“إلتزام تحالف العدوان بالمعايير الدولية في الإستهداف” تكذبها بنود القانون الدولي الإنساني .

إب نيوز ١٥ اغسطس

*عدنان علامه

يردد المتحدث العسكري العقيد تركي المالكي بإسم تحالف العدوان دائما بعد كل مجزرة نفس الأسطوانة :-

“التحالف العربي” يؤكد تطبيق أعلى المعايير الدولية لتحديد الأهداف العسكرية في اليمن. وقد أضاف العقيد يوم إرتكاب جريمة الحرب في ضحيان :- “وإن هذه المعايير تحاكي المعايير التي تطبقها الناتو”. والطامة الكبرى بأن التحالف قد اعتبر بأن استهداف باص الأطفال المدرسي هو عمل مشروع . إن إستهداف المدنيين في زمن الحرب هو جريمة حرب وفقا لكل المعايير . بحثت جيدا عن حقوق الطفل زمن الحروب . وابتدأت بسنة خاتم الأنبياء الواجب إتباعها في كل زمان ومكان ؛ فوجدت الحديث التالي :- علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمارة قال: أظنه – عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: “كان رسول الله صلى الله عليه واله: إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، لا تغلواو لا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا فانيا(2) ولا صبيا ولا امرأة، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها وأيما رجل من أدنى المسلمين”(3).

وسأكتفي بذكر قسم واحد فقط من القوانين الدولية وهو بعض القواعد الأساسية من القانون الدولي الإنساني التي اعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر . ومن يطلب المزيد فليراجع مواثيق الأمم المتحدةومعاهدة جنيف التي تحفظ حقوق الأطفال والمدنيين زمن الحرب .

القانون الدولي الإنساني : القواعد الأساسية

تلخص هذه القواعد التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر جوهر القانون الدولي الإنساني. ولا تملك سلطة الصك القانوني وليست محاولة لإحلالها بأي شكل من الأشكال محل المعاهدات النافذة . فقد صيغت تلك القواعد بهدف تسهيل نشر القانون.

يتعين على أطراف النزاع في كل الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين بهدف الحفاظ على السكان المدنيين وعلى الممتلكات المدنية. ولا يجوز أن يتعرض السكان المدنيون للهجوم لا جماعة ولا أفراداً.

يجب أن توجه الهجمات ضد الأهداف العسكرية دون غيرها. وللأشخاص الذين لا يشاركون أو لم يعد بإمكانهم المشاركة في العمليات العدائية الحق في أن تحترم حياتهم وسلامتهم البدنية والعقلية. ويجب أن يحمى هؤلاء الأشخاص ويعاملوا في جميع الأحوال معاملة إنسانية وبدون أي تمييز مجحف.

يحظر قتل أو جرح عدو يستسلم أو يصبح عاجزاً عن المشاركة في القتال .

ليس لأطراف النزاع أو أفراد قواتها المسلحة حق مطلق في اختيار طرق وأساليب الحرب. ويحظر استخدام الأسلحة أو أساليب الحرب التي من شأنها إحداث خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة.

يجب أن يجمع الجرحى والمرضى وتقدم لهم العناية من جانب طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته. وينبغي الحفاظ على أفراد الخدمات الطبية وعلى المؤسسات الطبية ووسائل النقل الطبي والمعدات الطبية.

تمثل شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر على أرضية بيضاء العلامة المميزة التي تشير إلى وجوب احترام من يحملها من أشخاص أو أشياء .

للمقاتلين والمدنيين الذين يقبض عليهم ويقعون تحت سلطة الطرف الخصم الحق في أن تحترم حياتهم وكرامتهم وحقوقهم الشخصية وآراؤهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وغيرها من المعتقدات. ويتوجب حمايتهم من كل أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية . ومن حقهم تبادل الأخبار مع أسرهم وتسلم المساعدات. ويجب أن يتمتعوا بالضمانات القضائية الأساسية.

فبالله عليكم ، ألم ينتهك تحالف العدوان كافة هذه القواعد الأساسية من القانون الدولي الإنساني ؟

ولذا كان من الواجب علي البحث مجددا عن المعايير الدولية التي يتغنى بها العقيد تركي المالي ليعتبر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات تحالف العدوان بحق الأطفال والمدنيين والتدمير االممنهج للبنى التحتية والحصار الخانق على كافة المنافذ أعمالا مشروعة .

وكما كنت متوقعا لم أجد في مجلدات القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق الدولية أيا من البنود التي تبيح قتل المدنيين وتدمير البنى التحتية . ولم أجد مفرا إلا التفتيش عن د العقيدة السعودية فوجدت ضالتي . فقد اعتبر المالكي عقيدته التي يؤمن بها ويطبقها من المعايير الدولية :-

محمد بن عبدالوهاب: من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا  ومن لم يدخل فهو كافر مباح الدم.

فاستباحة دماء اليمنيين ناجم عن العنصرية والفكر التكفيري للوهابية وللأسف فقد اعتبرها العقيد تركي من المعايير الدولية ويتفاخر بأنه يطبقها .

فإن ما ترتكبه قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . وتعتبر أمريكا والمجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة شركاء فعليين في ذلك لعدم ردعهم المعتدي مع مقدرتهم على ذلك .*

*فيجب وقف العدوان الفوري على اليمن متزامنا مع إنسحاب كامل لكافة قوات الإحتلال . وتتفاوض مكونات الشعب اليمني بعدها على شكل الحكم الذي يتفقون عليه . وأي إقتراح للحل في وجود الإحتلال هو تكريس دولي للوضع الراهن على الأرض .*