لسنوات اعتمدت المملكة العربية السعودية على عوائد النفط لتدعم المزايا الكريمة التي كان ينعم بها مواطنيها ودعم قوات جيشها الضخم، ولكن عائدات النفط تتدهور في عالم انخفض فيه سعر البرميل إلى 40 دولارا من 108 دولارات في أقل من عامين.

كما هبطت عائدات السعودية من النفط، والتي تُكوّن قرابة 75 في المئة من إيرادات المملكة، بنسبة 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفاع عجز الميزانية إلى 98 مليار دولار العام الماضي.

ويحاول السعوديون الآن استبدال إيرادات النفط بطرق لم يكن يمكن تخيلها منذ عدة سنين فقط. إذ قال جيورجيو كافييرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستشارية “تحليلات دول الخليج”، وهي مؤسسة استشارية تقيم المخاطر والفرص الجيوسياسية في دول مجلس التعاون الخليجي: “إن المملكة العربية السعودية تصارع مشكلات اقتصادية كبيرة وضغوطا مالية خلال عصر النفط الرخيص.”

وللمرة الأولى منذ 25 عاما، تبحث السعودية عن قرض أجنبي كبير، إذ تنوي المملكة حشد عشرة مليارات دولارات من مجموعة من البنوك التي تشمل “JPMorgan Chase” و”HSBC”، وفقا لما ذكرته صحيفة “The Financial Times” المالية العريقة.

وقد يُمهد القرض لمدة خمس سنوات الطريق للدولة لإطلاق أول عملية بيع لسندات دولية، إذ استغل السعوديون العام الماضي سوق السندات المحلية للمرة الأولى منذ ثمان سنوات، لجمع ما لا يقل عن أربعة مليارات دولار.

كما أن هناك ضغطا إضافيا على السعوديين، نظرا للفشل في التوصل إلى اتفاق لـ”تجميد” إنتاج النفط في القمة الكبيرة التي عُقدت في الدوحة في نهاية الأسبوع الماضي، إذ كان باستطاعة تجميد الانتاج أن يخفف من تدهور أسواق النفط العالمية إثر وفرة المعروض.

قالت الرئيسة العالمية لاستراتيجية السلع في البنك الملكي في كندا، حليمة كروفت: “مع انتهاء اجتماع الدولة بالفشل، سيزداد الألم الذي تعاني منه الغالبية العظمى من كبار المنتجين.”

والسعودية الآن على استعداد حتى للتخلي عن شريحة من جوهرة تاجها شركة “أرامكو” لصناعة النفط، وهي الشركة الضخمة المملوكة للدولة والتي تنتج وحدها 12 في المائة من النفط في العالم. وتقدر قيمة شركة “أرامكو” بتريليونات الدولارات، ولذلك فإن بيع مجرد حصة صغيرة منها عبر الاكتتاب العام قد يحصد للدولة أطنانا من الأموال.