مناقشة الوضع التمويني وآلية تحديد الأسعار بمحافظة إب .
إب نيوز ٩ اكتوبر
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون الصناعة والتجارة قاسم المساوى عددا من الجوانب المتعلقة بالوضع التمويني للمحافظة.
واستعرض الإجتماع الذي ضم نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة فضل الزبيدي ومساعد مديرية الظهار الدكتور ماهر مياس وممثلي كبار التجار ومستوردي المواد الغذائية الأساسية .. آلية تحديد أسعار السلع والمواد الغذائية وخاصة مادتي القمح والدقيق.
وتطرق الإجتماع إلى الحرب الإقتصادية التي يسعى العدوان لإثارتها على مختلف الأصعدة بهدف إيجاد بعض الأزمات للتأثير على الجبهة الداخلية.
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة ضرورة إيحاد آلية موحدة بين التجار وبما يضمن وجود أسعار مخفضة للمواد الأساسية للتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمها العدوان والحصار .
ولفت الوكيل المحافظة الى ضرورة الوصول إلى حلول جذرية فيما يتعلق بالزيادات السعرية للسلع الغذائية وأن يعمل جميع التجار والمستوردين على توحيد الأسعار وفقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار بحيث تحتسب الكلفة الفعلية وهامش ربح معقول وبما يسهم في توفير المواد الأساسية مع مراعاة حالة المواطن الصعبة وخاصة في ظل تدهور قيمة الريال وانقطاع المرتبات .
وشدد على التجار ضرورة التقييد بالتسعيرة وعدم إحتكار المواد الغذائية والأساسية حتى لا يتعرضوا للمساءلة والإجراءات القانونية .
وأكد المساوى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل كل ما بوسعها لاستتباب الوضع الاقتصادي وردم أي محاولات لتأزيم الوضع المعيشي للمواطنين .
من جانبه أكد الشيخ راجح المقداد ضرورة استشعار التجار لمسئولياتهم أمام الله من خلال التعاون مع الدولة لتوفير المواد الأساسية وتنظيم العملية التجارية ومحاربة الغش والتضليل التجاري واحتكار السلع واستغلال أقوات المواطنين المعيشية.
وتطرق إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بما يفتعله ضعفاء النفوس والمتلاعبين بأقوات المواطنين من أزمات خدمة لأهداف ومشاريع تحالف العدوان.
ونوه إلى أن اليمن تمتلك مخزونا غذائيا يكفي لعدة أشهر قادمة إذا ما تضافرت جهود الجميع للتغلب على سياسات العدوان الرامية إلى تجويع أبناء اليمن .
وقد تم في الاجتماع التوقيع على محضر اتفاق قضى بالتزام الشركات والمستوردين بوضع تسعيرة موحدة للمواد المنتجة والمستوردة لتجار الجملة والذين بدورهم يلتزمون بوضع تسعيرة محددة لتجار التجزئة .. ورفع شكوى جماعية للجهات المركزية المعنية بشأن تمكين تجار المحافظة من الحصول على حصصهم الكاملة من السلع التجارية المختلفة أسوة بتجار المحافظات الأخرى ..
كما جرى الإتفاق على تحديد وكيل المحافظة المعني والغرفة التجارية ومكتب الصناعة كجهات مسئولة عن الرقابة على التجار وضبط المتلاعبين والمخالفين وإيجاد المعالجات والحلول المناسبة للتخفيف من معاناة الموطنين جراء ارتفاع الأسعار.
