رد ناري من ناطق انصارالله على التصريحات البريطانية: غريفيث مبعوث لندن وليس الأمم المتحدة .

إب نيوز ٤ مارس

اعتبر رئيسُ وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام التصريحاتِ البريطانيةَ الأخيرةَ غير مفاجئة أو غريبة “فهي مع العدوان وهي تعترفُ بذلك وتعلنه مراراً”.

وقال عبدالسلام في تعقيبٍ على تصريحات منسوبة لوزارة الخارجية البريطانية حول اتفاق ستوكهولم: لا نتعاطى مع بريطانيا كوسيط ولكن الملفت في الامر ان مبعوث الأمم المتحدة كما يبدو لنا ليس مبعوثا لهيئة الأمم المتحدة وانما مبعوثا انجليزيا يمثل بريطانيا خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق.

وأكد رئيسُ وفد صنعاء في منشورٍ له على صفحته في الفيسبوك، أن اتفاق ستوكهولم لم يشر الى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيرها وأنه ينص على خطوات من كل الأطراف.

وفيما يتعلق بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة، أوضح عبدالسلام، أن قبول الوفد الوطني به هو لإنهاء ذرائع ومبررات الطرف الاخر ومن يقف خلفهم وليس على أساس تسليمه للطرف المعتدي.

وفيما يلي نص المنشور:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعقيبا على ما صدر من تصريحات منسوبة لوزارة الخارجية البريطانية حول اتفاق ستوكهولم والتي اشارت فيها ( كان يفترض اخلاء ميناء الحديدة من الميليشيا ليكون تحت سيطرة محايدة بداية يناير… ) الى اخر ما ورد من تصريحات مشابهة للوزارة والوزير نوضح التالي :

1ـ اتفاق ستوكهولم لم يشر باي شكل من الاشكال الى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيرها ويكفينا وضوحا ان من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلا ومضمونا وبشكل صريح هي دول العدوان والتي بريطانيا احد ركائزها الأساسية وان المشكلة ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعَادَة الانتشار وانما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من دول العدوان.

2ـ الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف وخاصة إعَادَة الانتشار والمطالبة بإعَادَة الانتشار لطرف دون طرف ليس انحياز فحسب بل كذب وخداع ومغالطة لاتفاق معلن وسمع به كل من يتابع القضية.

3ـ قبولنا في الأساس بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة هو لإنهاء ذرائع ومبررات الطرف الاخر ومن يقف خلفهم وليس على أساس تسليمه للطرف المعتدي فهذا لا يسمى حوارا ولا نقاشا في العرف الإنساني والعالمي والسياسي فلو كان المطلوب تسليمه للطرف الاخر لما كانت حاجة لوجود الأمم المتحدة أصلاً.

4ـ لا نعتبر تصريحات بريطانيا مفاجئةً او غريبة فهي مع العدوان وهي تعترفُ بذلك وتعلنه مرارا، ولهذا لسنا ملزمين بتبيين هذا الجانب ولا نتعاطى معها كوسيط ولكن الملفت في الامر ان مبعوث الأمم المتحدة كما يبدو لنا ليس مبعوثا لهيئة الأمم المتحدة وانما مبعوثا انجليزيا يمثل بريطانيا خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق.

5ـ اكدنا مرارا اننا مستعدون لإجراء إعَادَة الانتشار في الخطوة الأولى التي تم التوافق عليها مع رئيس اللجنة حتى من طرف واحد ولكن هم من يرفض هذا التنفيذ لانهم لا يريدون ان ينكشف الطرف الآخر ويصبح في موقف محرج ومن أجل الا يفقد ذرائع ومبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي بل تبقى قائمة لانها مرتكزة على اكذوبة التهريب في ميناء الحديدة وجمع الإيرادات ولهذا فتهربهم من استعدادنا لإعَادَة الانتشار من موانئ الحديدة المشار اليها في الخطة الأخيرة والمقرة يثبت عمليا انهم هم من يعرقل الاتفاق ويعرقل مسار المساعدات الإنسانية بل ويعرقل الحل السياسي والسلمي في اليمن.

6ـ يحاول الطرف الاخر عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة الاتفاق على القوات المحلية وبالرغم ان هذا مخالف للاتفاق فلم ينص على التوافق على أي سلطة او قوات محلية فاننا رغم هذا اكدنا استعدادنا لتنفيذ الخطوات الأولى كونها إنسانية بحته تساعد على تشغيل الميناء ودخول المساعدات وإزالة الاحتقان وتخلق تقدم في الاتفاق ومن ثم لا نمانع ان نذهب لنقاش أي تفصيل او تفسير للاتفاق اذا لزم ذلك.

7- إشارة الى بعض ما ورد من تصريحات في بعض وسائل اعلام العدوان منسوبة لوزير الخارجية البريطاني خلال لقائه معنا طرح فيها موضوع حزب الله والتحذير منه ـ وعلى افتراض صحة تلك التصريحات المنسوبة ـ نوكد انها غير صحيحة جملة وتفصيلاً ولم يذكر موضوع حزب الله لا من قريب ولا من بعيد لا تصريحاً ولا تلميحاً لا سلباً ولا إيجاباً ولم يطرح بالاساس هذا النقاش.

8- نؤكد التزامنا باتفاق السويد وما نتج عنه من تفاهمات واستعدادنا لتنفيذ ما علينا من التزامات ونجدد الإشارة الى اننا مستعدون لتنفيذ الاتفاق بما فيها الخطوة الأولى حتى من طرف واحد، ونؤكد ان تهرب الأمم المتحدة من المضي في التنفيذ حتى من طرف واحد يضعها امام حقيقة واضحة انها لا تتحرك وفقاً لمصالح الحل وبعيداً عن حسابات دول الاستكبار وفي مقدمتها بريطانيا التي كشفت بشكل واضح انها تدير عملية عرقلة الاتفاق عبر مبعوثها الى اليمن تحت غطاء الأمم المتحدة.