ويقول الكاتبان: “من بين المآسي المنتشرة اليوم بسبب الحرب التي مضى عليها أربعة أعوام في اليمن، بما في ذلك خسارة آلاف الأرواح والفقر والجوع وتدمير اقتصاد البلد الهش، نهب التراث الثقافي الثمين للبلد على يد عصابات إجرامية منظمة ومتطرفة، وهذه قصة معروفة، وتؤكد الحاجة لأن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام نظام العقوبات الأمريكي لوقف سوق المقتنيات الأثرية اليمنية”.

ويشير الكاتبان في مقالهما، إلى أن اليمن يعد نقطة لقاء للاتصالات القديمة والتجارة بين الشرق والغرب وملتقى خطوط تجارة البخور والبهارات، وموطنا لملكة سبأ الأسطورية والقصص عن الثروات التي وجدت في الأسواق اليمنية واستقلالية شعبه، التي نقلت من جيل إلى جيل، بالإضافة إلى تقاليد التصميمات الفضية العريقة.

ويبين الباحثان أن معظم التاريخ العريق على مدى آلاف السنين نجا، وجعل اليمن مكانا لأربع مناطق أثرية اعتبرتها منظمة التربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) من المعالم التراثية الإنسانية، مشيرين إلى أن في اليمن متحفا وطنيا يحتوي على مقتنيات لا تقدر بثمن.

ويلفت الكاتبان إلى أنه “في الوقت الذي تركزت فيه التغطية الإعلامية على القتال حول بعض هذه المناطق، إلا أنها تجاهلت الطرق التي يتم فيها تجريد البلد من تاريخه وعرضه للمشترين الأجانب.

وينوه الكاتبان إلى أن اليمن حذر الأمم المتحدة والعالم من التجارة غير الشرعية هذه، ويقدمان أدلة على قيام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ببيع التراث والمقتنيات التراثية؛ من أجل تمويل عملياتهم وشراء الأسلحة، فقد تم نهب المتاحف الكبرى مثل متحف تعز الوطني ومتحف عدن الوطني ومتحف زنجبار الوطني ونظفت مقتنياتها.

ويفيد الكاتبان بأن الخبراء الدوليين دعموا هذه التقارير، التي أكدها الباحثون الأثريون على الأرض، بالإضافة إلى المجلس العالمي للمتاحف ولجنة الخبراء عن اليمن في الأمم المتحدة.

ويؤكد الباحثان أن هناك أدلة مقنعة تقود إلى الاعتقاد أن أمريكا هي المقصد الرئيسي للمقتنيات الأثرية المسروقة؛ لأنها تعد أهم سوق في العالم للفن، مشيرين إلى أن أبحاثا لتحالف حماية الآثار كشفت عن أن الولايات المتحدة استوردت خلال العقد الماضي ما قيمته 8 ملايين دولار من الفن المستورد من اليمن.

ويعلق الكاتبان قائلين إن “هناك ما يدعو للشك بأن النسبة أعلى، فمع أنه من الصعوبة بمكان معرفة الحجم الحقيقي للتجارة غير الشرعية، إلا أن القصة عادية وتتماشى مع عمليات النهب التي تتعرض لها المنطقة، التي نظر فيها للمتاحف والأماكن الأثرية على أنها طريق جيد للحصول على الأموال بسهولة”.

ويجد الباحثان أنه مع أن الولايات المتحدة واعية للتهديد الإرهابي، وتمويله عملياته من الآثار، إلا أن الأسواق الأمريكية تظل مفتوحة للمقتنيات الأثرية القادمة من اليمن.

ويذكر الكاتبان أن وزارة الخارجية الأمريكية استخدمت الأدوات الدبلوماسية، وتوصلت إلى اتفاقيات ثنائية تهدف لإغلاق الأسواق الأمريكية للمقتنيات الأثرية غير القانونية التي تصل إلى أمريكا، لافتين إلى أن الكونغرس اتخذ إجراءات مماثلة لمنع وصول المقتنيات المسروقة من العراق وسوريا.

ويستدرك الباحثان بأن “سكوت الولايات المتحدة يطرح أسئلة حول احتمال مساعدة جامعي الآثار والمؤسسات الأمريكية على استمرار النزاع، من خلال شراء الآثار اليمنية، فيما تنشغل الأمم المتحدة بدعم من المجتمع الدولي في جهود إنسانية ومفاوضات حساسة من أجل تسوية للنزاع، بناء على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الأخرى ذات العلاقة”.

ويقول الكاتبان إن “وزارة الخزانة الأمريكية يجب أن تستخدم سلطاتها، وتصدر أمرا تنفيذيا يمنع استيراد المقتنيات الأثرية من اليمن، وعمل كهذا سيحظى بدعم واسع من الكونغرس، وسيكون جزءا من محاولات وقف النزاع”.