إتفاق السويد بين.. وعود غريفيث وعدم حيادية باتريك .

إب نيوز ١٦ يناير

بقلم / محمد صالح حاتم.
منذ تعيينه في ابريل من العام الماضي مبعوثا ًامميا ًلليمن بديلا ًعن ولد الشيخ وعد مارتن غريفيث انه قبل اي حوار او مفاوضات بشأن تحقيق السلام في اليمن فأنه سيعمل على اطلاق كافه الاسرى والمسجونيين والمعتقلين من كافه الاطراف،وكذا اعادة فتح مطار صنعاء،وتسليم مرتبات جميع الموظفين اليمنيين،ولكنه الى الآن لم يفي باي من وعوده السابقه،والتي سعى الى تحقيقها كما قال في مشاورات السويد والتي جعل من الوضع الانساني ولتهدئة في الحديدة بوابة اوبداية الى تحقيق السلام الشامل في اليمن حسب مااعلن عنه غريفيث،و
هاهو الشهر الاول منذ التوقيع على نتائج مشاورات السويد بين الاطراف اليمنية ينقضي دون تنفيذ اي من نتائج الاتفاق، فعلى الصعيد الانساني بشأن الأسرى لم يتم الاتفاق على كشوفات الاسرى بسبب مماطلة وفد حكومة هادي وعدم تقديمه كشوفات صحيحه باسماء اسراه، رغم مرور الزمن والوقت المحدد في اتفاقية السويد،وعدم جدية الامم المتحدة ومبعوثها في الضغط على الطرف المعرقل بشأن اطلاق الاسرى والمعتقلين وبالنسبة لوصول المساعدات الانسانية فلم يتم فتح ممرات امنه والسبب هو عدم انسحاب قوات الاحتلال ومرتزقته من المناطق،اما بالنسبة للتهدئة في الحديدة واعادة الانتشار القوات في محيط المدينه وميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف،فالذي تحقق نوعا ًما هو التهدية والتي دخلت حيز التنفيذ في 18ديسمبر2018م،هو وقف جزئي لاطلاق النار وقصف وضربات طيران العدوان،وهذا الوقف مصحوب بالخروقات وكل طرف يتهم الطرف الاخر باختراق الهدنه وعدم الالتزام بالاتفاق،وعن اعادة انتشار القوات لكلا الطرفين قد حددها الاتفاق والتي (نص على تولي قوات الامن اليمنية مسؤولية الامن والحمايه للمدينة والميناء وفقا ًللقوانين اليمنية )والقانون اليمني يقول أن قوات خفر السواحل هي المعنية بحمايه الموانئ،وقوات الامن العام والنجدة والامن المركزي هي المسؤوله والمعنيه بحماية المدينه وهو مالم يوافق عليه الطرف الأخر أي وفد حكومة هادي،بحجه أنهم يتبعون حكومة صنعاء،وأن هذه المماطله والعرقله من قبل وفد حكومة هادي الخاضعين لأسيادهم مملكة بني سعود ودويلة عيال زايد وعدم تنفيذها لاتفاق السويد،رغم صدور القرار الاممي 2451 بشأن اتفاق السويد والذي طالب كافه الاطراف بتنفيذ الاتفاق،هو عدم جديه الامم المتحدة وعدم حيادية باتريك وتفسيراته للاتفاق واعادة الانتشار وفق اشتراطات وفد حكومة هادي وأن عدم الالتزام بالمدة الزمنية المحدده لتنفيذ الأتفاق سيجعل من المجتمع الدولي ممارسه الضغوط و المطالبات الدولية بضرورة تنفيذ الاتفاق وفقا ًللقرار 2451 ولو استدعت الحاجه ارسال قوات اممية تكون مهمتها الفصل بين قوات الطرفين وتتولى كذلك حمايه وأمن ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف والساحل الغربي كاملا ًويكون القرار ملزما تحت البند السابع وهذا هو الهدف من عدم تنفيذ اتفاق السويد والذي حذرنا منه مرارا ًوتكرارا، وما اتفاق السويد وارسال مراقبين دوليين برئاسه باتريك لمراقبة تنفيذ الاتفاق والذي كانوا في البداية بعدد اصابع اليد وبدون سلاح الا ّ ّالطعم الذي به ستكون الحديده وبقية السواحل اليمنية غير المحتله تحت الوصاية الأممية.
وهذا هو مايسعى العدو ومرتزقته الى تحقيقه وبمساعدة غريفيث ويقوم بتنفيذه باتريك، فعلينا الحذر والانتباه من تجزئة الحلول وعدم الانجرار وراء مخططات الاعداء بدعوى الاوضاع الانسانية والتي تتخذها الامم المتحدة شماعة لتحقيق مأرب واهداف العدوان التي عجز عن تحقيقها بالحرب وهذه هي لعبه الامم المتحدة الوجه الاخر للأستعمار .
وعاش اليمن حرا ًابيا ًوالخزي والعار للخونه والعملاء