قوانين المنطق الشكلي…وفهم الواقع والحقيقة ..

إب نيوز ٢ ابريل
عبد الملك سفيان

يعد التفكير المنطقي الصحيح شرط ضروري لمعرفة الواقع ولمعرفة الحقيقه، ولكي يكون الفكر صحيحا ينبغي ان يجري حسب قوانين المنطق الشكلي والتي تعكس العلاقه الداخليه الترابطيه الجوهريه والضروريه بين الافكار، وتعلم وفهم قوانين التفكير المنطقي الشكلي يعني معرفة ربط الافكار بعملية الاستدلال العقلي واستعمال المفاهيم والاحكام والاستنتاجات.والاستناد الى هذه القوانين لابد منه في عملية التفكير، لذا يجب ان يكون التفكير محددا ومقنعا ولاتناقض فيه.كما ينبغي ان تراعى قوانين المنطق الشكلي في اي استدلال عقلي، اذ تعمل هذه القوانين خلال العمليه التفكيريه بوحده مترابطه مؤثره ومتأثره ببعضها، ويمكن تمييز اي قانون من قوانين الفكر في اي مرحله من مراحل العمليه التفكيريه، ويسمح هذا باكتشاف الخطاء المنطقي في حينه الحاصل نتيجة الاخلال بأي قانون. ويستخدم الناس قوانين المنطق الشكلي بدهيا ودون قصد منهم في معظم الحالات ولا يحسبون عاده انهم يستخدمون قانون ما.
والقوانين المنطقيه الشكليه ضروريه في عمليات التفكير، وقد صيغت على الشكل والنحوالاتي:-
القانون الاول:ويسمى قانون الهويه:-
(في عملية الاستدلال العقلي عن اي موضوع ما ينبغي ان نفكر فيه).
وقد جرى التعبير عن هذا القانون بالصيغه (أ) هي (أ) او (أ=أ)، ويتطلب قانون الهويه ان يبقى موضوع التفكير هو ذاته (أ=أ) وان لايحل محله موضوع اخر خلال الاستدلال العقلي كله ، وينبغي ان يكون التفكير محددا وان يحافظ على هوية المفهوم وعلة هوية الفكر.ومن اجل دقة العمل وتحديد التفكير لابد من تحديد الفهم الموحد لموضوع البحث اي هوية المفاهيم.
القانون الثاني: ويسمى قانون التناقض:-
(ان حكمين متناقضين حول موضوع بذاته مأخوذ بنفس الوقت وبنفس العلاقه لا يمكن ان يكونا صحيحين معا).
وهو القانون الذي يثبت ان (أ) ليست (أ) اي انه ليس سوى الشكل السلبي للقانون الاول قانون الهويه.ويتطلب قانون التناقض تعميق عملية المعرفه وان لا يكون التفكير متنا قضا لان التناقضات في التفكير تجعله غير منطقي ومخالفا لنفسه ومشتتا.ان الحكمين المتنا قضين هما حكمان ينفي احدهما الاخر ويستحيل وجود حكم ثالث بينهما.واذا كان احد الحكمين صحيحا فان الاخر خطاء وكذب.ويمكن ان يكون الحكمان متعارضين اذا كان احدهما ينفي الاخر، ويمكن ان يوجد بينهما حكم ثالث.ولايمكن ان يكون الحكمان المتعارضان صحيحين في نفس الوقت، وفي بعض الاحيان يمكن ان يكون كلا الحكمين خاطئين وكاذبين وحينئذ يكون الحكم الثالث صحيحا.كما ان تركيب صحة الاحكام المتعارضه وكذبها يمكن ان يكون متنوعا.ويسمح الاستخدام الواعي لقانون التناقض باكتشاف وازالة التناقضات في الاستدلالات العقليه، وبمقدار ما يعتاد الناس على تحليل افكارهم بدقه، تتطور هذه الصفه الهامه للتفكير اكثر فاكثر.
القانون الثالث:ويسمى قانون الوسط المستثنى:-
(ان الحكمين المتناقضين .اللذين يتبادلان الاستثناء اي ان كل واحد يستثني الاخر لايمكن ان ان يكون كلاهما خاطئين).
