الإنهيار الأخلاقي لدول العدوان ومرتزقتهم بكارثة نقل البنك المركزي الى عدن سببت أفظع كارثة إنسانية في تاريخ الحروب.
إب نيوز ٢ يناير
مصطفى حسان
الكوارث والمخاطر الذي سببها نقل البنك المركزي الى عدن الذي رافقها تجاهل أممي طويل المدى وتواطؤ صندوق النقد الدولي رغم إدراكهم لما سيخلفه من أوضاع كارثية لكنهم كانوا على أمل أن يكون هذا الملف أفضل وسيلة لإضعاف وتقويض صمود الجيش واللجان الشعبية بخنقهم بهذة الورقة الإقتصادية لإضعاف قدرتة على تغطية إحتياجات الجبهات بالتموين والتسليح وتحريك الشارع من الداخل للإنتفاضة من الداخل والذي كان المقرر أن يقوم بتنفيذ هذا المخطط الرئيس السابق في ذكرى الإحتفال بتأسيس المؤتمر والذي ظل يعد لها 70 يوماً وبالتالي إرباك أنصار الله وإنهيار معنويات المقاتلين في جبهات القتال فيتمكنوا من القضاء عليهم وحسم المعركة خلال فترة وجيزة والسيطرة على صنعاء ولكنهم تفاجأو بتطويق هذة الفتنة خلال 48 ساعة .
فطول آمد المخطط وفشله والتواطئ الأممي أحدث إنقسام مالي وتشتت لإيرادات وتبديد لثروات البلد هنا وهناك دون ضوابط تتناثر بين قادة المرتزقة وأولائك القابعين خارج البلد في الفنادق والملاهي ولم يكتفوا بتبديد هذة الأموال بل أتجهوا الى النصب والإحتيال بفتح صناديق للتبرعات في كثير من الدول ومساجدها فكانت بمثابة فرصة أستغلها المرتزقة إستغلال شخصي قذر في إستثماراتهم وعلى رأسهم حميد الأحمر .
أحدث تدهور في الوضع الإنساني بكافة جوانبه المعيشية والصحية الناتجة عن إنقطاع رواتب 850 الف موظف في المناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية من أصل 1250000 موظف بهدف إثارة الشغب الداخلي .
أصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً دراسة بأن البنك المركزي المشكل في عدن فشل فشلاً ذريعاً أمام أوضاع شائكة ومعقدة صنعتها دول التحالف بتعدد الأطراف المقاتلة من مختلف الأصناف والتي سببت الإحتقان السياسي والإنقسامات فيما بينهم وصراعات بين تلك الأطراف وفوضى عارمة تسسببت في عدم قدرة البنك عك من السيطرة مؤسسات الدولة وحماية العملة من المضاربة في السوق كما أصبحت حكومة عاجزة عن سد العجز المالي وسط أطراف وطوائف ونخب متعددة كل منهم يتلقى دعمة وأوامرة من تلك الأطراف الخارجية وكل منهم يسعى لتنفيذ مشروعة الأطماعي في اليمن وبالتالي لم يكن وضع البنك المركزي بالشكل المعهود له بل تحول الى وكر فساد بالإستخدام السئ المفتت والعشوائي فأنحصر عمله على شكل صناديق جمع متناثرة في مناطق الصراع المنقسمة في عدن وشبوة ومارب وحضرموت بالتأكيد هذا الوضع المتهتك والمنقسم أفقد البنك سيطرتة على العملة بل زاد الطين بلة وأتجة الى طبع العملة بكميات هائلة 2 تريليون بدون غطاء كما أتخذ قرار سيسة تعويم العملة أدت الى إنهيار سعر العملة وإرتفاع معدلات التضخم بشكل متوالي التي فاقمت الضروف المعيشية الصعبة للناس .
دراسات صندوق النقد الدولي أكدت بأن هذا البنك لايزال غير جدير بالثقة الذي أنحصر عملة مجرد صندوق مالي وكل ما يتم تجميعة اليه من إيرادات تبدد هنا وهناك بدون رقابة كما أنه أصبح عاجزاً عن إستعادة صلاحياتة المؤسساتية .
فهذا الوضع الكارثي سببته عصابة هادي وعصابة التحالف بشكل عشوائي ومفرط عن طريق تداول السيولة النقدية خارج البنوك وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي 810.9 مليار ريال في عام 2014 وترليون و 673 مليار ريال مع نهاية 2017 .
بالطبع هذا الإنقسام المالي عرض العمل البنكي والتجاري الى مخاطر كبيرة لم يستطيع مواجهتها ولا التكيف مع تبعات تلك الأزمات الإقتصادية التي سببها نقل البنك المركزي الى عدن وطول أمدها وأدت الى ضعف نشاطها وتضائل عمل خدماتها ومنتجاتها وعملياتها الناجم عن فقدان الثقة وإنسحاب عملائها وإيقاف التعامل مع البنوك “”””ً