التسويق لمشروع تقسيم اليمن !!

إب نيوز ١٥ ابريل

مصطفى حسان

المخطط كبير يستهدف البلد بكاملها بتنفيذ خطوات تأمرية لوضع إستراتيجية تقسيمية جديدة , تبدأ بتقسيم الشعب الى أطراف متنازعة , كما هوا حاصل اﻷن في أطراف المرتزقة المتشضيه في ثلاثة مسارات كل مسار يخدم قطر من اﻷقطار التي تتقاسم الكعكة اليمنية .
اﻷمم المتحدة قوانينها الدولية حبر على الورق ويحكمها اللوبي , وقوانينها يطغي عليها التحايل الشرعي ..!!

حيث تقوم بإدارة الصراع بخطوات إستراتيجية ممنهجة , وجعل كل اﻷطراف في حالة توازن في القوى حتى تضفي الشرعية الدولية على مخطط التقسيم , كحل نهائي ﻹنهاء الحرب الدائرة يحصل على إجماع دولي . بذريعة أن الصراع الدائر بين اﻷطراف اليمنية أصبح شائك وأكثر تعقيداً في الوصول الى حل أو تقارب بين اﻷطراف المتنازعة , وعلى ضوء ذالك فقد وضعت اﻷمم المتحدة خارطة جديدة للعملية السياسية , ومقترح لشكل الدولة بتقسيم البلد الى ثلاثة أقاليم بعدد اﻷطراف المتنازعة الذي لم يوجد فيها لا منتصر ولا مهزوم وكلاً في المنطقة التي يسيطر عليها .

هذا التقاسم موزع وفقاً لتقاسم المصالح بين المشاركين في حرب اليمن كالتالي .
المناطق النفطية مارب وحضرموت والمهرة لتمرير الخط النفطي عبرها للسعودية .
الجزر وميناء عدن للإمارات .
والمنفذ البحري لباب المندب والسواحل تحت السيطرة الصهيوأمريكية .

اﻷطراف المتنازعة :
الشرعية برئيسها هادي , ونائبه علي محسن اﻷحمر الذي يمثل اﻹصلاح الذي أحكم سيطرتة في مارب .
المجلس اﻹنتقالي في عدن التابع للإمارات المطالبين باﻹنفصال .
وطارق عفاش في السواحل الغربية يعمل لصالح أمريكا وإسرائيل .

بالنسبة لعقد جلسة لمجلس نواب المرتزقة الغير شرعي في سيئون هوا عبارة عن تسويق لمشروع التقسيم هذا , وكان كميناً محكم اﻹعداد ﻹنزال قوات سعودية للسيطرة على حضرموت بذريعة حماية الجلسة من تنظيم القاعدة ..!!
السؤال الذي يطرح نفسه :
أين هي قوات شرعية العمالة ? أليس لديها قوات تقاتل في أكثر من 40 جبهة , ولم تكن قادرة على حماية الجلسة في سيئون . العقل والمنطق يقول هكذا ..!!

لذالك فعقد هذة الجلسة غير قانوني وإجرامي في حق البلد , ومهد الطريق ﻹحتلاله حتى وإن تمكنوا من توفير النصاب بالعدد . حيث تم تحريكهم بالمال السعودي بإعطاء كل عضو يحضر الجلسة 400 الف ريال سعودي .
الحديث طال في المجموعات , والخلاصة إن هاؤلاء مجرمين وخونة , وكل هذه المستجدات التي حصلت في سيئون هوا مجرد ترويج إعلامي وتسويق لمشروع تقسيم اليمن وتوزيع النفوذ بين دول العدوان الذي ستقدمه اﻷمم المتحدة في المستقبل على شكل ( خريطة للحل السياسي الشامل وشكل الدولة اليمنية اﻹقليمية المقترحه باﻹجماع الدولي ) .
الحل الوحيد لهاؤلاء هوا إصدار اﻷحكام ضدهم بجرائم الخيانة في تمكين العدوان المحتل من تقسيم اليمن وتهديد وحدة أراضية وسيادتها “””