والحقيقه ان (أ) هي (ب) اوليست (ب).انحقيقة اي من هذين الحكمين تعني بالضروره بطلان الاخر واستثنائه والعكس بالعكس ولا يمكن ان يوجد اي وسط.ويتلخص دور قانون الوسط المستثنى في معرفة الحقيقه في ان يبين الاتجاه الى البحث عن الحقيقه، حلان محتملان للمسأله غير ان واحدا منهما صحيح وعند ذلك يستثنى اي حل ثالث للمسأله.ويتطلب قانون الوسط المستثنى اجابات واضحه محدده، والاختيار بين جوابين محتملين للمسأله المطروحه بشكل مباشر.واستخدام هذا القانون يستثني الوسط ويمهد السبيل في الوقت ذاته الى الاختيار المحدد، وهو يؤمن تتابع تركيب نظام الافكار ومنطقيتها ويعمل لتسبيب وتعليل الافكار وينظم في الوقت نفسه الى قانون السبب الوافي الاتي ذكره.
القانون الرابع:ويسمى السبب الوافي-العله الوافيه:-
( ينبغي ان تكون أية فكره صحيحه مسببه معلله).
تدعى بالسبب الوافي، بعض الاحكام الاخرى المحققه والصحيحه والمعترف بها وهي التي تنبع منها بالضروره صحة الحكم الحالي المدعى بالمسبب المعلول، ويمكن ان يكوم السبب الوافي للفكره الحاليه ، فكره اخرى قد ثبتت صحتها ويمكن ان تصلح كمسبب واف. ويسمح استخدام قانون السبب الوافي بفرز ماهو صحيح عما هوخطاء وكاذب واستخلاص الاستنتاج الصحيح، كما يسمح بمراعاة حجية التفكير التي هي شرط ضروري للتفكير الصحيح الذي يقود الى معرفة الحقيقه الموضوعيه.ويتخذ الاستدلال العقلي شكل الدليل المنطقي اذا روعيت فيه الاسباب التي ينبغي ان تعتبر الحكم الحالي صحيحا بموجبها، وينبغي ان تكون كل فكره مسببه معلله، ولهذا ينبغي ان تكون مرتبطه منطقيا بالافكار الاخرى التي تعكس العلاقه الموضوعيه للمواقف والاحداث والظواهر،وان استخدام معطيات الموقف غير المحققه يؤدي الى الاستنتاج الخاطئ.
وما ينبغي عمله في حالة قوانين المنطق هذه هو تأطيرها اخلاقيا للاستفاده من نتائج استخدامها في فهم ومعرفة الواقع والحقيقه لخير بني الانسان في الحق والعدل والحريه والسلام والتطور والسعاده ولمواجهة الشر والباطل والفساد والاستغلال والطغيان.ولكن وعلى العكس من ذلك فان قوى الاستعمار والطغيان الغربي الصهيوني الوهابي تستخدم وتستثمر هذه القوانين ومثيلاتها في اعطاء مفهوم وفهم مغلوط للحياه الانسانيه وللواقع وللحقيقه، وفي بناء القوه الغاشمه الباطشه العمياء ، وتأطيرها باطار لا اخلاقي من الكذب والتضليل والخداع.والحقيقه المطلقه التي تفهمها وتعمل في سبيلها دوما، هي المصلحه النفعيه اللانسانيه واللامشروعه المعبره عن نزعاتها الشريره في السعي الى بسط السيطره والنفوذ والهيمنه على الاخرين والاعتداء عليهم وحصارهم ونهب ثرواتهم وخيراتهم ولو يؤدي ذلك الى غزوهم واحتلالهم وتدميرهم وابادتهم كما فعلة ذلك في عدوانها على الشعوب والدول العربيه والاسلاميه.
والجدير بالذكر ان منهج القراءن الكريم في ديننا الاسلامي الحنيف يحث على الاستدلال العقلي وعلى اعمال الفكر وهومنطقي وعقلاني في نظرته وتناوله للامور والمواقف والاحداث والظواهر، ويؤطرها بالبعد الاخلاقي الديني الهادف الى حث بني الانسان على العمل على تحصيل الخير في الدارين ، دنيا واءخره