الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني .

إب نيوز ٤ اكتوبر

عبد الملك سفيان.

لم تكتف دول تحالف الشر والباطل والارهاب والعدوان والاستعمار والغزو والاحتلال الامريكي الاسرائلي البريطاني السعودي الاماراتي وعملائهم ومرتزقتهم خونة الدين والوطن والشعب، بقتل وابادة الشعب اليمني ونهب وتدمير موارده وثرواته وممتلكاته وفرض الحصار المميت عليه…كما انها امام صمود شعبنا وثباته في المواجهه قد فشلة فشلا ذريعا ولم تتمكن من تحقيق اهدافها العدوانيه العسكريه والسياسيه، ولحقة بها الهزائم والخسائر المتلاحقه الفادحه المتلاحقه في ميدان المواجهات العسكريه على كل جبهات القتال الاخليه وعلى الحدود، على ايدي رجال الجيش واللجان الشعبيه الابطال البواسل، لهذا عمدت قوى الشر والارهاب الصهيوني الوهابي وعملائم الخونه الى القيام بتصعيد حربها العدوانيه الاقتصاديه الماليه ضد الشعب اليمني وذلك بخلق ازمة المشتقات النفطيه، وضرب العمله النقديه الوطنيه بقيامها بدفع عملائها بشراء العملات النقديه الاجنبيه من الاسواق اليمنيه بالمليارات النقديه المزوره الزائفه التي طبعت في روسيا، مماسيؤدي ويعجل في سقوط العمله الوطنيه كماسيؤدي الى وقف الاستيراد للمواد الغذائيه والمعيشيه الاساسيه والضروريه لحياة الشعب اليمني وبالتالي سيؤدي بالشعب اليمني الى حالة الفقر المدقع وايصال احواله المعيشيه اليوميه الى حالة المجاعه المميته، بهدف خلق الفوضى وابتزاز الشعب اليمني واذلاله واركاعه واخضاعه للانهزام والاستسلام…..ولكن هيهات هيهات لهم ما ارادوه فمحال ان يحققوا اطماعهم واهدافهم الوحشيه القذره تلك، فشعبنا اليمني العزيز الابي الوفي العظيم وقيادته الشجاعه الحكيمه وجيشه ولجانه الشعبيه الابطال البواسل، تربطهم اواصر وعلاقة التلاحم الوطني الوثيق في الثبات والصبر والصمود والمواجهه للتغلب على الحرب العدوانيه الشامله وتحقيق الانتصار……وكماان مواجهة الحرب العدوانيه العسكريه يخطط لها ويقودها قاده عسكريين مخلصين مقتدرين، كذلك تحتاج مواجهة الحرب الاقتصاديه والماليه الى قاده ومديرين اقتصاديين مخلصين مقتدرين.ومن اول اجراءات وتدابير المواجهه العاجله، هوضبط الفاسدين والسيطره على السوق التجاريه للعملات النقديه الاجنبيه وعلى السوق التجاريه بشكل عام من قبل الدوله، ومصادرة واتلاف العمله المطبوعه المزوره ومعاقبة من يتداولها، ومنع السوق السوداء، كما حث التجار والاثرياء على التبرع السخي بالاموال والمواد المعيشيه لصالح دعم الاقتصاد، ثم متابعة اتخاذ الاجراءات والتدابير السياسيه والعسكريه والامنيه والاقتصاديه والماليه التي تحد من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي..