رايتس ووتش:على فرنسا الضغط على ولي عهد الإمارات بشأن الانتهاكات في اليمن .
إب نيوز 20 نوفمبر 2018
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لفت نظر ولي عهد أبو ظبي إلى بواعث القلق الخطيرة نتيجة انتهاكات قوانين الحرب فياليمن. سيزور ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان باريس في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
تلعب دولة الإمارات دورا بارزا في العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن، والذي يقصف منذ مارس/آذار 2015 المنازل والأسواق والمدارس عشوائيا، ويعيق وصول المساعدات الإنسانية، ويستخدم الذخائر العنقودية المحظورة على نطاق واسع. وثقت هيومن رايتس ووتش حوالي 90 هجوما غير قانوني، على ما يبدو، للتحالف، ويُرجّح أن تكون بعض هذه الهجمات جرائم حرب. احتجزت القوات الإماراتية وتلك التي تحارب معها بالوكالة يمنيين تعسفا، وأخفتهم قسرا، وعذبتهم في جنوب وشرق اليمن، منهم ناشطين يمنيين انتقدوا اعتداءات قوات التحالف.
قالت بينيدكت جانرو، مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس ووتش: “كان بإمكان ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، بصفته نائب قائد القوات المسلحة الإماراتية والقائد الفعلي العمل على وقف الانتهاكات الجسيمة في اليمن. عوضا عن ذلك، ارتفع عدد جرائم الحرب. إذا كان الرئيس ماكرون مهتما حقا بالأزمة الإنسانية في اليمن، عليه إبلاغ ولي العهد بأن فرنسا ستتوقف عن بيع الأسلحة إلى الإمارات، في حال وجود خطر فعلي لاستخدامها بشكل غير قانوني”.
رغم سجلّ الاعتداءات في السعودية والإمارات، تواصل فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بيع الأسلحة للبلدين. أفادت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية في يونيو/حزيران بوجود قوات فرنسية خاصة على الأراضي اليمنية، إلى جانب القوات الإماراتية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على ماكرون الضغط على الإمارات للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة لقواتها المسلحة والقوات اليمنية التي تدعمها، ومقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب بشكل مناسب، وتقديم تعويضات لضحايا الانتهاكات. على فرنسا التوقف عن إمداد الإمارات بالأسلحة والذخائر، في حال وجود خطر فعلي باستخدامها في اليمن لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
