قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إنّ العقيد السابق في الإستخبارات السعودية ماهر عبد العزيز مطرب، أجرى اتصالاً بأحد المسؤولين السعوديين بعد مقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، وقال له: «أخبر رئيسك أنّ المهمة نُفذت».

وكشفت في تقرير، العديد من التفاصيل بشأن التسجيلات الصوتية الموجودة لدى السلطات التركية، والتي أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنّه تم إطلاع العديد من الدول عليها.

وبحسب الصحيفة، فإن «المكالمة التي أجراها مطرب، أحد الـ15 سعودياً الذين قدموا إلى إسطنبول من أجل اغتيال خاشقجي، دارت باللغة العربية»، معتبرةً أنّ «المقصود بكلمة رئيسك الواردة بالحوار، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان».

ووفقاً للصحيفة، فإنّ «الشخص الذي تحدّث معه مطرب، هو أحد مساعدي ابن سلمان».

وفيما لفتت «نيويورك تايمز» إلى أنّ «المسؤولين الأتراك أوضحوا أنّ اسم محمد بن سلمان لم يرد في التسجيل الصوتي المذكور، صراحة»، فإنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنّ «مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يعتبرون أنّ التسجيل قد يكون دليلاً لا يمكن إنكاره على صلة ولي العهد بجريمة قتل خاشقجي».

وأوضحت الصحيفة أنه «حتى من دون أدلة قاطعة، فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية، استنتجت أنّ ابن سلمان وحده كان قد أمر بالعملية لقتل خاشقجي، نظراً للطابع الشخصي لحكمه وعمق سيطرته على المملكة».

وأظهرت التسجيلات، وفق الصحيفة الأمريكية، أن «خاشقجي قد قُتل فور دخوله قاعة القنصلية السعودية في إسطنبول، حيث كان الفريق الأمني في انتظاره»، وهو دليل إضافي بحسب الصحيفة، على أنّ «القتل كان مخططاً له، وذلك وفقاً لأشخاص اطلعوا على المعلومات الاستخبارية».

واعتبرت الصحيفة أنّ هذه التسجيلات الصوتية ستشكل «مزيداً من الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي لها علاقات وثيقة بولي العهد السعودي»، مؤكدةً أن «جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إيه، استمعت لتلك التسجيلات، خلال زيارتها الأخيرة لتركيا في أكتوبر الماضي».

ونقلت الصحيفة عن النائب «الديمقراطي»، آدم شيف، الذي من المنتظر أن يترأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب خلال الفترة الجديدة من «الكونغرس» قوله، إنّه «حتى الآن، من الصعب على مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الوصول إلى دليل قاطع على علاقة ولي العهد السعودي مباشرة».

وأكد شيف للصحيفة، أنّه «بمجرد أن يصبح رئيساً للجنة الاستخبارات في مجلس النواب، سيتولّى التحقيق في القضية، وسيقوم كذلك بإجراء تحقيق موسع حول أنشطة المملكة في منطقة الشرق الأوسط».