على بعد أسابيع من دخول الحرب على اليمن عامها الرابع، بدأت بعض الأطراف الدولية والشخصيات السياسية بطرح مبادرات لحل الأزمة اليمنية، بعض من تلك المبادرات يتم طرحها في الكواليس خاصة تلك التي تقدمها الدول المشاركة أو المؤيدة للتحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن كالمبادرة المصرية الغامضة، ومنها ما يطرح بشكل مباشر وواضح فوق الطاولة كتلك المبادرة التي طرحها الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد في مؤتمر “فالداي” في موسكو قبل يومين.

أحدث المبادرات وأكثرها جدية وعملية قدمها رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أمس الاربعاء، و تم ارسالها الى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

المبادرة التي طرحها الحوثي تحت عنوان “مبادرة لإنهاء المآسي التي جلبها العدوان على اليمن” بهدف وضع مجلس الأمن الدولي من جديد أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية للحيلولة دون استمرار تفاقم الأوضاع الانسانية في اليمن بسبب العدوان والحصار _ تضمنت 6 نقاط رئيسية، أبرزها الاحتكام لصندوق الانتخابات وسرعة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ودعى الحوثي في أول بند من المبادرة التي طرحها بين يدي الأمين العام للأمم المتحدة لتشكيل لجنة مصالحة وطنية بهدف إعادة القرار السياسي الى اليمنيين أنفسهم وفتح صفحة جديدة، كما تضمنت في بندها الثاني دعوة جميع القوى السياسية للعودة للعملية الديمقراطية والاحتكام لصناديق الانتخابات.

وتضمن البند الثالث من المبادرة مطالبة الأمم المتحدة بتقديم ضمانات دولية لبدء إعادة الإعمار وجبر الضرر، كما شددت في البند الرابع على ضرورة منع إعتداء أي دولة أجنبية على اليمن، وفي البند الخامس طالب بإعلان العفو العام واطلاق كافة المعتقلين لدى كل الأطراف.

واختتم محمد علي الحوثي مبادرته ببند سادس طلب فيه بوضع أي ملف مختلف عليه للإستفتاء الشعبي، وقال الحوثي بأن المبادرة بحاجة لدعم من مجلس الأمن واعداً إياه بكتابة ’لية تنفيذية للمبادرة في حالة تبنتها الأمم المتحدة.

وجاء في نهاية المبادرة “أن عدم الاستجابة للحل والحوار يحمل الأمم المتحدة المسؤولية التاريخية والقانونية في حالة استمرار الكوارث الانسانية التي صنفتها كل منظمات العالم بـ”الأسوأ”، وأن أي أية حلول لا يمكن أن تكون جذرية مالم يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار البري والجوي والبحري.