خلال أربعة أشهر فقط، حتى الآن، على عضوية مصر في مجلس الأمن الدولي من أصل عامين- وهي العضو العربي الوحيد في المجلس خلفاً للأردن- أنجزت تدخلاتها الكثير لمصلحة المملكة السعودية في كواليس مجلس الأمن والنقاشات إزاء مشاريع وتوجهات التحقيق في جرائم الحرب وقتل المدنيين، واستخدام أسلحة محرمة وقنابل عنقودية ضد التجمعات المدنية في اليمن، كما وثقت التقارير وخبراء الأمم المتحدة.

يكشف تقرير فورين البوليسي الأمريكية- حول دور اللوبيات السعودية وحلفائها في إعاقة وتعطيل عمل مجلس الأمن والمنظمة الدولية بشأن التحقيق في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب التي يرتكبها التحالف السعودي في اليمن ومصر أحد أعضاء التحالف العسكري- معلومات وتفاصيل تتعلق بالتحركات والمواقف المصرية المناهضة للمبادرات المقدمة والنقاشات الهادفة إلى التعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن وجرائم الحرب.

– اليمن ثمن الاتفاق النووي الإيراني- كواليس العقوبات على صالح والقرار 2216

وباتت مصر، خلال أشهر قليلة، يشار إليها جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة وبريطانيا كجماعة “لوبي” في خدمة المملكة السعودية بمجلس الأمن.

يذكر التقرير: “عملت السعودية من خلال حلفائها العسكريين – على رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر، ونجحت المملكة العربية السعودية في عرقلة إجراءات الأمم المتحدة لكبح سلوكها العسكري وتسليط الضوء على التكاليف الإنسانية للصراع الذي تسببته في اليمن”.

وإزاء تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي دان في أكثر من 50 صفحة التحالف السعودي بجرائم وانتهاكات بحق المدنيين في اليمن واستهداف البنية المدنية والأعيان المدنية دون تفريق، يورد التقرير: “عملت مصر في جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن على تعزيز موقف التحالف تجاه عدم إصدار قرارات بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات التحالف”.

ويستشهد تقرير فورين بوليسي أيضاً “..وفي مارس، اختارت الأمم المتحدة الجزائري سعيد بومدوحة، وهو نائب مدير في منظمة العفو الدولية وخبير في الشأن اليمني، عضواً في لجنة حقوق الإنسان ليحل محل واحد من الخبراء المنتهية ولايته في اللجنة. ولكن تحرك القاهرة، التي مضى على عضويتها في مجلس الأمن أربعة أشهر من أصل عامين، حال دون ذلك. وفي المدة التي قضتها مصر في مجلس الأمن، تمكنت من تعطيل إجراءات الأمم المتحدة الهادفة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم، وخصوصاً اليمن”.

– كواليس الدور السعودي “لقمع” فعالية مجلس الأمن والأمم المتحدة تجاه اليمن

بينما -وهذا العام- “استقالت فرجينيا هيل ولوسي ماثيسون من الخبراء المتخصصين المستقلين في مجلس الأمن الدولي، بسبب أنهم مقيدون بقوة من إصدار تقارير بفظائع التحالف الذي تقوده السعودية”.

وفي العام الماضي، تلقى فريق الخبراء في الأمم المتحدة وثائق موسعة لاستخدام التحالف الذخائر العنقودية الأمريكية والبرازيلية الصنع، وقد وثق مكتب الأمم المتحدة، أيضاً، استخدام قوات التحالف للذخائر العنقودية في محافظة حجة اليمنية.

ولكن على العكس تماماً، عندما حثت نيوزيلندا مجلس الأمن هذا العام اعتماد قرار يطالب بتوفر طرق للعاملين في مجال الإغاثة للوصول إلى المناطق المتأثرة في اليمن، واجهت مقاومة شديدة. ورفض سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، المقترحات علناً باعتبارها غير ضرورية.

وكشفت المجلة الأمريكية أن “مصر، وراء الأبواب المغلقة، عرقلت المبادرة التي قدمتها نيوزيلندا عن طريق حث مجلس الأمن على منع إصدار أي قرار من شأنه يطالب السعودية بتوفير طرق للعاملين في مجال الإغاثة للوصول إلى المناطق المتأثرة في اليمن، حتى يتم التشاور مع المملكة العربية السعودية”.