فرنسا تمنع تحقيقاً أممياً عن جرائم السعودية باليمن.
إب نيوز ٨ مايو
لا تزال فرنسا ثالث أكبر سوق سلاح في العالم، وفي ظل الدعاوى المطالبة بإنهاء تصدير شحنات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، كشف النقاب عن عرقلتها تحقيقًا أمميًا عن جرائم الرياض في واحدة من أفقر دول العالم.
قناة ” tv5monde” الفرنسية سلّطت الضوء في تقرير لها على حرب اليمن المستمرة منذ ثلاث سنوات وأدَّت لمقتل أكثر من 10000 شخص، وتسبّب في أزمة إنسانية خطيرة وسط لامبالاة من قبل المجتمع الدولي، ودور باريس في ذلك.
وقالت القناة وفقًا لتقارير رسمية في البرلمان الفرنسي وبالأمم المتحدة، دعمتها تقارير صحفية خاصة ووزارات متخصصة: جميع المؤشرات تدلّ على أن مصنعي الأسلحة الفرنسيين يزودون التحالف المنخرط في اليمن بقيادة السعودية، بالأسلحة في الصراع ضد “أنصار الله” الحوثيين.
وأوضحت أنه في 9 فبراير، اعترفت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، على “فرنس إنتر” بأن فرنسا سلمت أسلحة لم يكن من المفترض أن يتم استخدامها، من كان يمكن أن يتصور ظهورها في صراع اليمن؟
وبحسب منظمة العمل الأمني الإثني الجمهوري الفرنسية غير الحكومية (ASER)، المشكلة هي أن تصدير شحنات الأسلحة، مستمر، في انتهاك كامل للقانون الإنساني الدولي ومعاهدة تجارة الأسلحة، ولو جزئيًا فقط، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، دبابات Leclerc، التي بيعت لهذه الدول قبل التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة، تنتج ذخيرتها في فرنسا اليوم. أما بالنسبة لمدافع قيصر المستخدمة على الحدود في السعودية، فإنّ مداها يصل إلى 50 كم، وربما تستخدم في الصراع اليمني.
وأكدت ASER بالإضافة إلى ذلك، تقوم فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما من أكبر بائعي الأسلحة في العالم، بعرقلة الاقتراح بصدور قرار لإنشاء لجنة تحقيق مستقلة من كندا وهولندا، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في اليمن، ويقول رئيس المنظمة بينوا موراكيول: “فرنسا تلعب نفس دور روسيا عندما تعرقل التحقيقات الدولية في سوريا”.
في 1 مارس 2018 أيضًا ، أرسل محامي ASER إلى رئيس الوزراء إدوارد فيليب والجنرال لويس غوتييه، الأمين العام للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، طلبًا لإنهاء تصدير الأسلحة من قبل الشركات الفرنسية داسو ونكستر إلى السعودية. قائدة التحالف المنخرط في صراع اليمن.
وبعد شهرين، من عدم تلقّي المنظمة أيّ ردّ من الحكومة، ناشد ASER مجلس الدولة الفرنسي بتقييم شرعية معاملات الأسلحة بموجب المادة 6 من معاهدة التجارة الأسلحة.
ويشير بينوا موراكيول للقناة الفرنسية إلى أنه في عام 2012، تعهد الرئيس السابق فرنسوا أولاند باحترام أخلاقيات التسلح، هذه الالتزامات التي بَقِيت حبرًا على ورق لصالح مصنعي الأسلحة، وختم موراكيول بالقول: إنّ ثمن المعارك التي يشهدها العالم حاليًا يتخطى الأرباح التي يجنيها مصنعو الأسلحة.
وكان موراكيول أكد أيضًا في وقت سابق لمجة “لوبوان” أنَّ فرنسا لا تعير اهتمامًا لحقوق الإنسان، فالفرنسيون يعملون وفقًا لمصالحهم، مشيرًا إلى أن فرنسا تبيع الأسلحة للسعودية التي ترتكب انتهاكات خطرة في مجال حقوق الإنسان وهذا يطرح العديد من التساؤلات.
موراكيول رأى أنه على باريس إيقاف عمليات بيع الأسلحة للنظام السعودي، ودعا الدول التي تبيع الأسلحة إلى الالتزام بمسؤولياتها وإدراك النتائج السلبية لبيع تلك الأسلحة إلى دول لا تحترم حقوق الإنسان.
وأكّد أن ثمن المعارك التي يشهدها العالم حاليًا يتخطى الأرباح التي يجنيها مصنعو الأسلحة، حيث إنّ الشركات المصنعة للأسلحة هي وحدها التي ستربح وليس الدول.
*إبراهيم سمعان
