لم تمر واقعة قتل الشاهد الرئيسي في قضصة اغتصاب «طفل المعلا» الشاب رأفت دنبع، مرور الكرام في الجنوب عامة، وعدن على وجه التحديد.
الحادثة التي أتت بمثابة النقطة التي أفاضت كأس التجاوزات الإمارات والمجموعات المسلّحة التابعة لها بحق الجنوبيين، أدّت إلى حالة غليان شعبي لم تهدأ تداعياته بعد.
فقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية على شكل تظاهرات شعبية عارمة شهدتها منطقة المنصورة هذه المرة، كمحطة ضمن سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها المدن والمناطق الجنوبية  بعد مقتل دنبع، الذي كان شاهداً رئيسياً في قضية اغتصاب «طفل المعلا»، على أيدي أفراد من قوة «مكافحة الإرهاب» التابعة لإدارة أمن عدن المدعومة  من الإمارات
وشهدت الأيام الماضية سلسلة احتجاجات في مناطق مختلفة من عدن، شملت كريتر والقلوعة والتواهي، فضلاً عن احتجاجات في المنصورة وخور مكسر والشيخ عثمان.
ضغط الشارع
وتحت الضغط الشعبي، أصدر وزير الداخلية في حكومة «الشرعية» أحمد الميسري، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق بحادثة مقتل دنبع يوم السبت الماضي. وبعد يوم واحد من تشكيلها، خرج رئيس لجنة التحقيق، وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الأمير، ليعلن أن القوة الأمنية المسؤولة عن الحادثة سلمت قائد المهمة المسؤول عن قتل الشاب، كأول قضية ينجح الرأي العام خلالها في إجبار الجهات المعنية على تسليم أحد المسؤولين عن جريمة قتل في مدينة ارتكبت فيها مئات حوادث الاغتيال الغامضة في السنوات الأخيرة.
وتوقف المراقبون والمتابعون للشأن الجنوبي، عند ردة الفعل الشعبية السريعة والغاضبة. ورأى الكثير منهم أن الغضب الشعبي الذي تفجّر، أتى نتيجة للغحتقان الكبير الذي سبّبته الانتهاكات الفاضحة والمتواصلة التي ترتكبها المجموعات المسلحة المدعومة من الإمارات، والتي تتضمن أعمال القتل والاختطاف والإخفاء في السجون السرية، فضلاً عن انتهاك حقوق السجناء وتعذيبهم.
أمن هشّ
حادثتا الاغتصاب والقتل الأخيرتان، سلّطتا الأضواء على الوضع الأمني في عدن، الذي تتخذها «الشرعية» عاصمة مؤقتة لها. الأمر الذي يطرح تساؤلات عمّا إذا كان ثمّة من يعبث بالأمن تنفيذاً لأجندات تخدم هدف إضعاف «الشرعية»، خصوصاً وأن اللواء شلال علي شائع، أحد أبرز أذرع «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي تدعمه الإمارات، هو من يدير الأمن في المدينة، التي تتمتع فيها قوات «الحزام الأمني» المدعومة إماراتياً أيضاً، بنفوذ واسع.
متابعون للوضع الأمني في عدن، يربطون بين هذه الوقائع وما يقولوان إنها «المساعي الحثيثة لأتباع الإمارات في عدن لإفشال تجربة الشرعية في إدارة الحكم».
يعتبر هؤلاء أن «التناقض الكبير بين أجندة الشرعية المدعومة من الرياض والداعية إلى حلّ للأزمة اليمنية يقوم على أساس الأقاليم الستة، الذي يرى المجلس الانتقالي أنه لا يعطي الجنوب حق الانفصال وتشكيل دولة مستقلة عن الشمال».
يتهم المنادون بانفصال الجنوب، هادي بأنه «يعرقل حل الدولتين لأنه يؤدي إلى خروجه من السلطة»، فيما يتهم مؤيدو هادي «المجلس الإنتقالي وأدواته المدعومة من الإمارات» بأنها  «تعرقلة قيام الحكومة الشرعية بواجباتها على أرض الواقع وتقوّض نفوذ السلطة الشرعية، تنفيذاً لأجندات خارجية تتصل بالصراع على اليمن».