انتفاضة متجددة في عدن ضد «التحالف».. القتل المنظّم يحيي الاحتجاجات .

إب نيوز ٩ مارس

شهدت عدة مديريات في مدينة عدن، أمس، مواجهات بين الأهالي والميليشيات التابعة للإمارات، في تفجّر لغضب متراكم منذ أشهر على عمليات القتل الممنهجة التي ترتكبها تلك الميليشيات، والتي لم تستثنِ المخفين قسراً. في هذا الوقت، تحاول «الشرعية» استثمار الغضب في تعزيز أوراقها، وهو ما لا يبدو في متناولها إلى الآن

تجدّدت في مدينة عدن (جنوب)، خلال الأيام القليلة الماضية، التظاهرات المندّدة بممارسات «التحالف» والميليشيات التابعة له. هذه المرة، كان إقدام «قوات مكافحة الإرهاب»، الموالية لأبو ظبي، على قتل المواطن رأفت دنبع، بعدما قدّم شهادته ضدّ جنود تلك القوات في قضية اغتصاب طفل في مديرية المعلا، السبب المباشر في تفجّر الاحتجاجات. اللافت أن فعل الاحتجاج اتخذ، بدءاً منذ يوم أمس، طابعاً أكثر حدة، تمثل في اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وقوات «الحزام الأمني» و«مكافحة الإرهاب» في مديريات خور مكسر ودار سعد والمعلا والتواهي، أدّت إلى سقوط جرحى من الجانبين، وتدمير عدد من العربات العسكرية التابعة للإمارات.

ويشكل مقتل دمبع حلقة جديدة من سلسلة عمليات تصفية أميط اللثام عن بعض منها في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث تبيّن مقتل عدد من المخفين قسراً، ومن بينهم ياسر الكلدي، وزكريا قاسم. منذ ذلك الحين، ينظّم الأهالي وقفات شبه أسبوعية في عدن، تطالب بمحاكمة القادة الأمنيين التابعين للإمارات، وتسليم جثث الضحايا. وفي موازاة تلك الوقفات، بدأت تتشكل «رابطة الأسرى والمعتقلين» و«المبادرة الجنوبية لقوى المجتمع والحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمخفيين والمعتقلين»، الأمر الذي نقل السخط الشعبي العفوي ضدّ سياسات «التحالف» إلى دائرة العمل المنظّم والشامل، بمشاركة منظمات المجتمع المدني وقوى الحراك السياسي.
وعلى الرغم من أن حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، شكّلت لجنة للتحقيق في مقتل الشاهد في قضية الاغتصاب، وأن هذه اللجنة توصّلت إلى تفاهمات مع القوات المدعومة من الإمارات لتسليم القتلة، إلا أن ذلك لم ينهِ الاحتجاجات، بل إن المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم إلى إقالة قائد «جهاز مكافحة الإرهاب» يسران المقطري، الذي تورطت قواته في عمليات تصفية بحقّ المخفين. وهي مطالب يرفعها أيضاً نزلاء السجن الأكثر شهرة في عدن، والذي تديره الإمارات، سجن بئر أحمد، تضامناً مع المحتجين، إذ ينفذ هؤلاء عصياناً واسعاً، ويحاولون إحداث فوضى، في محاولة للضغط على القوات الإماراتية. ووفقاً لمصادر «الأخبار»، فإن القائد الإماراتي في عدن، سعيد المهيري (أبو خليفة)، «أرسل قوة إلى السجن لقمع المعتقلين، وفور وصولها قامت بتعذيبهم قبل أن تنقلهم إلى الزنازين وتمنع عنهم الطعام والشراب».

فشل الائتلاف الجنوبي الجديد في عقد مؤتمره الأول في القاهرة

من جهته، يقول عضو «رابطة الأسرى والمعتقلين»، عبد الجليل أحمد، في حديث إلى «الأخبار»، إن التحركات الشعبية المتجددة «انتفاضة لن تتوقف حتى خروج التحالف ومحاكمة قادة الميليشيات الذين سفكوا دماء الأبرياء من المعتقلين والمخفين قسراً»، معتبراً أن «اندلاع المواجهات يأتي ضمن الحق في الدفاع عن النفس»، داعياً المكونات السياسية والقادة الوطنيين والناشطين والصحافيين والحقوقيين إلى «الوقوف والتعاطف مع الضحايا ضد ممارسات الإمارات والميليشيات التابعة لها».
في المقابل، تحاول «الشرعية» استغلال المطالب الشعبية من أجل الدفع نحو حلّ المليشيات التابعة لأبو ظبي، وتسليم المؤسسات الأمنية والعسكرية لوزارتَي الدفاع والداخلية في حكومة هادي، في الوقت نفسه الذي تعمل فيه على تشكيل ائتلاف سياسي جديد في جنوب اليمن لمجابهة «المجلس الانتقالي الجنوبي» المدعوم من أبو ظبي، والذي يتهمه الأطراف الجنوبيون بالاستئثار بتمثيل قضيتهم. ووفقاً لما عرّف به الائتلاف الجديد نفسه (يضمّ عدداً من القيادات السياسية والقبلية والدينية الجنوبية)، فهو «يؤمن بالشراكة الوطنية ويرفض الإقصاء والتهميش». وكان من المفترض أن ينعقد أمس المؤتمر الأول للائتلاف في العاصمة المصرية القاهرة، «استجابة للمتغيرات التي أفضت إلى قضايا تعصف بالوطن وتهدد أمنه واستقراره». لكن المنظمين فشلوا في ذلك، وأعلنوا تأجيل المؤتمر إلى أجل غير مسمّى بسبب «ظروف خارجة عن إرادتهم»، وهو ما يُعتقد أنه رفض السلطات المصرية استضافتهم. رفض لا يُستبعد أن يكون قد جاء بناءً على طلب من أبو ظبي، خصوصاً أن نائب «الانتقالي»، هاني بن بريك، المقرّب من دوائر القرار في الإمارات، اعتبر أن «الائتلاف مخطط إخواني» تشرف عليه شخصيات قيادية في حزب «الإصلاح» وفي مكتب الرئاسة، مضيفاً أن «أجهزة الأمن المصرية لن تكون بعيدة»، متحدثاً عن «تعاون تام مع الأمن المصري».