إب نيوز19اببريل2016

عبر البيت الأبيض الأميركي أمس الإثنين عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم المزعوم ببيع كل أصولهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة إذا صادق الكونغرس على مشروع قانون يحمل بلدهم مسؤولية الضلوع في هجمات أيلول/سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، حسب البي بي سي.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت يوم الجمعة الماضي خبراً مفاده أن وزير الخارجية السعودي عادل جبير أخبر أعضاء في الكونغرس الأمیركي بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الأمیركية التي تحملها وغيرها من الأصول المالية في الولايات المتحدة في حال مصادقة الكونغرس على مشروع القانون.

وقال جوش إرنست إن الرئيس باراك أوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال مرره الكونغرس.

ومن شأن القانون فتح الباب لملاحقة الحكومة السعودية قضائياً في المحاكم الأمیركية لدورها في هجمات سبتمبر.

إلا أن إرنست قال للصحفيين “أنا على ثقة بأن السعوديين يقدرون – مثلنا تماماً – مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.”

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمیركي السعودية في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

يذكر أن الأغلبية الساحقة من منفذي هجمات سبتمبر 2001 كانوا من السعوديين اختطفوا 4 طائرات وصدموها بمركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في واشنطن وأسقطوا واحدة في حقل بولاية بنسلفانيا بعد أن قاوم ركابها الخاطفين.

وأعلن في حينه بأن الهجمات كانت من تنفيذ تنظيم “القاعدة”.

وتحظى هذه القضية باهتمام الساعين للترشح للانتخابات الرئاسية في أميركا، فقد أعلنت المتقدمة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أنها قررت مخالفة موقف حزبها الرسمي بتأييد القرار.

أما منافسها عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرمونت برني ساندرز فقال إنه يشاطر قلق إدارة اوباما بأن القانون المقترح قد يفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة الولايات المتحدة، ولكنه قال أيضاً إنه من المهم البحث عن أي تورط سعودي في الهجمات.

وقال لشبكة إن بي سي التلفزيونية “أعتقد أنه من الضروري والمهم إجراء تحقيق واف لتفهم الدور – أو الدول المحتمل – للحكومة السعودية في هجمات سبتمبر.”

كما يؤيد تيد كروز الساعي للترشح عن الجمهوريين مشروع القانون أيضا.

وكان مشروع القانون الذي تبناه 22 من أعضاء الكونغرس قد مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير الماضي، ولكنه لم يطرح للتصويت في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وقال مكتب رئيس الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل الإثنين إنه لم يحدد موعد للتصويت على المشروع.

وكانت أسر ضحايا الهجمات حثت الرئيس أوباما على مساندة المشروع وإثارة الموضوع في زيارته للسعودية.

وجاء في رسالة بعثوا بها إلى الرئيس أوباما “إنه من غير المقبول الخضوع لمطالب وإملاءات حكومة أجنبية والتخلي عن مبادئ العدالة الأمیركية في سبيل تحقيق أهداف دبلوماسية.”

من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ السابق بوب غراهام، الذي رأس لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر، لشبكة سي إن إن السبت إنه “يشعر بغضب شديد ولكنه لم يفاجأ” بالتهديد السعودي حول بيع الأصول.

وقال “السعوديون يعرفون ما فعلوه في 9/11، وهم يعرفون إننا نعرف ما فعلوا، على الأقل على المستويات العليا من الحكومة الأمیركية.”

وكان زكريا الموسوي، الذي يطلق عليه لقب الخاطف الـ20 في الهجمات، أخبر محامين أمیركيين في شباط/فبراير بأن أفراد من الأسرة الحاكمة في السعودية تبرعوا لتنظيم القاعدة بملايين الدولارات في تسعينيات القرن الماضي.

ونفت السفارة السعودية في واشنطن ما ذهب إليه الموسوي، ولكن إفادته أحيت النقاش حول ما إذا كان ينبغي على إدارة الرئيس أوباما نشر الجزء السري من التحقيق وهو الجزء الذي يعتقد أنه يتعلق بدور حكومات أجنبية في الهجمات.

أما عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون كورنين، وهو المتبني الرئيسي للمشروع، فقال إنه يعتقد بأن الرياض تبالغ في رد فعلها عليه، ولكنه أكد بأنه لا يريد أن يعدل المشروع لإرضاء جهات خارجية أو بسبب تهديداتها.

وقال “لا عتقد أنه ينبغي لنا أن نسمح لدول أجنبية أن تقرر السياسة الداخلية للولايات المتحدة.”