدات والمدن الواقعة على الحدود الأردنية مع السعودية، حيث للسعوديين نفوذ كبير هناك ومن الشعارات التي أطلقت تكفير العائلة المالكة الأردنية.

مصادر أردنية، قالت أن الوضع في الأردن لا يطمئن حاليا، وقد يؤدي استمرار المظاهرات إلى انقسام عمودي في المجتمع الأردني، ينتهي بحرب أهلية كل مقوماتها موجودة حاليا، وأضافت المصادر الأردنية أن أيدي السعودية والإمارات تظهر في تحركات الشارع عبر الناشطين من جماعة الإخوان المسلمين وناشطي الجماعات السلفية، الذين يظهرون في أفلام الفيديو، وهم يديرون إيقاع التحركات الحالية في الشارع الأردني.

وقالت المصادر الأردنية المطلعة، أن روسيا التي يتمتع رئيسها فلاديمير بوتين بعلاقات قوية مع ملك الأردن قدمت معلومات مهمة للملك عبدالله الثاني عن خطط سعودية لإسقاطه، كما أن المخابرات الأردنية كانت على علم مسبق بالتحضيرات السعودية لإسقاط الحكم في الأردن، وقدمت تقارير بهذا الشأن للملك الذي تحرك بناء على تقارير أجهزة المخابرات الأردنية والروسية، وقام خلال الأشهر الماضية بعملية تغيير واسعة وكبيرة في الجيش طالت كبار الضباط، الذين أحالهم على التقاعد واستبدلهم بضباط موالين له ومقربين منه.

وأردفت المصادر، أن الملك حاليا يحكم القبضة على الجيش والمخابرات، ويعتمد على الجهازين المذكورين في تثبيت حكمه في وجه التحرك السعودي الإماراتي الحالي، وتشير المصادر إلى خلاف كبير بين الملك وشقيقته من والده الأميرة هيا الحسين، زوجة حاكم دبي محمد بن راشد أل ثاني، حيث تؤيد هيا تولي أخوها علي بن الحسين مكان عبدالله في ظل تغير في العائلة يعمل باتجاه علي بن الحسين، بينما يريد عبدالله تثبيت ولده حسين بن عبدالله بعده في حال تعذر عليه البقاء في السلطة.

وتقول المصادر الأردنية، أن قوة الملك عبدالله الثاني في الجيش الأردني كبيرة، وهو ابن المؤسسة العسكرية ويعرف كل تفاصيلها وخباياها ويمكن القول، أنه يعرف الجيش الأردني فردا فردا بالتالي، فهو يضمن الجيش والمخابرات حاليا.

و أضافت المصادر، أن العاصمة الأردنية عمان، التي تعتبر صمام أمان الحكم سوف تقسم شطرين في حال تصاعدت الأحداث في المملكة بشكل غير مضبوط، وأضافت أن هناك توترا قديما بين شرق العاصمة الفقير وغربها الغني، وهذا التوتر قد يتحول إلى مواجهة عسكرية، في حال استمرت المظاهرات على هذه الوتيرة.

وتشير المصادر إلى أن الدعم الذي يمكن للملك، ان يعتمد عليه يأتي فقط من المنطقة الشمالية على الحدود مع سوريا، حيث يحظى بتأييد لا بأس به من العشائر والعائلات هناك، غير أن وجود مخيم الزعتري للاجئين السوريين ووجود فصائل سورية مسلحة تابعة لبعض العشائر والعائلات في الجانب السوري من الحدود، يجعله في مرمى الأهداف السعودية والإماراتية في تلك المنطقة.

وتقول المصادر نفسها، أن الملك الأردني قد يلعب ورقة الإنقسام الفلسطيني الأردني المعروف في المملكة، كما أن لعبة المصالح بين الشمال الأردني وباقي المناطق، سوف يكون لها الدور الكبير في تحديد حالة الصراع في الأردن، في حال لم تتوقف المظاهرات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

و تعتبر المصادر، أنه من مفارقات الزمن أن الحكم الأردني الذي يصارع حاليا على استمرار وجوه وضمان عدم سقوطه، سوف يحتاج لمساعدة دولتين، طالما تآمر عليهما، وشكّل مقرا لإشعال الفتن والأحداث داخلهما خلال السنوات الماضية، وهاتان الدولتان هما سوريا والعراق، اللتان يحتاج الحكم الأردني لمساعدتهما في ضبط الحدود مع الأردن، خصوصا العراق الذي تتقاطع حدوده مع الأردن والسعودية في مساحات صحراوية شاسعة.

وتضيف المصادر أن أحد أسباب تمسك أمريكا بمعبر التنف قد ظهر حاليا، وإن كان الهدف الأمريكي الأول من البقاء في التنف هو قطع الطريق البري الواصل بين سوريا وايران وروسيا عبر العراق، لكن بدء الأحداث الأردنية الأخيرة، وإمكانية تطورها يوضح أيضا أهمية التنف بالنسبة لما يجري في الأردن، حيث يمكن أن تشكّل القاعدة العسكرية الأمريكية بالتنف معبرا لتمرير السلاح والمقاتلين للأردن، ومنطلقا لتدحل عسكري للسيطرة على الأردن بحجة تفلت الوضع الأمني، ومنع القاعدة وداعش من السيطرة على البلاد.

ويلاحَظ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي إحدى الدول التي لديها تواجد عسكري في قاعدة التنف الى جانب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد، وهذا يشير إلى دور كبير للتنف في مستقبل الأحداث في الأردن، الذي زار ملكه موسكو لطلب مساعدتها في وقف العمل السعودي لإسقاطه، في وقت يعمل فيه الملك على تحسين العلاقات مع سوريا والعراق، ومع حليفهما الإقليمي الكبير إيران، لعلمه انه سوف يكون بحاجة لمساعدة الدولتين لكبح شبح الحرب الأهلية في الأردن، ووقف مشروع الوطن البديل للفلسطينين هناك، إننا امام رجب اردوغان ثان، ولكن بجلباب وكوفية عربية هذه المرة تختم المصادر الأردنية حديثها.