كشفت مؤشرات رسمية صادرة عن وزارة العدل السعودية، خسارة سوق العقارات 212 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وأظهرت المؤشرات، أن السوق العقارية المحلية بالسعودية أنهت أدائها خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري، على انخفاضٍ سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 35.8%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي

وأوضحت المؤشرات أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة السابقة استقرت عند مستوى 87.9 مليار ريال، مقارنةً بمستواه المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي عند مستوى 137.0 مليار ريال. (حوالي 49 مليار دولار).

وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضاً سنوياً وصلت نسبته إلى 46.0%، لتستقر بنهاية الفترة عند مستوى 25.4 مليار ريال، مقارنةً بنحو 47.0 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

فيما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بلغت بنسبة 30.5%، واستقرت بنهاية الفترة عند مستوى 62.6 مليار ريال، مقارنةً بنحو 90.1 مليار ريال المسجلة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت مقارنة أداء السوق العقارية المحلية خلال الثمانية أشهرٍ الأولى من العام الجاري مع الفترة ذاتها من عام الذروة العقارية 2014، انخفاضاً قياسياً في إجمالي قيمة الصفقات العقارية وصلت نسبته إلى 70.6%.

وكان إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة ذاتها من 2014 قد وصل إلى نحو 299.4 مليار ريال، وبذلك تسجل قيمة صفقات السوق العقارية المحلية بأدائها الراهن خسائر فادحة للعام الرابع على التوالي، وصلت إلى أعلى من 211.5 مليار ريال.

وهذه الخسائر في أدلة جديدة تؤكد انهيار الاقتصاد السعودي بخطوات متسارعة وبصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة بسبب سياسات ولي عهدها المتهور الطامح لاعتلاء العرش بأي ثمن.