فايننشال تايمز: بن سلمان سيقوم ببيع أصول الدولة لجمع المليارات بشكل سريع. المستثمرون لازالوا قلقين من خطط وسياسات بن سلمان .

فايننشال تايمز: محمد بن سلمان سيقوم ببيع أصول الدولة لجمع المليارات بشكل سريع * رغم الميزانية السعودية (الفلكية) هذا العام، إلا أن القلق يسيطر على الجميع بسبب ضعف نمو الإقتصاد السعودي * المستثمرون لازالوا قلقين من خطط وسياسات محمد بن سلمان

إب نيوز ٢٦ ابريل
المملكة العربية السعودية تتطلع إلى جمع 10 مليارات دولار في خطة الخصخصة

الحكومة تدفع بخطوات متقدمة لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصادها المعتمد على النفط

وتأمل السعودية في جمع نحو عشرة مليارات دولار بحلول عام 2020 من خلال بيع أصول الدولة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

قال تركي الحكير ، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للخصخصة ، الأربعاء ، إن برنامج الخصخصة يتطلع إلى تحقيق 35 مليار ريال سعودي – 40 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار – 10.7 مليار دولار) من خلال بيع النوادي الرياضية ومطاحن الدقيق ومحطة تحلية المياه. وقال إن “الجزء الأكبر” من الأموال التي سيتم جمعها سيأتي من تحويل مصنع رأس الخير العملاق التابع لشركة “سالين ووتر ووتر” إلى شركة خاصة.

وتكمن الخصخصة في صميم إصلاحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية التي تسعى إلى كسر اعتماد المملكة على عائدات النفط مع تخفيف القيود الاجتماعية للمملكة المحافظة. وقد استقبل العديد من المصرفيين بالتوقعات الرسمية السابقة البالغة 200 مليار دولار في مبيعات الأصول على مدى عدة سنوات.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: “من المرجح أن تتطلع الحكومة إلى جذب الاستثمارات الخاصة محليًا ودوليًا”. “حتى الآن ، كانت المبادرات الهادفة إلى اجتذاب الاستثمارات الخاصة بطيئة نسبيًا وسيكون التركيز على مدى سرعة التقدم في هذه الخطة المعلنة”.

ويأتي برنامج حزب المؤتمر الوطني الأكثر تواضعا الذي أعلن عنه يوم الأربعاء بشكل منفصل عن الجزء الرئيسي المرتقب من إصلاحات الأمير محمد ، وهو الاكتتاب العام الأولي البالغ 100 مليار دولار لشركة النفط الحكومية أرامكو السعودية. ومن المخطط لهذا العام ولكن قد يتم سحب قائمتها الدولية ، وفقا لما ذكره المسؤولون التنفيذيون في الصناعة.

مصنع راس الخير
قال “حزب المؤتمر الوطني” إنه يسعى للحصول على مدخرات صافية بقيمة 25 مليار ريال سعودي إلى 33 مليار دولار من برنامج الخصخصة المعلن يوم الأربعاء و 14 عقداً جديداً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص تبلغ قيمتها 24 مليار ريال سعودي – 28 مليار ريال سعودي.

“إن الخطة [تسعى إلى إزالة كل العقبات التي قد تحد من القطاع الخاص من لعب دور أكبر في تنمية اقتصاد المملكة” ، قال السيد الحقيل.

يتصور حزب المؤتمر الوطني وجود ما بين 10،000 و 12،000 وظيفة جديدة في القطاع الخاص. تريد الحكومة زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030 ودفع البطالة إلى الانخفاض من 12.8 في المائة إلى 7 في المائة.

“كان هدفنا دائما ضمان التوظيف – للتأكد من أن الشركات لديها القدرة على الوصول إلى المواهب وهناك فرص للمواطنين” ، قال السيد Hokail.

ويهدف البرنامج الذي تم إطلاقه حديثًا إلى تحويل موانئ الولاية إلى شركات جاهزة للنقل من الملكية العامة وخصخصة بعض خدمات النقل بحلول عام 2020.

كما تخطط لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، بما في ذلك مجالات مثل وقوف السيارات وإعادة تدوير المياه ، وتسليم الرعاية الصحية للقطاع الخاص في المدن الطبية الجديدة. كما ستسمح الرياض لمشغلي القطاع الخاص بتشغيل بعض المدارس الحكومية.

وعلى الرغم من الميزانية التوسعية هذا العام ، أصبح المصرفيون يشعرون بالقلق إزاء ضعف النمو بعد أن قامت الحكومة بخفض الدعم وخفض الإنفاق الحكومي ، مما ساعد على دفع الاقتصاد إلى الركود في العام الماضي.

كما تأثرت مشاعر المستثمرين بسبب حملة الأمير محمد غير العادية على الفساد المزعوم في نوفمبر الماضي ، حيث تم اعتقال عشرات الأمراء ورجال الأعمال.

وقد أثيرت تساؤلات حول نطاق مبيعات الخصخصة نظرا لتعقيد بيع مؤسسات الدولة التي يعمل فيها موظفون ذوو رواتب جيدة ، وذوو دوافع ضعيفة وغير معتادين على المنافسة المفتوحة.

ويقول بعض المديرين التنفيذيين في القطاع إن عمليات خصخصة البورصة المحلية ومطار الرياض قد تم ردها.

عقد حزب المؤتمر الوطني ورش عمل محلية مع القطاع الخاص المحلي والمشاركة في الحملات الترويجية الدولية ، بما في ذلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي ، لإيضاح الفرص والتغييرات التنظيمية الجارية لبدء الاستثمار.

وقال “الشهيّة هناك ، الاستعداد موجود”.